هل اقليم كردستان يستحق هذه الحصة من موازنة العراق ؟- متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

106 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

هل اقليم كردستان يستحق هذه الحصة من موازنة العراق ؟- متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

 صوت إجتماع طارئ للحكومة العراقية على موازنة تقشف للعام المقبل 2018 تقضي بتخفيض حصة إقليم كردستان فيها من 17% إلى 12.67%، الامر الذي رفضته حكومة الاقليم بشدة.

وقال  النائب الكردي عن حركة التغيير مسعود حيدر ، إ ان المجلس قد صادق على مشروع الموازنة العامة مع تخفيض حصة إقليم كردستان فيها من 17% إلى 12.67%، إلا انه تم تخويل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إجراء تعديلات على مشروع القانون وعبر عن اعتقاده بأن تخويل العبادي إجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة هو ورقة ضغط اخرى تعطى له لإستخدامها ضد إقليم كردستان.

 واحتجت حكومة اقليم كردستان العراق  على تخفيض حصة الاقليم المالية في الموازنة العراقية العامة لعام 2018 من 17 بالمائة الى 12 بالمائة، معتبرة ذلك مخالفة دستورية داعية الى مشاركتها في اعداد هذه الموازنة وقال مستشار مالي للحكومة إن نسبة 12.6 بالمئة "دقيقة للغاية" إذ أنها تستند إلى البيانات السكانية من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة نشبت نزاعات متكررة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول الأموال منذ  2003

اتهم النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله حيدر العبادي باستخدام قضية تخفيض نسبة إقليم كردستان من الموازنة كدعاية انتخابية مبكرة، مناشداً الأمم المتحدة والأطراف السياسية كافة بالتدخل للإبقاء على نسبة الـ 17 بالمئة قبل إرسال الموازنة الى مجلس النواب وقال  ، أنه :" من المؤسف ان العبادي يستخدم قضية الموازنة وتخفيض نسبة إقليم كردستان من 17 بالمئة الى 12 بالمئة كورقة سياسية يستفيد منها في دعايته الانتخابية، فبعد أن أيدناه في خطواته الدستورية بات اليوم وللأسف يستخدم ستراتيجية إضعاف الشعب الكردي وليس الطبقة السياسية الحاكمة في الإقليم وأوضح عبدالله :" ان العبادي يتباهى داخل اجتماعاته الحزبية بأنه هو الذي ضرب الكرد وأضعف إمكانياتهم، في حين أنه طيلة السنوات الماضية كان ينتهج سياسة اللامبالاة تجاه ما يحصل في الإقليم وهو الذي سكت عن قضية تهريب النفط وكان على علاقة وطيدة مع مسعود البارزاني، وهو الذي أطلق العنان لكل التجاوزات الدستورية داخل الاقليم، كما ان العبادي نفسه أحد الأسباب الرئيسية لإجراء الاستفتاء في الإقليم، ورغم ذلك نجده اليوم يضرب عرض الحائط الاتفاق حول نسبة الإقليم من الموازنة والبالغة 17 بالمئة وأضاف :" بما أنه لاتوجد إحصائيات رسمية حتى الآن، فلابد أن نبقى على هذه النسبة التي لم يعترض عليها العبادي عندما كان رئيسا للجنة المالية النيابية طيلة الدورة النيابية الماضية، أما محاربة الناس في أرزاقهم فهذا ظلم كبير وعقاب جماعي  .

  وفي السنوات الثلاث الماضية، أوقفت بغداد إرسال الأموال، بينما سيطر الأكراد على البنية التحتية للنفط بأكملها تقريبا في شمال العراق وباعوا كميات من الخام بما يكفي لتمويل أنفسهم لكن حملة الحكومة العراقية التي استعادت بموجبها مناطق منتجة للنفط من الأكراد الشهر الماضي تعني أن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي سيجد نفسه مجددا يعتمد على بغداد في الأموال. وتطالب الحكومة المركزية بوقف جميع عمليات البيع المستقل لنفط  شمال العراق . وسيفاقم تقليص الميزانية بشكل كبير الصعوبات المالية التي تعاني منها حكومة كردستان وفي العام الماضي، وافق برلمان العراق على موازنة 2017، وهناك مقترح آخر أدرج في مسودة الموازنة يتضمن قيام الحكومة المركزية بتوزيع حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية على المحافظات الثلاث التي يتكون منها كل على حدة، في المزيد من التقويض لسيطرة حكومة الإقليم على تخصيص الأموال وانتقد مسؤولون أكراد مقترحات مجلس الوزراء، واتهموا رئيس الوزراء حيدر العبادي باستخدام موازنة 2018 لمعاقبة الأكراد الذين صوتوا بأغلبية ساحقة للانفصال عن العراق في الاستفتاء، الذي تعتبره بغداد غير قانوني وقال برزاني،   إن حكومة كردستان "مستعدة لإعطائهم إيرادات النفط" إذا كانت الحكومة المركزية مستعدة لإعطاء الأكراد حصتهم المعتادة في الموازنة والبالغة 17 في المئة

ودعت حكومة الاقليم الحكومة العراقية الى عدم المصادقة على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 التي اعدت من دون مشاركة الاقليم. واشارت الى انه للمرة الاولى منذ عام 2003 يتم تغيير عبارة (اقليم كردستان العراق) الواردة في الدستور من مسودة قانون الموازنة وتم بدلا منه استخدام عبارة (المحافظات التابعة لاقليم كردستان)، وتعد هذه مخالفة واضحة للمادة (121) للدستور، الذي اقر عند نفاذه باقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليمًا اتحاديًا، كما منح لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كاقليم وليس كمحافظة.

 . ولفتت حكومة إقليم كردستان،  إلى أن «مسودّة المشروع تهمّش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كردستان، وتطلق عليه اسم محافظات شمال العراق». وأوضحت أن «إطلاق اسم المحافظات على حكومة إقليم كردستان، واسم وزارة مالية المحافظات على وزارة مالية واقتصاد الإقليم، إلى جانب تسمية ديوان الرقابة المالية ديوان رقابة المحافظات، يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي، بخاصة الفقرة (أولاً) من المادة (117)، والفقرة (أولاً) من المادة (121)، اللتين تعترفان بإقليم كردستان وسلطاته كإقليم فيديرالي، ومنح الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقليم كردستان، وليس باعتباره مجموعة من المحافظاتوأضافت أن «ما تتحدث عنه الحكومة الاتحادية بالنسبة إلى تأمين رواتب المحافظات، ليس سوى دعاية سياسية، بدليل ما ورد في مسودّة موازنة 2018 الاتحادية، التي نصت على خفض حصة الإقليم من الموازنة التي لا تكفي محافظة واحدة

واوضحت انه تم تخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للمرة الاولى منذ عام 2005 من نسبة (17%) الى نسبة (12.6%) في مخالفة للمادة (121) من الدستور، والتي تنص على انه على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا لاقليم كردستان آخذا في الاعتبار نسبة سكان الاقليم، وبما انه لم يتم اجراء الاحصاء العام في العراق لحد الآن، فقد تم تحديد نسبة السكان في الاقليم بـ (17%) باتفاق الطرفين وعلى هذا الاساس تم اقرار هذه النسبة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية منذ عام 2006 دون ان يستلم اقليم كردستان كامل هذه النسبة فعليا في اي عام، وذلك بسبب الزيادة المستمرة للنفقات السيادية سنويًا من دون ان يكون لاقليم كردستان دور في تحديد هذه النفقات، او ان تكون له حصة فيها.. مشددة على ان تخفيض حصة الاقليم الى 12,6% ليس له أي سند دستوري ويعد خرقا للاتفاقية المشتركة بين الطرفين لعام 2006

وكان العبادي قد ذكر سابقا حول تقليل حصة كوردستان من ١٧٪‏إلى ١٢٪‏ أنا اطبق منهج العدالة، والذين كانوا يسكتون على هذه الحصة ربما كان لديهم حصة منها وردت عليه حنان الفتلاوي قائلة انا اتفق مع منهج العدالة وطالبت بتقليل النسبة  لان حصة كردستان هي 12% حسب نسبة نفوسهم  الا ان العبادي رفض ذلك بحجة انه سيخلق مشكلة . والقرار كان بيدك؟"، مشيرةً إلى أنه "هل يشملك الاتهام بأن الساكتين على نسبة ١٧٪‏ ربما يكون لهم نسبة منها؟

يذكر ان القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 قد بلغت حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار)، بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار). وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية بلغت 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار

وقالت حكومة كردستان  انها ترحب بإشارة حيدر العبادي الى استعداد الحكومة الاتحادية صرف المستحقات المالية لموظفي ومنتسبي اقليم كردستان. وقالت إن هذه المبادرة تقضي بتأمين المستحقات المالية لموظفي الاقليم الذين يقدرعددهم بـ (1.249.481) موظفا وتساوي مستحقاتهم مبلغاً قدره 897 ملياراً و500مليون دينار (حوالي 800 مليون دولار) بموجب التسجيل الحقيقي لكافة موظفي ومنتسبي اقليم

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث