تعرّف على التهديد الكردي الجديد بسبب حصة الاكراد- متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

117 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

تعرّف على التهديد الكردي الجديد بسبب حصة الاكراد- متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

كشف صحيفة الحياة اللندنية بأن «وفداً برلمانياً كردياً التقى السفير الأميركي في بغداد وأبلغه أن القوى الكردية قد تقرر الانسحاب من العملية السياسية إذا رفضت الحكومة الاتحادية الإبقاء على حصة الإقليم في الموازنة إلى 12.67 في المئة».وكشفت الصحيفة عن مهمة الوفد الكردي الحكومي والسياسي الذي يعتزم زيارة بغداد قريبا نقلا عن مصادر قالت بأن ” الوفد سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بغداد للقاء زعماء القوى السياسية »،وهناك تغير في الموقف الأميركي لمصلحة الأكراد»، إلا أن مساعي الإقليم تواجه عقبات، منها الانقسام الداخلي وشرط الحكومة الاتحادية إلغاء الاستفتاء، ودعاوى قضائية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية ضد النواب في البرلمان الاتحادي متهمين بالترويج والتصويت على الانفصال.وبالعودة إلى التلويح الكردي بمقاطعة بغداد بسبب تقليلها نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام 2018 ،وقال النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أردلان نور الدين قوله إن “لجوء إقليم كردستان إلى التهديد بالانسحاب من العملية السياسية جاء بسبب تقليص ميزانية الإقليم من 17% إلى 12%، وفي حال الإصرار على تلك النسبة فإن الأكراد مصرون على الانسحاب من البرلمان والحكومة العراقية قولًا واحدًا”. وأضاف إن “الحكومة العراقية ما زالت لغاية الآن تتجاهل الإقليم رغم إبداء استعداده للحوار وإرسال الوفود، وهذا يعود كذلك لرغبة بغداد بالمزيد من التنازلات الكردية واستغلالًا للوضع الحالي” حسب تقديره. وتحدث التقرير عن جلسة المحكمة الاتحادية المرتقبة في العشرين من الشهر الجاري للنظر بخمس دعاوى بشأن الاستفتاء الكردي ونقل عن قانونيين تأكيدهم بأن جلسة المرافعة ستحسم النزاع الدائر بين الإلغاء والتجميد، وسط ترجيحات بانتهاء الأزمة عند إعلان قرار المحكمة.وافاد مصدر كردي مطلع على الكواليس قوله إن “رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني وجّه بتشكيل وفد كردي رفيع من المحامين والمختصين في القانون الدولي والسياسيين البارزين لتمثيل إقليم كردستان في المرافعة التي ستقام في العاصمة بغداد”. وأضاف المصدر الذي تحدث من أربيل إن “الوفد المشكل سيعتمد على حجج “منطقية” في الدفاع عن الاستفتاء وشرعيته والأسس التي قام عليها، متوقعًا رضوخ الإقليم لقرار المحكمة سواءً بشرعية الاستفتاء أو بطلانه

ووجد إقليم كردستان العراق بعد تنظيم استفتاء على الاستقلال في الخامس والعشرين سبتمبر الماضي وقف وراءه بقوة حزب رئيس الإقليم مسعود البارزاني، نفسه في حالة شبه حصار مطبق تشارك فيه كل من إيران وتركيا، وأصبح يواجه أزمة مالية خانقة بعد توقف مبيعاته من النفط بشكل مستقل عن الحكومة المركزيةوالأزمة المالية إحدى دوافع التنازلات الكبيرة التي تقدّمها القيادة الكردية تباعا. واعتبر نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية الكردية أمين بكر، الثلاثاء، أن مسودة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 “غير منصفة”، داعيا إلى دفع مستحقات الإقليم المالية كاملة بالموازنة والبالغة 17 بالمئة بغية معالجة جميع الملفات بين بغداد والإقليم، ومحذّرا رئيس الوزراء حيدر العبادي من “فوضى كبيرة وخطيرة لا تحمد عقباها” في حال عدم تعديل المسوّدة

وقال بكر في بيان إن “مسودة الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء مثّلت صدمة لنا”، مبيّنا أن “نسبة الإقليم في الموازنة التي حددت بـ12.67 بالمئة بدلا من النسبة السابقة المتوافق عليها أمر غير صحيح كون تغييرها من المفترض أن يكون بعد إجراء الإحصاء السكاني وهو الأمر الذي لم يحصل

وأضاف، “توجد التزامات مالية كبيرة للإقليم من بينها وجود مليون ونصف المليون نازح من محافظات أخرى إضافة الى رواتب مستحقة بأثر رجعي لموظفي الإقليم، وبالتالي فإن هذه النسبة لن تكفي لتسديد رواتب ومستحقات الإقليم لنصف العام وليس لعام كامل

Comments are now closed for this entry