ابتكار جديد لسرقة المال العام لصالح الاحزاب الشيعية - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

97 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

ابتكار جديد لسرقة المال العام لصالح الاحزاب الشيعية - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

العراق هو  من اغنى بلدان العالم بالنفط  والموارد الطبيعية الا انه مفلس ومدين للخارج ، بسبب السرقات التي تمارسها الاحزاب الشيعية لتفريغ ميزانية العراق ، وهناك سبب اخر واضح للعيان  هي   الثأرات الطائفية التي دخلت عقول طائفة معينة   وصار العراق ساحة للنزاع والصراع واختطاف المواطن ومساومة عائلته بالمال ، وتصفية الحسابات سياسيا وحزبيا .  وسيبقى الصراع طالما تغذيه امة اخرى تريد الانتقام من العرب والمسلمين  ويستمر سيل الدماء ونهب الخيرات وتمزيق البلاد والعباد وترويع وتشريد  وتطهير المدن والقرى من سكانها  وتهجير الشيوخ والأطفال والنساء .  فسيبقى الشعب العراقي المظلوم في عوز وفقر وضياع وإرهاب وتشريد وتقتيل مادام هؤلاء يتسلطون على الرقاب.. وهذه السياسة الخبيثة ملازمة  للاحزاب الشيعية الحاكمة ،  كما إن إثارة الطائفية والنعرات والنزاعات الإثنية ملازمة لهم، وذلك لأنها مادّتهم وزادهم ومؤونتهم في الانتخابات  القادمة كي يبقوا متسلطين على الرقاب مادام يوجد المنافقون أكلوا مال الحرام المرتشون من المرتزقة المنتفعين الخونة يزمرون لهم ويثقفون لهم ويشترون الذمم لصالحهم .. أنهم سرقوا المليارات وفرّغوا الميزانيات في كل المحافظات، وعندما يأتي موعد الانتخابات يخرجون فتات الفتات فيدفعون ويعطون منه الرشا الكبرى إلى الفضائيات المأجورة والإعلام الماكر وكذا يشترون به الذمم والأصوات والشرف والعرض والكرامة والغيرة من أشباه الرجال الذين رضوا أن يكونوا في  . خانة الذل والعبودية والخيانة والعمالة لصالح ايران الشر .

 يبدو ان “حيتان الفساد” واحزابهم وكتلهم البرلمانية لم يكتفوا بما “نهبوه وسرقوه” من خزينة الدولة طوال السنوات الماضية سواء تحت عنوان رواتب ومخصصات ومنح وسلف وقروض وايفادات وعمليات تجميل وسفرات وغيرها، أو عبر “استيلائهم” على المشاريع والصفقات وكل ما يتعلق بالمال، لذلك تتجه هذه “الحيتان” الى اسلوب جديد لـ”استنزاف” ما تبقى في الخزينة لسرقته “باسم القانون”.اذ يقول رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، في تصريح صحفي له اليوم الاحد، انه “اللجنة القانونية انهت صياغة مقترح لتعديل قانون الاحزاب، يقضي بحصر الدعم المالي الحكومي فقط الى الاحزاب والكتل الفائزة بمقاعد البرلمان

واضاف ان “مفوضية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني اعترضتا لدى المحكمة الاتحادية على بعض فقرات قانون الاحزاب، منها جهة اصدار تعليمات تطبيق القانون والفقرة المتعلقة بتقديم المعونة المالية للأحزاب السياسية من قبل الحكومة”.واوضح السعدون ان “قانون الاحزاب تضمن منح معونة مالية الى الاحزاب السياسية من قبل الحكومة بحسب نظام الانتخابات المحلية والتشريعية”، مشيرا الى ان “الاحزاب المسجلة رسميا تتجاوز 300 حزب، ولغرض حصر الدعم الحكومي وان لا يشمل كافة الاحزاب المسجلة، اقترحت اللجنة في التعديل ان يكون الدعم المالي الحكومي فقط الى الاحزاب التي ستفوز بانتخابات مقاعد مجلس النواب.

جدير بالذكر ان وجود احزاباً جديدة وعلى الرغم من انها لن تكون ذات تأثير كبير لكنها على ما يبدو تثير قلق “حيتان الفساد” لذلك لجأوا الى هذا الاجراء “القانوني” لحرمان تلك الاحزاب من الحصول على دعم مالي واعلامي يمكنها من الوصول الى مجلس النواب، وحصر الدعم لاحزابهم فقط وذلك لضمان وصولهم الى مجلس النواب سواء عن طريق صناديق الاقتراع او الصفقات السياسية.ويستمر مجلس النواب بمناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)، منذ الاسبوع الماضي، للتوصل الى صيغة مناسبة للتصويت عليها في البرلمان

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث