العراق مفلس سواء كتم او اعلن عن افلاسه - متابعة وتعليق ابو ناديا

المتواجدون الأن

101 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

الأكثر قراة

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

العراق مفلس سواء كتم او اعلن عن افلاسه - متابعة وتعليق ابو ناديا

 يعاني العراق من أزمة خانقة نتيجة انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، فضلًا عن الكلفة الباهظة للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات العسكرية  ويمثل الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية أبرز التحديات التي تواجه السياسة المالية في البلاد. ورغم تخصيص موازنات وصفت بالانفجارية بين 2006 و2013، إلا أن الأوضاع الاقتصادية بقيت متدهورة، ولم يُسجل أي تطور على مستوى البنى التحتية . واصبح العراق اليوم  يقف أمام امتحان مصيري عسير ، بعد أن سجلت الديون المترتبة عليه رقما كبيرا خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل تزايد نفقات الحرب  ، والأزمة المالية التي تعصف بالبلاد جراء انخفاض أسعار النفط

تقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ماجدة التميمي، إن مجموع الديون المستحقة على البلاد وصل إلى نحو 119 مليار دولار، من بينها 80 مليار دولار ديون خارجية وتعني هذا الأرقام أن الديون على العراق تعادل الناتج المحلي السنوي تقريبا وفق المعدلات الحالية وتضيف التميمي أن “مجموع الديون كانت 107 مليارات دولار، إلا أنه بعد القرض البريطاني الأخير، المقدر بـ12 مليار دولار، يكون الدين العراقي قد ارتفع إلى 119 مليار دولار وأعربت التميمي عن تخوفها من أن تذهب القروض الأخيرة التي حصل عليها العراق هذا العام إلى جيوب الفاسدين، بدلا من إعمار البنى التحتية  وتقول عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان العراق نجيبة نجيب إن “الديون الخارجية ورثتها الحكومة العراقية عن النظام السابق والخاصة بدول نادي باريس وخارجه، إضافة إلى تعويضات حرب الكويت والمقدر أجماليها بنحو 13 مليار دولار . وتضيف أن “هنالك مديونية مالية بذمة العراق مخصصة لدين الشركات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمقدرة بـنحو 45 مليار دينار ولفتت نجيب إلى أن “إجمالي القروض الممنوحة للعراق من قبلِ اليابان تقدر بنحو ستة مليارات دولار، فضلا عـن قـروض صندوق النقد والبنك الدوليين والولايات المتحدة المقدرة جميعها بنحو 70 مليار دولار.

وتعتقد النائبة حنان الفتلاوي بوجود مؤشرات “خطيرة” جراء القروض الدولية التي حصل عليها العراق مؤخرا، مشيرة إلى أن مديونية الدولة الخارجية أصبحت 68 مليار دولار وتضاف إليها الفوائد وذكرت الفتلاوي   أن هناك “مؤشرات خطيرة لا يتحدث عنها أحد! وتساءلت الفتلاوي “هل تعلمون أن مديونية العراق الخارجية زادت نحو 56 مليار دولار خلال ثلاث سنوات!.. تضاف إليها حوالي 12 مليار دولار بعنوان القرض الجديد لتصبح 68 مليار دولار وتضاف إليها الفوائد كما أشارت إلى أن احتياطي البنك المركزي العراقي انخفض من 81 مليار دولار إلى 45 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، معلقة بالقول “هل تعلمون أن أحفاد أحفادكم أصبحوا مديونين من الآن! أين خبراء الإصلاح الاقتصادي؟

وكان مسؤول بوزارة المالية العراقية، أعلن مطلع الأسبوع، أن “بريطانيا وافقت على تقديم عشرة مليارات جنيه إسترليني (12.29 مليار دولار) قروضا للعراق بهدف مساعدته في تمويل مشروعات مهمة في مجال البنية التحتية”، وفـق ما نقلته وكـالة رويترز للأنباء. ووافق البنك الدولي على قرضين بقيمة 1.2 مليار دولار و350 مليون دولار لدعم العراق في عام 2015. وفي يوليو الماضي وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مشروط جديد مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار لدعم مساعي بغداد للتغلب على ضعف أسعار النفـط وضمان قدرته على الوفاء بأعباء ديونه..

أقر عضو اللجنة المالية البرلمانية (هيثم الجبوري) بتجاوز الدين الداخلي والخارجي للعراق (120) مليار دولار، وذلك في ظل  الفساد الكبير الذي ينخر جميع مفاصل الحكومة الحالية، والذي إدى إلى حالة الإفلاس التي تمر بها البلاد . وهذا إعتراف جدي بإفلاس الدولة.

 على الرغم من الزيادة الهائلة في اسعار النفط خلال السنوات العشر الأولى للغزو حيث بلغت وارادت العراق ما يزيد عن (800) مليار دولار، لكن هذه المليارات تبخرت بسبب الفساد الحكومي، والإنفاق العسكري، والصفقات الوهمية، وتهريب العملة الى الخارج من قبل المسؤولين، ودعم الميليشيات الحكومية والعربية مثل حزب الله والحوثيين وحركات المعارضة في البحرين وبقية دول الخليج، وفك الحصار الإقتصادي عن إيران بمليارات الدولارات كهبات ومساعدات خلال الحصار الامريكي الأوربي المفروض عليها، والتخبط في الإنفاق الحكومي، وغسيل الأموال من قبل البنك المركزي العراقي عبر مزادات بيع العملة، فالاحتياطي النقدي للبنك في تناقص مستمر نتيجة قيامه ببيع كميات كبيرة من الدولار في مزاده اليومي، وأشارت النائبة ماجدة التميمي الى ان "مجموع ما تم بيعه في مزاد العملة عام 2015 بلغ (44) مليار دولار فضلا عن قيام الحكومة بسحب اموال من الاحتياطي لسد متطلباتها، وهي حالة فريدة من نوعها ان تعاني الميزانية من العجز ويقل إحتياط البنك من العملة الأجنبية بسبب سحب الحكومة منه فقد صرح عضو التحالف الكردستاني (ماجد شنكالي) بسحب الحكومة لاكثر من (30) مليار دولار من احتياطي بيع النفط في البنك المركزي العراق خلال الفترة 2013 ـ 2016 وذلك لسد عجزها المالي ومحاولة تدارك الازمة الخانقة والناتجة عن السياسيات الاقتصادية الخاطئة لها والتي اودت باقتصاد العراق الى الهاوية. مضيفا" كان احتياطي البنك المركزي العراقي من النفط يبلغ (80) مليار دولار في عام 2013، أما اليوم يبلغ بحدود 50 مليار دولار، عازيا السبب الى سحب الحكومة في بغداد من الاحتياطي أكثر من (30) مليار دينار منذ 2013 لغاية 2016 .

وقد إعترف محافظ البنك المركزي علي العلاق  أمام البرلمان العراقي بإنخفاض احتياطي البنك خلال السنوات الثلاث الماضية، بنحو (21) مليار دولار. وأن احتياطي البنك المركزي كان يبلغ في نهاية عام 2014 أكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015 إلى نحو (53)) مليار دولار وفي 2016 وصل تقريبا الى (45) مليار دولار وقيمته الدفترية (48) مليار دولار". علما انه سبق أن نوه مسؤول بارز في وزارة المالية العراقية بأن" إدارة البنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء العراقي تحرص على عدم الكشف عن التقارير الرسمية بسبب الإنخفاض المقلق والكبير في احتياطيات العراق من العملة الصعبة ،

مع العلم ان هذه المعلومات كانت مخفية حتى عن البرلمان العراقي، مع ان البنك المركزي يرتبط بالبرلمان وليس بالحكومة. فقد صرحت اللجنة المالية النيابية  ، بإنه لا يحق للحكومة سحب الاحتياطي الأجنبي من البنك المركزي اطلاقاً. وأكدت عضو اللجنة ماجدة التميمي" أن البنك المركزي ارتباطه في مجلس النواب العراقي وليس الحكومة ولا يحق لها السحب من احتياطه، وأن البرلمان هو من يوافق على سحب الحكومة من عدمه من خلال تصويت نوابه". بمعنى ان الحكومة لا تحترم البرلمان وتتصرف على هواها، والبرلمان مغفل وأحمق ولايفقة مسؤوليته كسلطة تشريعية لدرجة ان الحكومة تسحب من إحتياط البنك المركزي وهو لا يعرف!

لو إحتسبنا الديون البالغة (120) مليار دولار عن الموجود الحالي من الإحتياطي النقدي (45) مليار دولار، هذا يعني ان النتيجة ستكون عجز مضاعف بحوالي (75) مليار دولار. كما إننا نستشف من تصريح محافظ البنك المركزي واللجنة المالية في البرلمان انه في نهاية عام 2014 كان إحتياطي البنك المركزي (66) مليار دولار، وعام 2015 بلغ (53) مليار دولار، وعام 2016 بلغ (45) مليار دولار، اي خلال ثلاث سنوات فقد البنك (21) مليار دولار، وإذا إستمر الحال فهذا يعني انه خلال الست سنوات القادمة سيكون احتياطي البنك المركزي (3) مليار دولار. علمنا ان هذه النتيجة غير صحيحة بل الصورة أسوأ بكثير، بسبب ان اسعار النفط لا تزال منخفضة ولا توجد مؤشرات على تحسنها في الأمد القصير على أدنى تقدير، على إعتبار انها المصدر الوحيد للحصول على العملة الصعبة، كما أن العراق الان يبيع نفطه (30 ـ 320) دولار للبرميل. وأن مسلسل القروض الخارجية ما زال يجري على قدم وساق والحكومة ستولي عاجلا أم آجلا وعلى الشعب المسكين والأجيال القادمة ان تعالج نفايات الحكومة الحالية.   الإنفاق الحكومي على تسليح الميليشيات  تحت مظلة الحشد الشعبي مستمرة، ناهيك عن تسديد قيمة الأسلحة التي اشترتها الحكومة بصفقات آجلة، وكذلك دفع التعويضات للكويت، علاوة على عمليات إعمار المناطق المحررة، فمحافظة ديالى وصلاح الدين والأنبار والموصل بلغت نسبة الدمار فيها ما بين 60 ـ 80% وهي تحتاج الى مليارات لتعميرها. كما أن سوء التخطيط والفساد الكبير في البنك المركزي وبيع العملة، وغسيل الأموال وتهريب العملات الصعبة مستمرة بحكم فساد البرلمان والحكومة. بالإضافة الى دفع رواتب الموظفين والجيش المليوني والحشد الشعبي والإنفاق العسكري المهول.

 ان العراق مفلس ومكشوف على البطانة ، سواء  كتم  أو أعلن عملاء ايران في الحكومة والبرلمان عن  إفلاسه، وعلى العراقيين التهيؤ والانتظار لاسؤواصعب واذل  ايام في حياتهم  لمرحلة مابعد  الإفلاس القادم، وعليهم إفهام ابنائهم واحفادهم بأنهم سيتولون دفع ديون اللص المالكي وعصابته في حزب الدعوة  ،  مثلما  اعلنت حنان بذلك!!

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث