حكومة العبادي تتنازل عن قناة خور عبد الله للكويت

المتواجدون الأن

66 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

الأكثر قراة

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

حكومة العبادي تتنازل عن قناة خور عبد الله للكويت

 

 لاتكفيهم سرقات النفط بعد ثبوت وجود سرقات كبيرة في عدادات نفط البصرة، ما يشير الى نهب المسؤولين الحاليين لثروات البلاد واستفحال الفساد بينهم. والان اخذوا يبيعون الاراضي العراقية الى الكويت كي يملوا جيبوبهم بالمال الحرام . فقد اقرت جبهة ما تعرف بالإصلاح في البرلمان الحالي،اليوم الجمعة، بحرمان العراق من موقعه الجغرافي بعد تنازل الحكومة الحالية عن قناة خور عبد الله ومنحها للكويت، ما يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد، الامر الذي يشير الى عدم اكتراث المسؤولين الحاليين بجغرافيا البلاد وعدم اهتمامهم بتاثير مثل هذا القرار على الاقتصاد على المدى البعيد وتفريط الحكومة الحالية في التراب الوطني العراقي.

وقالت عضو الجبهة "عواطف نعمة " عن ائتلاف المالكي، في تصريح صحفي، إن "تصويت مجلس الوزراء على منح خور عبد الله للكويت وترسيم الحدود بما يخدم مصلحة الكويت فقط هو ملحق استعماري لإتفاقية سايكس بيكو الجديدة، يتم من خلاله حرمان العراق من الاستفادة من موقعه الجغرافي بسبب تنازل حكومي تكرمت به الحكومة على دول الجوار، في حين تستحوذ الكويت على جزء من الأراضي العراقية بعد تقسيم العراق".

وأضافت نعمة، أن "الاتفاقية تعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية الأهم تقريبا في مياه العراق الإقليمية، ما يشكل ضرراً كبيرا على البلاد، والحكومة على دراية تامة بهذه العواقب الوخيمة لكنها رغم ذلك أقدمت على هذه الخطوة".

وأوضحت نعمة، أن "من المفارقات العجيبة الغريبة أن قرار مجلس الأمن رقم (833) رغم سلبياته ومساوئه والاعتراضات عليه، إلا أنه أعطى العراق حق الملاحة المطلقة, والتي هي ذات صلاحيات أكبر في المناورة وأعمق في التحرك من حق ما يسمى بـ(المرور العابر) أو (المرور الحر) باعتبارها من الحقوق الصريحة التي منحها القانون البحري الدولي للعراق، ثم تأتي حكومتنا لتتنازل بكل سهولة عن هذه الحقوق وتهدي للكويت حقاً لم تكن تحلم به مطلقاً".

وبينت نعمة، أن "الحكومة تجاوزت الحواجز التشريعية للقرار (833) فمنحت الجانب الكويتي حق الاشتراك معنا في تنظيم الملاحة في خور عبد الله، رغم ان القرار (833) نفسه حدد تحركات الكويت بالدعامة رقم (162)، في حين قامت حكومتنا بتمديد نفوذ الكويت الملاحي نحو مقتربات ميناء البصرة النفطي، فأضافت إليها مساحات مائية جديدة على حساب مياهنا البحرية".

ومن جانبه  قال العبادي إن “العراق ينفذ قرارا ملزما أصدره مجلس الأمن العام 1993 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت”، وأضاف، “لا يمكننا أن نمتنع عن تطبيق قرارات مجلس الأمن، لأننا سنتهم بالعدوانية والتمرد على الشرعية الدولية”. ومضى يقول، إن “البرلمان العراقي صادق في دورته الماضية على اتفاقية لتنظيم الملاحة بين العراق والكويت، وهذه الاتفاقية هي مجرد ترجمة لتفاصيل القرار الدولي الذي يتحدث عن نصفين في خور عبدالله، الأول عراقي، والثاني كويتي وتابع، أن “العراق خسر نصف مساحة إطلالته البحرية بسبب غزو الكويت، وما ترتب على ذلك من قرارات دولية ضده، وليس بسبب قرار جديد اتخذناه مضيفا أن “أطرافا سياسية تسعى إلى استثمار هذا الملف الآن، مستغلة المزاج الشعبي المنفعل عبر   عن استغرابه من إعادة فتح ملف خور عبدالله البحري، المتعلق بإطلالة العراق على الخليج العربي، واتهام حكومته بالتنازل عن أجزاء كبيرة منه إلى الكويت، مؤكدا أن الحكومة العراقية لم تتخذ قرارا جديدا في هذا الشأن، بل صادقت على تقرير اللجان المختصة، التي تعمل في هذا الملف منذ سنوات، لدى عرضه عليها وتجمع بين حكومتي العراق والكويت اتفاقية بشأن الخور المذكور تعود إلى العام 2012 وتنصّ على “التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي بخور عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين وبحسب متابعين للشأن العراقي فإنّ ظهور التراشق الحادّ بشأن الاتفاقية في هذا التوقيت بالذات ليس سوى افتعال لمشكلة في إطار الصراع السياسي الشرس على السلطة والذي تتصادم فيه قوى من داخل العائلة السياسية الشيعية بالعراق بل حتى بين أجنحة الحزب الواحد، على غرار حزب الدعوة   الذي يضمّ كلاّ من  حيدر العبادي  والمخلوع  نوري المالكي الذي لم يعد يوفّر وسيلة لمحاولة النيل من سلفه وقطع الطريق أمام إمكانية فوزه بولاية جديدة بعد نهاية ولايته الحاليةوأكد القيادي بحزب الدعوة علي العلاق المحسوب على جناح العبادي، على وجود أطراف في العملية السياسية تحاول إسقاط حكومة الأخير وتغييرها مشيرا إلى أنّ قضية خورعبدالله “هي من زمن المالكي وغير مرتبطة بحكومة العبادي

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث