هل حقا سيحارب الفساد والمفسدين اولهم المالكي ؟ - يزيد بن الحسين

المتواجدون الأن

113 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

هل حقا سيحارب الفساد والمفسدين اولهم المالكي ؟ - يزيد بن الحسين

 

كشف النقاب  عن وجود 800 ملف للفاسدين تضم شخصيات سياسية  كبيرة، وعلى مستوى وزراء ووكلاء ومدراء وجيش من المستشارين وغيرهم  . هذا ماقاله قيادي في حزب الدعوة النائب عبد السلام المالكي ونسى او تناسلا ان بؤرة الفساد هو هذا الحزب بعد ان حزبا ارهابيا في تاريخه الطويل اصبح حزبا يمارس  السرقات بصورة خفيه ويتهم الاخرين  بالفساد

وسوف يصل الى العراق الاسبوع المقبل 21 محققا دوليا لفتح ملفات فساد رؤساء الوزراء السابقين ، وذلك ضمن خطة  لمحاربة الفساد فإن 21 محققاً دولياً سيصلون إلى بغداد نهاية الشهر الجاري لإجراء تحقيقات في ملفات الفساد المالي لرؤساء الوزراء السابقين ، فيما لفتت مصادر “وجهات نظر”، إلى أن “المحققين مُنحوا صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم: إياد علاوي (2004 – 2005) وإبراهيم الجعفري (2005 – 2006) ونوري المالكي (2006 – 2014)، فضلاً عن وزراء سابقين آخرين وأفادت المصادر، بأن “المحققين الدوليين، وجميعهم غربيون باستثناء عربي واحد من الأردن، منحوا كامل الحرية في فحص الملفات والوثائق ومراجعة السجلات ووثائق الوزارات والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية في بغداد”، مبينة أن “المحققين لهم صلاحية التحقيق مع المسؤولين الموجودين حالياً خارج البلاد أيضا، بفضل صفة الفريق الأممية التي تخوله ذلكومن المعلوم ان العراق فقد 361 مليار دولار بعد ان نزلت في جيوب الحيتان الكبيرة ومازالت مفقودة من موازنات البلاد بين عامي 2004 و2014، فضلاً عن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة، فيما تفيد تقارير أخرى أن مجمل السرقات من المال العام في العراق بلغت نحو 850 مليار دولار..

مطّلعون بالشأن السياسي العراقي واسرار الدولة  الخفية والعميقة يتوقعون خلال الأيام القادمة صدور قائمة كبيرة لأبرز رؤوس الفساد في العراق وسط تسريبات تؤكد انتهاء لجنة حكومية من إعداد 300 ملف فساد كمرحلة أولى ،  ويؤكد هؤلاء المطّلعون أنّ القائمة ستضرب أكثر من عصفور واحد ستضم شخصيات شيعية وسنيّة وكردية .  أنّ صدور مثل هذه القائمة ستثلج صدور العراقيين المملوءة قيحا وحقدا وغلّا على الفاسدين وسرّاق المال العام الذين نهبوا البلد وأفقروه   ، ستضرّ كثيرا بالجهات السياسية التي ستستهدفها القائمة ربّ سائل يسأل من هي رؤوس الفساد التي ستطالها القائمة من المعلوم جدا ان القائمة ستطال حزب الدعوة  . واول الغيث  من الفاسدين في الثائمة  الذي احترقت سمعته  هو أحد أعضاء حزب الدعوة السياسي صلاح عبد الرزاق   فقد فُصِل من الحزب بقضايا فساد وهدر بالمال العام  

  ولكن هل الفساد في العراق مرتبط بأسماء وشخصيات وأحزاب فقط ؟ أم أنّ الفساد في العراق نظام جديد قائم على اعمدة  العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال الامريكي  . فالفساد في العراق هو النظام السياسي القائم في العراق , وهو العملية السياسية القائمة على أساس المحاصصات الحزبية والطائفية ,   وهو البرلمان والرئاسات الثلاث والوزارات  والحكومات المحلية في المحافظات ,  وهو حزب الدعوة  والبلوة ،  والتيّار الصدري ، والمجلس الأعلى ،  والحزب الإسلامي السنّي ،  وتحالف القوى العراقية  الفاسدة .  فاجتثاث فاسد أو مجموعة فاسدين ورميهم في السجن لن يقض على الفساد ما لم تزال أسبابه ومسبباته , والحرب الحقيقية على الفساد تبدأ من تغيير النظام السياسي القائم حاليا على المحاصصة .   

