العراق يخسر 263 دولاراً في الثانية الواحدة بسبب فساد - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

65 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

العراق يخسر 263 دولاراً في الثانية الواحدة بسبب فساد - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

 

كشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري(،بعد طرح وجمع وقسم المعادلة وتبين اخيرا )  إن “العراق يخسر 263 دولاراً في الثانية الواحدة بسبب فساد القائمين على الجمارك”، مضيفاً أن “الفساد الكبير والمستشري في المنافذ الحدودية ومنفذ الصفرة يسبب خسائر كبيرة للدولة العراقية وخزينتها العامة من خلال تغيير المناشئ والكميات والمواصفات وتهريب مئات الشاحنات دون دفع التعرفة الدمركية وبغطاء من بعض المتنفذين والخارجين عن القانون”.وتابع الجبوري،أن “الإيراد المتوقع طبقا لحجم الاستيرادات ومبيعات البنك المركزي من الدولار يعادل 9 مليار دولار تقريبا، أما ما يجبى فعلا فلا يتعدى النصف مليار دولار اي ما يقارب 7% فقط من الاجمالي الحقيقي حسب التسعيرة الجمركية المثبتة بقانون التعرفة الجمركية

ومن جانبها ، طالبت النائبة عن ائتلاف الوطنية، جميلة العبيدي، الثلاثاء، بتشكيل محكمة دولية لمكافحة الفساد في العراق، مؤكدة ان الفاسدين يمتلكون المال والسلاح والقضاء غير قادر على مواجهتهم.وقالت العبيدي  ، ان “القضاء العراقي يحتاج الى حماية ليكون قويا وجريئا في فتح ملفات الفساد”، مشددة على ضرورة، “توفر الارادة الحقيقية والجادة لمحاسبة الفاسدين الذين دمروا البلاد”.واضافت ان “الفساد جاء  بالمفسدين، بالتالي هو اقوى من الارهاب، ومحاربته تحتاج الى تكاتف جهود الجميع”.واوضحت ان “ حيدر العبادي مطالب بفتح ملفات الفساد منذ عام 2005 ولغاية اليوم، وتطبيق شعار من أين لك هذا، دون الميل الى جهة ما على حساب الاطراف الاخرى”.وتابعت، “ليست لدينا ثقة بالقضاء الموجود لعدم قدرتهم على محاربة الفساد”، عازية ذلك الى “امتلاك الفاسد السلاح والمال، الذي يهدد فيه حياة القضاة لذا لا يستطيعوا ان يحكموا بعدالة

وكشف ايضا ، النائب  علي العلاق، الثلاثاء، عن وجود رعب عام في الأوساط السياسية لدى الفاسدين خشية من الأسماء المرتقب الإعلان عنها  التي تخص المتورطين بعمليات فساد.وقال العلاق  في تصريح   “خطوة الحكومة وهيئة النزاهة بمحاربة الفساد ووضع آليات صارمة لمنع التستر على الفاسدين وتقييد سطوتهم اثأر رعب عام  لدى بعض السياسيين الفاسدين المتورطين بتلك العمليات في الأوساط السياسية ولدى بعض الأحزاب”.وأضاف أن “هناك خوفا من القائمة المرتقب إعلانها من قبل هيئة النزاهة والفاسدين يخشون ظهور أسمائهم”، مشيرا إلى ان “هيئة النزاهة  تعمل على التأكد بشكل نهائي وثبوت بالأدلة جميع عمليات الفساد المؤشرة على تلك الأسماء قبل إعلانها وتسليمها للقضاء”.يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وبعد أن تم القضاء على الإرهاب في البلاد أكد أن الخطوة الحكومية القادمة هي محاربة الفساد وضرب المفسدين بأعلى المستويات

كما في كل المؤسسات الحكومية، يتفشى الفساد في السيطرات ونقاط التفتيش المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد والتي تمارس فيها القوات المشتركة عمليات ابتزاز ومضايقات وتقاضي رشاوى، وفي هذا السياق، كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية “هيثم الجبوري” اليوم الاثنين، أن هناك ضباط سيطرات في الكمارك يحصلون على مبالغ تتعدى الـ500 مليون دينار شهريا بشكل غير مشروع.

