مواصلة الاقتراض المالي لتمويل العدوان الانتقامي على الموصل - متابعة وتعليق ابو ناديا

المتواجدون الأن

35 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

مواصلة الاقتراض المالي لتمويل العدوان الانتقامي على الموصل - متابعة وتعليق ابو ناديا

اعترف مدير عام المصرف التجاري العراقي   "فيصل الهيمص"، بمواصلة توجه الحكومة الحالية للاقتراض المالي الخارجي، من اجل تمويل عدوانها الانتقامي المستمر على الموصل واطرافها في محافظة نينوى، منذ نحو خمسة اشهر، بما يؤكد فشل الحكومة الذريع في تنفيذ سياسات اقتصادية تساهم في دعم العراق وتعود عليه بالاموال، بسبب اهمالها لجميع قطاعات الخدمات والاعتماد الكلي على اموال بيع النفط، ماساهم في تدهور حال العراق اقتصاديا عقب انخفاض سعره في الاسواق العالمية.

وقال الهيمص في تصريح صحفي إن "العراق تحت ضغوط كثيرة وهذا يؤدي لاحتياج الحكومة إلى توفير الأموال لدعم العمليات العسكرية، مؤكدا أن الحكومة اضطرت للاقتراض الخارجي بسبب تلك العمليات التي تكلف الميزانية الاموال الطائلة، لاسيما في السنوات الثلاث الماضية . وأضاف أن "اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أفضل من الأسواق العالمية لان الفائدة أقل، مشيراً إلى أن الحكومة لم يساعدها الانخفاض الكبير في أسعار النفط وهذا الحال موجود في دول الجوار . يذكر ان عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية عن ائتلاف ما يعرف بدولة القانون "عبد السلام المالكي" اقر، الثلاثاء الماضي، برضوخ الحكومة الحالية لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على القروض لسد عجزها المالي الناتج عن السياسات الحكومية الاقتصادية الخاطئة.

تعليق :

حين استلم  العبادي رئاسة الوزراء من سلفه المخلوع  المالكي , كانت ديون العراق الخارجية والداخلية تبلغ 70 مليار دولار من ضمنها ديون نادي باريس وديون دول الخليج وصندوق تعويضات الكويت والدائنون التجاريون الكبار , وكان الاحتياط النقدي العراقي 81 مليار دولار , بمعنى أن العراق كان متمكناً من الناحية النقدية المادية, و أنه يملك الرصيد الكافي لدفع جميع الديون التي بذمته, لكنّ ديون العراق الخارجية و الداخلية قد ارتفعت إلى 126 مليار دولار حاليا أي بزيادة قدرها 56 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط , من غير القرض البريطاني الجديد البالغ 12 مليار دولار و كذلك الديون السلفية التي بلغت أكثر من عشرين مليار دولار كثمن للأجهزة و المعدات التي كانت تشترى من قبل الوزارات العراقية مباشرة من الدول المصدرة, فإذا ما أضيف هذا القرض الجديد فسيصبح مجموع الدين العراقي أكثر من 158 مليار دولار أي بزيادة قدرها 88 مليار دولار عمّا كانت عليه لحين استلام   العبادي السلطة عام 2014 , أمّا الاحتياطي النقدي فهو الآخر قد انخفض من 81 مليار دولار إلى 38 مليار دولار حاليا , علما أنّ   المالكي حين استلم السلطة عام 2006 كان الاحتياطي النقدي 14 مليار دولار فقط.

Comments are now closed for this entry