. نواب عراقيون يهددون بأثارة ملفات فساد ضد العبادي - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

196 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

. نواب عراقيون يهددون بأثارة ملفات فساد ضد العبادي - متابعة وتنسيق ابو ناديا

هدد نواب في التحالف الشيعي الحاكم في العراق بفتح ملفات فساد ضد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إبان توليه عدة مناصب خلال السنوات الماضية، وذلك بالتزامن مع إطلاق الأخير حملة واسعة لمكافحة الفساد وتتهم أوساط سياسية العبادي بتلقي رشاوى عندما كان وزيرًا للاتصالات في حقبة مجلس الحكم ما بعد عام 2003، فضلًا عن اتهامات بصفقات عقود مع شركة أوراسكوم للاتصالات وقال النائب عن التحالف الحاكم حبيب الدراجي: إن الحديث يدور حول صفقات تتعلق بشركات تعاقدت مع وزارة الاتصالات، عندما كان العبادي على رأسها في الحكومة الانتقالية التي ترأسها إياد علاوي وأضاف الدراجي: أن تلك الملفات ما زالت لغاية الآن بعيدة عن الأنظار، وربما ليست هناك قدرة على إثبات صحة تلك الاتهامات، مؤكدًا أن العبادي في حال فشله في الحملة التي أطلقها ضد الفساد؛ فإنه بالتأكيد سيواجه استهدافًا كبيرًا من خصومه السياسيين وترأس العبادي خلال الدورتين السابقتين للبرلمان لجنتي المالية والاستثمار، وهو ما قد يستغله خصومه للتهديد بفتح ملفات تلك الوزارات، في ظل الحديث الدائر عن وجود فساد في تلك اللجان، وهدر للمال العام خلال ولايتي نوري المالكي الأولى والثانية وبحسب مراقبين فإن العبادي لا يمكنه إعلان حملة ضد الرؤوس الكبيرة التي ما زالت في الحكومة منذ سنوات، لكن من المتوقع أن تطال نتائج التحقيقات شخصيات من الدرجة الثالثة في الحكومة أو مدراء عامين.

ويشكك نواب ومستشارون وإعلاميون من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي  بحملة العبادي ضد الفساد، واعتبروها موجهة ضد زعيمهم نوري المالكي، خاصة بعد الخطأ المطبعي في صحيفة الصباح العراقية الذي تحدث عن إحالة نواب الرئيس العراقي إلى القضاء بتهمة الفساد والكسب غير المشروع.

وينتقد هؤلاء النواب حملة العبادي ويعتبرونها دعاية انتخابية مع قرب موعد الانتخابات، أو محاولة من العبادي لإقصاء خصومه السياسيين وأبرزهم المالكي، وهو ما يكشف عمق الخلافات بين ائتلاف دولة القانون، الذي ينتمي إليه العبادي والمالكي بدوره رد العبادي على تلك الاتهامات، وقال: إن هناك حملات من معارضيه لخلط الأوراق، واتهام الجميع بالفساد.

ومن جانبه كشف مشعان الجبوري عن  "أخطر" ملفات الفساد بالعراق حيث أكد  إن “الأجهزة الرقابية، مؤسسات شكلت من الأحزاب الحاكمة مبيناً أن “موظفي هيئة النزاهة، ورئيسها على سبيل المثال، هم من أحزاب السلطة”.وأضاف أن “إدارات الهيئة كل منها محسوب على حزب، لا يستطيعون وإن كانوا شرفاء وقديسين، أن يتجاوزوا أحزابهم”.وتابع الجبوري، أن “رئيس الهيئة من حزب الشهرستاني، “كيف نريد من حسن الياسري، ان يفتح التحقيق مع زعيمه  ، وأوضح  أن "ملف تراخيص النفط كارثة على العراقيين، ولا أعتقد أن من وقع العقد ومرره عراقي، وإذا كان فعلا عراقيا فهو منتفع، وهذه العقود سيادية ولا يستطيع حيدر العبادي ولا غيره تغييرها لمدة 25 عاما كشف   عن كبرى ملفات الفساد وأخطرها في العراق، داعيا الشعب العراقي أن يعاقب الطبقة السياسية الحالية، لأنها فشلت في إدارة الدولة وقال الجبوري في مقابلة تلفزيونية مع قناة عراقية إن "الفساد في العراق له رموز وعرابون وشركاء ومدافعون في مجلس النواب"، لافتا إلى أن "أخطر ملفين ألحقا الأذى بالعراق حاليا هما تراخيص النفط، ومزاد العملة وبين الجبوري أن "كلفة استخراج النفط قبل عقود التراخيص لا تتجاوز الثلاثة دولارات، والآن بموجب هذه العقود وصلت إلى 22 دولارا، إضافة إلى دفع أي فاتورة تأتي لنا بها الشركات النفطية، حتى رحلات الطيران ووصف عقود التراخيص هذه التي جرت في عهد نوري المالكي، وأبرمها وزير النفط حسين الشهرستاني، بأنها "مهينة ومذلة وجعلت الميزانية التشغيلية لهذا العام تغطي فقط رواتب وكلفة استخراج النفط، والميزانية التشغيلة تشكل 82 بالمئة من مجموع الميزانية التي 90 بالمئة من وارداتها من النفط وعن أسباب عدم محاكمة وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني بسبب عقود تراخيص النفط، قال إن "المحاصصة الموجودة في مؤسسات الدولة تحول دون ذلك، وعلى سبيل المثال فإن رئيس هيئة النزاهة حسين الياسري، هو من حزب الشهرستاني نفسه، فكيف يفتح ملف زعيمه؟ وتابع: "نحن طبقة سياسية فشلت في إدارة البلاد وليس لدينا ولاء للدولة، ولا نعير اهتماما لمشاعر الناس ودعا النائب العراقي منظمات المجمع المدني، إلى أن تحاكم الطبقة السياسية الحالية في العراق، لأنها منحت نفسها امتيازات شكلت عبئا على ميزانية الدولة العراقية وأردف: "إذا الشعب العراقي لم يعاقبنا جميعا، وإذا لم يستبدل هذه الطبقة السياسية، فإن فرصته في أن يصبح بلدا متطورا ويوازي البلدان الأخرى ستكون صعبة .  وعرج الجبوري على ملف الانتخابات المقبلة، مرجحا إجراءها في وقتها المقرر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يضغطان لإقامتها، وقالا إننا نتحمل جميع التكاليف المادية

