ولماذا ليس الآن، الصدر: سأضع النقاط على الحروف قبل أن يغتالوني

المتواجدون الأن

161 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

ولماذا ليس الآن، الصدر: سأضع النقاط على الحروف قبل أن يغتالوني

وصية الصدر لأنصاره: 

 

كشف   القيادي في الائتلاف محمد الصيهود ائتلاف المالكي،   عن تحركات وحوارات مع قوى سياسية من أجل تشكيل أغلبية سياسية تحكم العراق وتمسك زمام الأمور، مبينا ان الأغلبية السياسية ستختار الرئاسات الثلاث حسب التوزيع الحزبي. ويكون دور القوى الأخرى هي معارضة ومراقبة للحكومة ، وبين الصيهود ان “مشروع الأغلبية السياسية هي لدولة القانون، هناك قوى وشخصيات بدأت تتحدث عن الأغلبية وتأييد هذا المشروع

 فيما اكد النائب عن حزب الدعوة علي البديري، اليوم الخميس،  ان الكتل المطالبة بالاغلبية السياسية في الحكومة المقبلة، هي ذاتها تصر على البقاء على المفوضية الحالية وتحاول اقناع الشركاء ان هذه المفوضية مستقلة ونزيهة من اجل استمرار عملها وتحقيق مشاريعهم المقبلة.

وكان رجل الدين الشيعي  مقتدى الصدر، قد اكد   بمقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبه بتغيير قانون الانتخابات ويطالب الصدر بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات الذي يقول إنه يخدم الأحزاب الكبيرة المهيمنة على السلطة منذ أكثر من عشر سنوات، ويغبن حق الأحزاب الصغيرة، إضافة إلى تغيير أعضاء مجلس المفوضية الذين ينتمون إلى أحزاب السلطة وقال الصدر في كلمة ألقاها خلال تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف في  ساحة التحرير وسط بغداد، إن "بقاء القانون المجحف إلا لأحزابهم، يعني أننا سنأمر بمقاطعة الانتخابات

ودعا الصدر انصاره إلى أن تكون الانتخابات المقبلة بايدي مفوضية انتخابات "مستقلة وليست مسيسة وانتخاب كل محب للوطن وسنقاطع الانتخابات المقبلة، إذا بقيت مفوضية الانتخابات على حالها وقانونها.   وتهدف إلى تفتيت الحياة أو ستؤدي إلى تهميشكم لكن لابد من انتخاب ذوي الخبرة والكفاءة .  وقال "إن أغلب السياسيين لن يعود بالفساد فحسب بل صار أغلبهم أصحاب مال وسلاح وسيحاولون إخضاعكم كالسجين لكننا لن نركع إلا لله،    

وبالنسبة لقانون الانتخابات فقد  تعددت المشاريع المطروحة ، بتعدد الجهات السياسية والحزبية التي طرحتها. ففي الوقت الذي يؤكد فيه التيار الصدري أن تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية صغيرة هو القانون الانتخابي الأنسب، طرح   فؤاد معصوم، قانوناً آخر، فيما أرسلت الحكومة قانوناً مختلفاً عرف باسم قانون "سانت ليغو المعدل"، أعقبهم الأكراد (التحالف الكردستاني) بتقديم قانون جديد للبرلمان.

ويلاحظ الاختلاف الجوهري بين قانون وآخر، خصوصاً ما يتعلق بفقرة الانتخابات وفقا للدائرة الواحدة (المحافظة)، أو الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، وكذلك نظام القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، في تعقيدات لا يجد العراقيون أي رغبة في الخوض بها في الوقت الحالي، مع اشتداد آثار الأزمة الاقتصادية في البلاد والتردي الأمني. ويشدد برلمانيون عراقيون على ضرورة الإسراع بتشريع القانون من خلال مشرعين دستوريين وقضاة في المحكمة العليا، بعيداً عن إملاءات الأحزاب ورغباتها.

بلغت مشاريع الانتخابات المقدمة من قبل الأحزاب أربعة، ينتظر كل طرف من أصحابها أن يدرجها البرلمان العراقي ضمن جدول أعماله في الأيام المقبلة. وقال عضو التيار الصدري، حسين البصري،  إن كتلته قدمت إلى رئاسة البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات، يعتمد نظام الدوائر المتعددة على مستوى مدن المحافظة الواحدة، وفوز المرشحين يكون بطريقة الغالبية البسيطة. واعتبر أن "ذلك سيسهم في إيجاد عدد ثابت وعادل للمقاعد في كل قضاء حسب كثافته السكانية"، مبيناً أن "المرشحين سيكونون قريبين ومعروفين لدى جماهيرهم على مستوى القضاء، وهو ما نريده ونصر عليه". واعتبر أن "القانون الجديد، في حال اعتماده، سيحد كثيراً من التزوير

 أوضح عضو التحالف الكردستاني، محمد الجاف، أن "كتلته قدمت قانوناً جديداً للانتخابات، يقوم على أن يتحول العراق بموجبه إلى دائرة انتخابية واحدة". وأضاف الجاف،  أنه "سيكون بمقدور أي مواطن عراقي، في أي مدينة أو محافظة، التصويت في أي مركز اقتراع للمرشح الذي يرغب به، ما يؤدي في النهاية إلى عدالة وتنوع في كل محافظة بالنسبة للمرشحين الذين سيكونون في البرلمان أو مجلس المحافظة

وشدد النائب عن "ائتلاف المواطن"، سليم شوقي، على ضرورة الإسراع بتشريع قانون الانتخابات، مبيناً، في تصريح صحافي، أن "أي قانون يطرح ينبغي أن يكون واقعياً ولا يضر بمصالح بعض الكتل السياسية التي تمثل فئة كبيرة من الشعب العراقي"، في إشارة إلى كتلته، التي تشير مصادر   إلى عزمها تقديم مشروع انتخابي أيضاً وأكدت مصادر عراقية   أن طرح المشاريع الانتخابية من قبل كل طرف حول الموضوع إلى تنافس، وقد يؤدي في النهاية إلى تعقيد الموضوع وخلق أزمة، وهناك مخاوف من أن تؤجل الانتخابات، أو الاضطرار إلى اعتماد القانون السابق الذي أجريت على أساسه انتخابات 2014، والذي يحمل الكثير من الثغرات.

تحالف القوى، محمد عبد الله، إن تعدد طرح مشاريع القوانين للانتخابات المقبلة لا يهمنا بقدر التوصل إلى قانون مناسب يرضي جميع الأطراف، مؤكداً،"، أن مشروع القانون الذي طرحته "كتلة الأحرار" يمكن أن يحقق قدراً من المقبولية، لأنه يقسم العراق إلى دوائر انتخابية صغيرة. وأضاف أن "مقترح القانون الجديد جاء مخالفاً تماماً لما طرحه  فؤاد معصوم في وقت سابق، عندما جاء بمشروع قانون انتخابات سمي القانون المختلط"، مبيناً أن تكرار طرح مشاريع لقانون الانتخابات قد يؤدي إلى مزيد من الاختلاف

Comments are now closed for this entry