قالت مصادر سياسية عراقية  أن الهدف من محاربة الفساد هو  تحجيم النفوذ الإيراني داخل العراق نحو محاصرة مصالح شخصيات سياسية شيعية في بغداد موالية لإيران بناء على قرار دولي ، ولهذا السبب  فإن الفاسدين سيخيرون بين أن يسلموا ما سلبوه للعفو عنهم أو أن يقضوا بقية حياتهم في السجن .  يقول المحلل السياسي العراقي، واثق الهاشمي،    أن الحملة ستطول “أسماء كبيرة من الطبقة السياسية أو من رجال الأعمال الذين يمثلون الواجهات الاقتصادية للأحزاب والشخصيات السياسية . وقال  إن “فريقا تحقيقيا دوليا أسهم في كشف وتوثيق العديد من ملفات الفساد” في العراق، وسلم نتائج عمله إلى الحكومة العراقية . وتقول مصادر سياسية شيعية في بغداد إن الفريق المحيط  بالمخلوع ، نوري المالكي، وهو أبرز حليف عراقي لإيران، “يشعر بأنه هو المستهدف بهذه الحملة . ويتهم المالكي، بتبديد أموال طائلة، خلال ولايتين دامتا 8 أعوام على رأس السلطة في العراق، ومنح المالكي لقادة ميليشيات عراقية موالية لإيران امتيازات في مشاريع تدر الملايين من الدولارات لمساعدتهم على تجنيد الآلاف من الشبان،  ، فيما عرف حينذاك بمشروع “المقاومة الإسلامية”، حيث سافر عدد كبير منهم إلى سوريا، للقتال تحت إمرة قيادات في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب جيش نظام الرئيس بشار الأسد.  

وفي إجراء نادر طرد حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي وينتمي إليه العبادي، أحد أبرز قادته بعد اتهامه بالفساد. وأعلن الحزب أنه قام بالتحقيق مع محافظ بغداد السابق، والعضو البارز في الدعوة، صلاح عبدالرزاق، ثم فصله بعد ثبوت إدانته بالفساد ويقول مراقبون إن “المالكي ربما يكون سمح بهذه الخطوة داخل الحزب، تزامنا مع إعلان العبادي عن حملته لمكافحة الفساد، لتجنب الظهور بمظهر حامي الفاسدين وتقول مصادر سياسية رفيعة  إن “العبادي يمتثل لقرار دولي، تقف خلفه دول كبرى، ويستهدف محاصرة النفوذ الإيراني في العراق ووفقا لهذه المصادر، فإن “حلفاء إيران في العراق، استخدموا البلاد لتنظيف أموال تعود للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، كما أنهم حصلوا خلال ولاية المالكي الثانية على تسهيلات كبيرة، ساعدتهم في الاستحواذ على أموال عراقية طائلة، تحت لافتة إنشاء مشاريع استثمارية.

وتقول المصادر إن “الجانب الأكبر من خطة العبادي لمكافحة الفساد، يرتكز على تجفيف مصادر المال المرتبطة بإيران في العراق ولكن أوساطا سياسية في بغداد، تعتقد بصعوبة تبني العبادي حملة لمواجهة الشخصيات الكبيرة، على غرار المالكي  وتتحدث الأوساط السياسية عن “الحصانة التي يتمتع بها المالكي وحلفاؤه، في العراق بسبب صلتهم العلنية بإيران ويقول مراقبون إن “العبادي قد يفتح على نفسه أبواب الجحيم، إذا ما قرر الاصطدام بالمالكي لذلك يعتقد هؤلاء أن “حملة الفساد التي يتبناها العبادي، ربما ستقتصر على ملاحقة شخصيات من الدرجة الثانية، متورطة في فساد تنفيذي مثل المحافظين، والوزراء الذين لا ينتمون إلى كتل سياسية قوية،

وفي السياق، قال مسؤول رفيع بأمانة مجلس الوزراء العراقي، “إن قائمة أولى تم إعدادها من قبل لجنة مشتركة بالتعاون مع هيئة النزاهة العراقية المستقلة، تحوي أسماء 149 شخصية متورطة بملفات فساد ضخمة، من المقرر تحويلها إلى القضاء للبدء بالتحقيق فيها. وتبلغ مجموع الأموال التي يرجّح أنها نهبت في هذه الملفات، أكثر من 24 مليار دولار، وذلك ضمن صفقات تسليح مع دول مختلفة واستيراد واستثمارات وهميةومن بين هؤلاء، حسب المصدر ذاته، 9 وزراء وأكثر من 20 وكيل وزير، ومدراء عامون وموظفون كبار في أمانة مجلس الوزراء ومدراء بنوك ومصارف حكومية ورؤساء هيئات مستقلة وجنرالات بالجيش، فضلًا عن أقرباء لمسؤولين وأعضاء في البرلمان العراقي عن دوراته التشريعية السابقةوكشف أيضًا عن وجود 181 ملفاً ما بين فساد مالي وإداري وانتهاكات وجرائم تطهير طائفية وعرقية ترتبط باسم نوري المالكي، خلال سنوات وجوده في السلطة ما بين 2006 و2014، لكن لم يتم إدراجها لغاية الآن في قائمة التحقيق القضائي 

 . بدوره، قال عضو “التيار المدني العراقي”، إيهاب طالب، إن “الحملة على الفساد ستكون بمثابة ثورة شعبية؛ فالعراقيون دخلوا مرحلة الجوع والإذلال بسب هذا الفساد، والطبقة الوسطى انعدمت وصارت هناك طبقة موغلة بالفقر وأخرى مترفة للغاية، وهي طبقة السياسيين ومسؤولي الدولة وقادة الأجهزة الأمنية ورجال الدين أما الخبير بالشأن العراقي، أحمد الحمداني، فرأى أن فتح ملفات الفساد في هذا الوقت بمثابة “بدء الحرب الانتخابية في العراق”. ورجح أن “تشمل الحملة مسؤولين وسياسيين من كل المكونات

Comments are now closed for this entry