مشروع الدستور الروسي يقلّص صلاحيات الرئيس ويلغي عروبة الدولة

المتواجدون الأن

150 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

الأكثر قراة

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

مشروع الدستور الروسي يقلّص صلاحيات الرئيس ويلغي عروبة الدولة

 

دخلت  الإدارة الأمريكية   بفريق جديد للعب في  الساحة السورية  وذلك بإعلان مفاجئ من الرئيس دونالد ترامب عن عزمه إقامة منطقة آمنة في سوريا «لحماية المدنيين»، وبينما الفريق المنافس الروسي دخل الى ساحة الملعب السوري  بدستور جديد  الذي «حاكته» موسكو على مقياسها

 بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإن ترامب «بصدد تمهيد الأرض لتصعيد التدخل الأمريكي في سوريا عن طريق الإيعاز إلى وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين الهاربين من الصراع في سوريا  . هذه الخطة الترامبية قد خلطت الاوراق على روسيا بعد ان كانوا يعتقدون انهم ربحوا اللعبة وسيطروا على الملعب السوري لوحدهم ومن اجل ذلك نشروا الدستور السوري الجديد على مقياسهم بعد ان الغوا العروبة عن سوريا وحتى   إن مجموعة من المحللين السياسيين والناشطين الاجتماعيين الروس، بحسب خبر أوردته صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» اقترحوا على بوتين إنشاء اتحاد كونفدرالي بين روسيا وسوريا

بينما أعلن ممثلون عن المعارضة السورية، خلال لقائهم مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، عن نيتهم تشكيل فرق معنية لإطلاق العمل على صياغة دستور سوري جديد.

وأوضح بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع، الذي أجري في موسكو، اليوم الجمعة،   إلى أن “المشاركين في الاجتماع اطلعوا على مشروع الدستور السوري الجديد الذي أعده خبراء روس وعرب وتم توزيعه من قبل الوفد الروسي في أستانا وأعلن البيان أن المعارضين السوريين، الذين شاركوا في الاجتماع مع لافروف، “أعربوا عن نيتهم تشكيل فريق عمل لدراسة القضايا المتعلقة بصياغة الدستور(السوري) وتكوين وفد موحد للمعارضة إلى الجولة المقبلة من المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

إضافة إلى كل ذلك فإن أي دستور، كما يعرف العرب، لا السوريين فحسب، حق المعرفة، وبغض النظر عن ماركة «صُنع في روسيا» أو «صنع في اليابان» فإنه، ومهما بلغ من رقيّ ودقّة في التعبير عن مصالح المواطنين، يمكن لأي ضابط عربيّ أن يلقي به في سلّة المهملات، وبالتالي فإن طبيعة النظام السياسي وآليات ضبط تغوّل أجهزة الدولة وانفصال السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية هي التي تفرض احترام الدستور من احتقاره نشر جزء من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، وهي تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.
وتقترح المسودة توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري.
وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة المشروع، إذ ورد فيها «تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب».
ولم تشر المسودة الروسية إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته بتعيين نائب رئيس له، وهما من حقوق الرئيس المسجلة في الدستور الحالي.
وتقترح المسودة الروسية منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد.
وتقترح المسودة الروسية الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية.
وتقترح المسودة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية (بما في ذلك كلمة «العربية» من اسم الجمهورية العربية السورية) وإحلال اسم «الجمهورية السورية» للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.
كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.
وتشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.
وتؤكد المسودة على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.
وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه المقترح للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في أيار/مايو الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

قالت روسيا، الجمعة، إن مسودة مشروع الدستور الروسي التي أعدتها، ليست "اقتراحات" بقدر ما هي دعوة للنقاش، وقالت إنه لا داعي للقلق، نافية أن يكون الحديث يدور عن تكرار تجربة بول بريمر في العراق وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، بأنه "لا أساس لقلق المعارضة السورية" من المسودة التي قدمها الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا وأشارت المتحدثة إلى تصريحات عضو وفد المعارضة السورية يحيى العريضي، التي اتهم فيها موسكو بمحاولة فرض دستور خاص بها على سوريا، ومحاولة تكرار تجربة رئيس إدارة الاحتلال الأمريكي في العراق بول بريمر في العامين 2003-2004.
وأوضحت زاخاروفا "إننا لا نتفق مع مثل هذه التقييمات قطعيا. فروسيا لا تحاول فرض شروط للتسوية أو قانون أساسي جديد على السوريين. ننطلق من أن الشعب السوري يجب أن يحدد مستقبل سوريا بنفسه. ونبذل كل ما في وسعنا لتطبيق هذا الموقف، لأن السوريين وحدهم قادرون على الحفاظ على وطنهم كدولة موحدة ذات سيادة متعددة الإثنيات والطوائفوأضافت أن المسودة الروسية ليست "اقتراحات"، بل "أسئلة تطرحها روسيا على السوريين لكي يجدوا أجوبتهم عنها بأنفسهم"، مشيرة إلى أن هدف موسكو هو "تحفيز الحوار السياسي السوري السوري 
واستطردت، قائلة: "إننا لا نحاول فرض قرار خاص بنا، إنما ندعو الأطراف السورية إلى الشروع في العمل الصعب لإعداد هذا القانون الأساسي وبخصوص ما جاء في المسودة بشأن إمكانية منح الحكم الذاتي لأكراد سوريا، قالت المسؤولة الروسية  إن ذلك مجرد تساؤل تطرحه موسكو لبدء المناقشة حول الموضوع وقالت زاخاروفا إن من حق السوريين أن يقبلوا ما جاء في المسودة الروسية أو يرفضوه، متابعة: "إننا لا ننوي الدخول في جدال معهم فيما يخص هذه المسائل السيادية بالنسبة لسوريا ودعت إلى صياغة دستور سوري، مشددة على أن الوقت قد حان لذلك، "لكي يرى الشعب آفاق الحركة إلى السلام  
وأردفت: "لقد تم توفير الظروف لمثل هذا العمل. وتم إحلال نظام وقف إطلاق النار، ووُضع حد لسفك دماء الأشقاء. ونأمل في أن يؤكد الطرفان – الحكومة ومختلف أطياف المعارضة – عمليا، عدم وجود أي بديل للتسوية السياسية في سوريا واستعدادهما للسير نحو هذه التسوية، فعلا لا قولا

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث