حزب الدعوة يدعي مفوضية الانتخابات الجديدة من حصتنا - متابعة وتعليق ابو ناديا

المتواجدون الأن

115 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

حزب الدعوة يدعي مفوضية الانتخابات الجديدة من حصتنا - متابعة وتعليق ابو ناديا

اكد حزب الدعوة في بيان له ،أن احد اعضاء دولة القانون سيكون رئيسا للجنة اختيار مفوضية الانتخابات الجديدة.وقال الحزب في بيان له اليوم: إن “لجنة الخبراء ستعقد اجتماعا لها اليوم بغية انتخاب رئيسا لها”، مبينا ان “الاختيار سيكون من خلال التصويت داخل اللجنة”.واضاف البيان، ان الاتجاه يسير نحو ان يكون رئيس اللجنة من التحالف الوطني صاحب الاغلبية وتحديدا من ائتلاف دولة القانون”، لافتا الى انه “لم يتم حسم اسم مرشح من داخل الكتلة لشغل المنصب وسيتم التباحث حوله بغية طرح اسم محدد يكون قادر على ادارة عمل اللجنة بالشكل وان مفوضية الانتخابات لن تخرج من اشراف حزب الدعوة.  لقد صدق المثل القائل (سلم البزون شحمة)

التعليق

يتصاعد الجدل  حول قانون الانتخاب،ومفوضية الانتخابات  فبينما يطالب التيار الصدري بتعديل القانون وانتخاب  مجلس هيئة مستقلة   الذي يتهمه التيار الصدري بالفساد والرشوة والتلاعب بنتائج الانتخابات لدوافع حزبية. ينتقد آخرون التعديلات التي يطلبها الصدريون وكان التيار الصدري نظم قبل أيام تظاهرات احتجاجية تطالب بتغيير مجلس المفوضية وتعديل قانون الانتخاب بحيث يكون بعيدا عن المحاصصة السياسية،  تيار دولة القانون الذي يتزعمه المالكي رد على مطالبات التيار الصدري بأنها تأتي في سياق “المزايدات السياسية” من أجل الوصول إلى السلطة.تقول النائب عن دولة القانون نهلة الهبابي: إن تظاهرات التيار الصدري لا تفيد إلا “النفعيين”، لأن السلطة التشريعية، من وجهة نظرها، تعكف على إجراء التغييرات اللازمة لقوانين الانتخابات”.وقالت إن توقيت التظاهرات يعكس مدى خوف منظميها من الإفلاس السياسي.واتفقت كتلة ائتلاف الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي مع سابقتها في أن التظاهرات تهدف إلى تأجيج الشارع ضد المفوضية العليا للانتخابات.وقالت النائب عن الائتلاف محاسن حمدون في بيان صحفي: إن هناك طرقًا تشريعية لاستبدال المفوضية، ولا يستوجب ذلك تأجيج الشارع وإغلاق الطرق.بدورها رفضت مفوضية الانتخابات الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إن تحميلها الأخطاء التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية “غير صحيح”   

أن تغيير المفوضية او الابقاء  عليها للإشراف على انتخابات أخرى لن يغيير النتيجة وسيبقى اداءها السيء والمتحيز لايختلف  عن الانتخابات الماضية  طالما التزوير سيستمر  في التلاعب  بأصوات الناخبين لصالح  حزب الدعوة وابقاءه في  السلطة ،  وهذه “جريمة بحق الشعب العراقي .ويرى مراقبون أن الجدل الدائر في العراق حول قانون الانتخاب ومفوضية الانتخابات طبيعي في ظل عدم وجود إجماع على أي قضية في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات التي تعود خلفية غالبيتها إلى أسباب طائفية او قومية

Comments are now closed for this entry