وقال الجبوري في تصريح صحفي إنه “تكلمت في الاعلام قلت أن هناك سرقة في الكمارك، وعندما ارسلوا جهاز امني، صارت السرقة مليونين بعد ان كانت مليون، وبعد ان ناشدنا بعثوا جهاز امني ثالث، فصارت السرقة ثلاث ملايين، وعندما تكلمنا عن السيطرات، أصبحت جهة رابعة (للسرقة)، وصارت 10 ملايين 6 ملايين للسيطرة و3 للأجهزة الأمنية . وأضاف الجبوري أن “هناك ضباط في السيطرات، يحصلون على مبالغ تتعدى الـ500 مليون دينار في كل شهر وتابع الجبوري أنه “انا شخصت هذا الفساد، وشكلت لجنة لاستقصائهم، ووصل الفاسدون الى مجلس النواب وحلوا هذه اللجنة .

  يعتقد بعضهم بأن المعركة ضد الفاسدين هي مجرد اصدار أوامر القاء قبض أو استدعاء آخرين إلى القضاء العراقي ومن ثم ايداعهم في السجون واطلاق سراحهم عن طريق شمولهم بالعفو بدفع جزء يسير مما اختلسوه أو أنها تصريحات عن طريق وسائل الإعلام واطلاق تهم من دون تحقيق نتائج على أرض الواقع

ومنذ سنوات ونحن نسمع أن هناك حيتان للفساد  ملأت العراق لابد من اصطيادها وقتلها وتحنيطها وتسليمها إلى المتحف الوطني العراقي كي تبقى محفوظة يتداول ابناء شعب الرافدين حكاياتها عبر الأجيال كما نحن اليوم نتداول قصص الطغاة الذين حكموا البلاد في مدد سابقة

أن ثمة آليات واجراءات لابد من توافرها لكي تنجح عملية مكافحة الفساد وتتم عن طريقها مواجهة جيوشه التي جُندت للدفاع عن عروش ملوكهم، ومن هذه الاجراءات تشريع محكمة خاصة تنظر قضايا الفساد مع تشديد احكامها على الذين تثبت إدانتهم وعدم اطلاق سراحهم مالم يسددوا مابذتهم من أموال سواء للدولة أو للقطاع الخاص، مع مضاعفة تلك الأموال بما يتناسب والضرر الذي لحق بالدولة من جراء تعمد الاضراء في المال العام لأجل تحقيق الانتفاع الشخصي

والاجراء الثاني هو الاسراع في تشريع قانون الكسب غير المشروع ومسائلة عشرات المسؤولين والاشخاص الذين تضخمت أموالهم بشكل مفاجئ ومعرفة مصدرها وحركها والفوائد التي جنتها وكيفية جمعها، ومن ثم مصادرتها في حالة عدم تقديم أجوبة مقنعة للمحاكم التي تنظر في مثل هذه الدعاوى

والاجراء الثالث لابد من إلغاء وزارات ودمج بعضها ببعض وينسحب هذا الأمر على المديريات العامة ومراجعة قوانين التقاعد وسلم الرواتب والتعيينات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراجعة التعاقدات الوهمية والمشاريع المتلكئة، لاسيما في وزارة النفط ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل الكبير الذي رافق هذه المشاريع

والاجراء الرابع الاهتمام في التعليم في مستوياته كافة وابعاد التدخلات السياسية عنه والغاء الاستثناءات كافة التي تتساهل في ضوابط القبول سواء على مستوى الدراسات الأولية أو العليا ومراجعة الآلية التي يتم عن طريقها معادلة الشهادات العليا

وثمة اجراء مهم من بين هذه الاجراءات يتعلق في القبض على مجموعة من رؤوس الفساد الذين تضخمت اموالهم ومصادرتها فوراً لاسيما الذين حدثت تغيرات كبيرة في أوضاعهم المالية بعد 2003

Comments are now closed for this entry