ومن جانب اخر ، اكد رئيس كتلة تحالف القوى النيابية صلاح الجبوري،انه  يجب تأجيل الانتخابات فترة لضمان تكوين بيئة صحية لها ” حيث ستكون بنفس بطاقة الانتخاب القديمة واغلب المهجرين  تم سحب بطاقاتهم من قبل المحافظات التي نزحوا لها وهذا سيضمن تزوير عدد الناخبين” ولفت النائب العراقي إلى أن "الجميع خصوم العبادي، وهناك إرادة سياسية في البرلمان قوية لا تريد الانتخابات، لأنها تعتقد أن العبادي سيحقق نتائج مبهرة في الانتخابات

ودعت النائبة عن محافظة نينوى، جميلة العبيدي، حيدر العبادي، للاستعانة بمحاكم دولية، مؤكدة ان “حيتان الفساد” سيطرت على القضاء العراقي بالمال والتهديد، ،بالتالي ينتابنا الشكوك بضعف القضاء العراقي مواجهة تلك الحيتان التي امعنت الغوص بمفاصل الدولة والقضاء والسيطرة عليها سواء بالمال

او التهديد والقتل وبهذه الاساليب لن يستطيع القضاء الوقوف امام هذه القوة التي تستخدم نفوذه ومثالا على ذلك عندما اشار رئيس هيئة النزاهة  إلى إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بتهمة الكسب غير المشروع ،قامت القيامة ضده وتهديده بضغوط سياسية  ثم تراجع عن تصريحه  ، وعندما نشرت جريدة الصباح  تصريحات رئيس الهيئة  الأمر الذي دفع جريدة الصباح ــ يبدو تحت ضغوط سياسية أيضا ــ إلى تقديم اعتذار لنواب رئيس الجمهورية المخضرمين وبناة العراق الجديد العظماء بهذا الشأن وهو الأمر الذي لم يكن ما يبرره غير الجبن والرعندة من قبل جريدة الصباح على صعيد فقدان الشغل ، حقا من  دون مبرر للأعتذار ،و ذلك لأن الخبر المنشور قد جاء على لسان رئيس هيئة النزاهة و ليست ملفقة أو مختلقة من قبل جريدة الصباح لكي تعتذر .
ولكن مهما كان الأمر ، و رجوعا إلى مسألة مظاهر الفساد والكسب غير المشروع ، فأننا نعتقد ونظن بأن عمليات هدر المال العام ، بشكل مقصود و متعمد ، لهو وجه آخر و سافر للفساد والكسب غير المشروع أصلا ، فعلى ـــ سبيل المثال وليس الحصر ــ لنأخذ عملية الهدر الهائلة للمال العام التي تحدث و تجري في أروقة ومكاتب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة من حيث روتب ومخصات شهرية ونثريات و نفقات الحراسة والحماية و غير ذلك والتي تكلف الخزينة العامة عشرات مليارات شهريا ، طبعا ، بدون أي مبرر أو سبب أو ضرورة مقعنة للناس الذين يفكرون بواقعية وحصافة ورصانة أنطلاقا من مصالح وطنية وليست أنانية و جشعة..
بل و حتى نواب رئيس الجمهورية الثلاثة أنفسهم غير مقتنعين بمناصبهم و التي هي شكلية تماما ، هذا  :
 فأن الوظائف والمناصب    تستحدث   بدافع الحاجة والضرورة القصوى فقط ، وينبغي أن ترجع بفائدة ونفع ذات   على البلد وشعبه ، في حين إن الشارع العراقي لا يرى أية فائدة أونفعا قطعا في استحداث ثلاثة مناصب نواب رئيس الجمهورية في العراق ، في الوقت الذي منصب رئيس الجمهورية ذاته يُعد بروتوكليا بحتا أواعتباريا شكليا فحسب إذن فأن هذه المناصب التي تبتلع عشرات مليارات شهريا  
  بدون أي نفع  ، تعتبر في حقيقة الأمر ــ هدرا مقصودا للمال العام ، و في الوقت نفسه ، يشكّل وجها سافرا آخر للفساد السياسي و الإداري والمالي في العراق ورغم كل ذلك فقد اجبروا جريدة الصباح على الاعتذار

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث