الفساد وشراء الذمم... السمة الأبرز لساسة العراق! - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

99 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

الفساد وشراء الذمم... السمة الأبرز لساسة العراق! - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

بعد احتلال العراق سنة 2003، أمسك بزمام الأمور في البلاد ثلة من الفاسدين، الذين لا هم لهم إلا مصالحهم الشخصية والحزبية، ومع تعاقب حكومات الاحتلال استمر الفساد أيضا في هذه الحكومات يتصاعد الحديث عن الفساد المالي المتفشي في مفاصل الدولة العراقية في مناسبة او غير مناسبة في داخل العراق اوخارجه ويتبارى كتاب المقالات ومتحاورو الفضائيات حول حجم هذا الفساد عارضين أرقاما فلكية تصل الى مليارات الدولارات يتهم بسرقتها أشخاص معروفون أو وهميون وأحزاب مشاركه بالعملية السياسية قد يكون أحد أهم شعاراتها مكافحة الفساد، وبالرغم من ان هناك شي من التوثيق فيما يخص هذه الآفة من قبل منظمة الشفافية الدولية الثي دأبت على وضع العراق منذ تغيير النظام ولحد الآن في أسفل القائمة من حيث التصنيف ازاء الفشل في مكافحة الفساد متنافسا مع دولة او دولتين من دول العالم الثالث يعانيان من فقر وفساد مزمنين، الا ان ردود الجهات الرقابية في العراق لم تكن بالمستوى المطلوب بقليل ما تقدمه من بيانات والتي ان قدمت فيها الكثير من الاستخفاف بذكاء المواطن، حيث تعلن هيئة النزاهة بين الفينة والأخرى عن أرقام هزيلة لا تتناسب مع ما يقال وما ينشر حول هذا الامر وتتبجح بأجراءات قانونية شكلية فيها الكثير من المبالغة بحق بعض المرتشين والسراق الصغار الذين لا تشكل أرقام سرقاتهم عشر معشار ما يتم الحديث عنه وترويجه في أجهزة الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تاركين الحيتان الكبيرة والقطط السمينة تسرح وتمرح دون أي محاسبة مما يفقد ثقة المواطن بمصداقية هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى ويفتح المجال على مصراعيه لأعداء العملية الديمقراطية لأستغلال هذا الضعف الواضح من خلال اطلاق العنان لسيل من الادعاءاث والتقولات الثي يختلط فيها الحابل بالنابل مما يجعل تفنيدها أمر في غاية الصعوبة وخصوصا أنه لا يمكن اغفال الدوافع السياسية والغير مهنية لبعض من هذه المنظمات الدولية التي تعمل تحت ضغط لوبيات عديدة تشكلت في بعض العواصم العربية والغربية هدفها تشويه الحالة الجديدة في العراق وايصال المواطن العراقي الى الوضع الذي يجعله يترحم على النظام السابق.

وعندما يتم الحديث عن الفساد في العراق من المفيد ادراك أن   المرحلة الانتقالية الثي يمر بها العراق بكل ما تحمله من أضطراب وتعثر في الأداء العام  ، كذلك ضعف الهوية الوطنية والتخندق المكوناتي كلها عوامل ساهمت وتساهم في عرقلة استكمال بناء مؤسسات الدولة ومن ضمنها المؤسسات الرقابية على أسس صلبة ومتينة بعيدة عن المحسوبية وقادرة على مواجهة آفات عديدة أصابت المجتمع العراقي وطفت على السطح منذ التغيير ومن ضمنها آفة الفساد، وعلى الرغم من كون الفساد جريمة من الناحية القانونية بما تتضمنه من اعتداء على المال العام ناهيك عن عدم وجود أي مبرر أخلاقي يمكن أن يقوم عليه هذا المسلك الشاذ  ، وربما لا يختلف اثنان ان أحد أهم العوامل التي ساعدت على استفحال وتجذر ظاهرة الفساد المالي هوغياب الارادة والحزم من قبل المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في مواجهة وكشف الفاسدين وتطبيق القانون بعيدا عن التأثيرات الحزبية آخذين بنظر الاعتبار حجم التحديات التي قد تعترض طريق المتصدين لمعالجة هذا الؤباء

لو بحثنا سنجد ان هيئة النزاهة العديمة النزاهة هي يؤرة الفساد حيث  تبشرنا بين الحين والحين انها حكمت بالسجن الشديد كذا سنة على ( فلان بن فلان ) ثم ينتهي الخبر بكلمة (غيابيا). هذه الهيئة الفاسدة لا تذكر أسماء المجرمين السراق حفاظا على كرامتهم مع ان ذكر الاسم الكامل هو رادع للسارق ولغيرهآخر حكمين (غيابيين) صدرا من الهيئة الفاسدة أحدهما على رافع العيساوي والاخر على مدير مصرف التجارة العراقي  وهما خارج العراق منذ سنوات.احكام هيئة النزاهة غير النزيهة كلها (غيابية) أي بعد اخبارها المدان (ارحل قبل صدور الحكم عليك) بعد ان دفع الرشوة للهيئة.سؤال: ما فائدة هذه الاحكام بعد هروب المحكوم ودفعه الرشوة للهيئة؟الغرض من الاحكام هو الردع واسترجاع المال العام ولكن لان الهيئة غير نزيهة احكامها الغرض منها نهب المال العام والهروب به بعد دفع الرشوة.

.هذا الأسلوب الفاسد للتعامل مع حرامية الرئاسات الثلاث وشبكاتها يشجع على الفساد المالي بدلا من ان يمنعه لان الفاسد يخطط مع الهيئة كم سينهب وكم سيدفع وهو يشعر بالأمان كالهيئات غير المستقلة الأخرى أعضاؤها برتبة وزير مع مخصصات و منافع و إيفادات و حمايات و سيارات مع ان الخزينة مفلسة.هيئة فاسدة أخرى هي هيئة الانتخابات التي تتاجر ببيع وشراء الأصوات وتزويرها وتجييرها . ان هذه الهيئات الفاسدة كفساد الدولة الشيعية ضررها كبير ونفعها معدوم لأنها تشجع على الفساد بصورة قانونية ورسمية والخلاص منها ضروري.ملاحظة: لا يمكن ان تكون الهيئات مستقلة وهي جزء من المحاصصة لنهب المال العام كبقية مناصب الرئاسات الثلاث وشبكاتها.ملاحظة أخرى: القضاء الفاسد بقيادة مدحت المحمود قاطع اذان الشباب في زمن صدام شرع القوانين للهيئات الفاسدة لتمارس فسادها.

  حكومة الشيعة لاتستطيع اخذ  الاجراءات التي تساعد على خلق بيئة طاردة للفساد هو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية على كافة الأصعدة وبالخصوص في مؤسسات الدولة بحيث يشعر المواطنون من كافة الخلفيات والانتماءات انهم متساوون أمام القانون كما اكد  دستورهم الفاسد مثلهم على ذلك والارتقاء بكفاءة المؤسسات الرقابية والاستفادة من تجارب وخبرات دول مرت بمراحل انتقالية مشابهة أضافة الى مضاعفة الجهود لأقرار التشريعات الهادفة للقضاء على الفساد المقنن الذي شكل رافدا مهما من روافد هدر وتبذير المال العام والذي ظهر بشكل صارخ ومنافي لكل القيم والاعراف الدولية وخاصة في المراحل الاولى لتشكيل النظام الجديد وفي زمن الحكومة السابقة من خلال الاغداق غيرالمحدود على المسؤولين الكبارفي الدولة والبرلمانيين برواتب ومخصصات خيالية فاقت كل التصورات ولاقت أستهجانا وسخرية تخطت حدود العراق وأصبحت تشكل مادة دسمة يتناولها محرروالصحف والكتاب في وسائل الأعلام المحلية والأجنبية بالنقد اللاذع، كل هذا العطاء السخي للمسؤولين الكبار في الدولة في وقت يعاني الكثير من المواطنين من فقر الحال وشظف العيش، الا أن ما اعلن عنه في زمن الحكومة الحالية من تخفيضات في مرتبات المسؤولين ان تم ذلك فعلا من الناحية التنفيذية يجب ألا يكون كرد فعل على انخفاض ايرادات الدولة بسبب انهيار أسعار النفط والمجهود الحربي وانما قبولا والتزاما بمبادئ الانصاف والعدالة وعدم محاباة أية جهة سياسية كما هو الحال في دول العالم المتحضر

 وبما ان   حكومات الاحتلال المتعاقبة اتسمت  بفساد ساستها، الذين تسببوا في إفلاس البلاد وتراجعها في كافة المجالات، حيث أقر عضو البرلمان عن ائتلاف الوطنية “كامل الغريري” بأن شراء ذمم السياسيين بالمال أحد أهم الأسباب التي أوصلت البلد إلى الهاوية خلال مرحلة ما بعد عام 2003، ولغاية الان، معترفا بأن التجارة بالمال العام واستخدامه في شراء النفوس الضعيفة يعد فساد مضاعف. وقال الغريري في تصريح صحفي إن “استخدام الوسائل الرخيصة من قبل بعض السياسيين في اسقاط الخصوم عند العملية الانتخابية بغية الحصول على اصوات ومقاعد اكثر امر مخالف للأخلاق والقيم والاعراف القانونية وأضاف الغريري أن “هناك جهات سياسية تعمل على البقاء اكبر فترة زمنية ممكنة من خلال الاعتماد على النفوس الضعيفة من السياسيين الذين يقومون بجلب نقاط ضعف خصوم هذه الجهة السياسية من أجل إسقاطها إعلاميا

رأى وزير النقل الأسبق سلام المالكي، أن دخوله للعملية السياسية كان “خطأ كبيرا”، عادا إياه “تكليفا شرعيا قطع ظهره، فيما أشار إلى أن المرجعية الدينية في النجف طلبت استبدال رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عند انتهاء ولايته الثانية بشخص آخر من حزب الدعوة.وقال المالكي في حديث صحفي له اليوم : إن “دخولي للعملية السياسية كان خطأ كبيرا ارتكبته في حياتي ولن أسامح نفسي عليه لأنني جئت إلى مكان غير مكاني”، مستدركا أن “التكليف الشرعي، السيف الذي قطع رقاب الكثير من الرؤوس، قطع ظهري لأنني من خلفية دينية”.وأضاف المالكي أن “العملية السياسية أشبه ببيت دعارة، لا توجد فيها أي أخلاق أو دين”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “الوضع في العراق يسير منذ 14 عاما من سيء إلى أسوأ”.وأشار المالكي إلى أن “المرجعية الدينية في النجف دعت في السابق إلى ثلاثة أمور وهي (الدستور والانتخابات وتشكيل ائتلاف يقود البلد)، لكنها لم تتدخل في التفاصيل واختيار الشخصيات وإنما اختارت أحزابا”، منوها إلى أن “المرجعية في الولاية الثالثة قالت يستبدل المالكي ويحل محله شخص آخر من الدعوة ودولة القانون”.يشار إلى أن المرجعية الدينية حذرت، في (29 آب 2015)، من إعطاء المناصب في الحكومة إلى الذين لم يقدموا أية “خدمات” إلى الشعب، وأكدت أن المجرب لا يجرب”، كما شددت على اختيار أشخاص يمتلكون القدرة على “اختزال الوقت وسرعة الاستجابة”، لحل المشاكل

طالب عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي، اليوم السبت، هيئة النزاهة بالتحرك لكشف مصير مليارات الدولارات التي صرفت على مشاريع “وهمية” في البلد، متهما قوى سياسية بـ”شرعنت سرقة” المال العام.وقال الشبلي في تصريح صحفي له اليوم:ان “ما اثير حول وجود اموال مسروقة تصل الى مليارات دولارات عن طريق مشاريع وهمية، يحتم على هيئة النزاهة التحرك للكشف عن مصير تلك الاموال والوقوف وراء الجهات المتسببة بها”.واضاف ان “هناك قوى سياسية تشرعن السرقة ولديها لجان اقتصادية داخلها للاشراف على الموارد التي يتم الحصول عليها من المشاريع والمناقصات، كما ان هذه اللجان تعنى بصرفيات الأحزاب والكتل السياسية تتقاتل على الوزارات التي فيها فساد بشكل رهيب”.وكان النائب فائق الشيخ علي قد كشف في لقاء متلفز عن سرقة مئات المليارات من الدولارات وتهريبها خارج العراق تحت أسماء ومشاريع “وهمية” لا وجود لها من خلال عقود وصفقات ابرمت بواسطة اشخاص متنفذين بالدولة في مقدمتهم نوري المالكي وخلف عبد الصمد وصلاح عبد الرزاق وعمار الحكيم واخرون كثر

افادت مصادر من داخل التحالف الشيعي   بتعيين نجل القيادي في حزب الدعوة خضير الخزاعي المدعو (ايوب) خلافا للقانون والضوابط لان تحصيله الدراسي راسب في الصف الثاني متوسط ومنح شهادة الثانوية والبكلوريوس في القانون تزويرا باشراف والده وبدعم من نوري المالكي، وحاليا يشغل  أيوب منصب نائب رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بدرجة وكيل وزارة وهو لايعرف الكتابة واملائه ضعيف جدا واصبح (مضحكة) داخل المؤسسة ،واكدت المصادر ان كل قادة التحالف الشيعي قاموا بتعيين اولادهم واقاربهم على شاكلة الخزاعي في حين يعاني المئات من اصحاب الشهادات العليا عن فرص التعيين في دوائر ومؤسسات الدولة ولكن وزارات الاحزاب ترفضهم لانهم من اصحاب الكفاءات العلمية. يذكر ان خضير الخزاعي دائما ما يتكلم بزهد الامام علي وسيرته الاخلاقية وهو يتمتع براتب شهري عن مدة  4 سنوات في منصبه الاخير (نائب لرئيس الجمهورية) نحو 26 مليون دينار شهريا و3 من اولاده يعملون في السفارة العراقية في كندا محل اقامتهم الدائم براتب لايقل عن 15 الف دولار شهريا لكل  واحدا منهم

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث