همة صعبة لهزيمة الفاسدين في العراق

المتواجدون الأن

54 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

همة صعبة لهزيمة الفاسدين في العراق

 

قال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية  ، إن الفساد في العراق بعد   عام 2003 بدأ نملة ليصبح ديناصورا حسب تعبيرها فيما أشارت إلى أن حجم  ما سرق وتم هدره من قبل الفاسدين وصل إلى 228  مليار دولار وفقا لأرقام لجنة النزاهة النيابية مؤكدة في ذات الوقت ان هناك تشريعاً جديداً يسمح لمن سرقوا بالافلات من العقاب في حال اعادوا ما سرقوه . ويقول تقرير الوكالة ينتهي المطاف بالمتورطين في قضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد بجيوب تفيض بالمال أو خارج القضبان بعد أن يعفى عنهم، على الرغم من وعود السلطات بمحاربتهم بالطريقة ذاتها التي خاضتها ضد المتطرفين.وفي بلد يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فساداً في العالم، يتقاذف كل من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وهيئة النزاهة، الكرة في ملعب الآخر في عملية محاربة الفساد، ويشير تقرير وكالة الصحافة الفرنسية إن الشكوك تسيطر حول إمكانية القيام بأي شيء ناجع وحاسم. وقال أحد السياسيين لمجموعة من الصحافيين ساخراً: إن المسؤول الذي يسرق مبلغاً أقل من 60 مليون دولار، ينظر إليه على أنه نزيه، عندما يكون الحديث عن فساد على مستوى عالٍ». وينقل التقرير عن النائب رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان: إن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت شركات وهمية نسبة تتراوح بين 30 و60 في المائة من الأموال استناداً إلى هذه العقود. ويؤكد أن كمية الأموال التي أهدرت في مشروعات بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، بلغت 228 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المبالغ «تطايرت مثل الدخان». وتفوق هذه الأموال بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد.ويرى خبراء أن هذا الفساد الهائل يساعد على تفسير النقص الهائل في الخدمات وتدهور البنى التحتية وتدهور التنمية الصناعية والزراعية.ويضيف التقرير أنه وعلى الرغم من الموازنات الانفجارية التي تحققت من بيع النفط، لا يزال العراق يستورد الكهرباء والمنتجات النفطية، علما بأنه ثاني بلد منتج للنفط في منظمة «أوبك». وباتت البلاد خالية بشكل شبه كامل من مشروعات الصناعة والزراعة، وتعتمد بغالبية مطلقة على الاستيراد، وهو ما يعتبره مراقبون نتيجة حتمية لاستشراء الفساد. وما أنجز من مشروعات داخل البلاد تم عبر مبالغ طائلة من خزينة الدولة تضمنت كمية ضخمة من الرشى.ويقول النائب الدراجي: إن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مثلاً على شراء 12 طائرة من شركة تشيكية بقيمة تبلغ 11 مليون دولار: «لكن دفعت رشوة قيمتها 144 مليوناً»، ويقول ساخراً «أي سَرَقنا»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.وينقل التقرير عن مصدر قال إنه حكومي قوله : إن “السلطات تستعين بمحققين من مؤسسات غربية ومن بعثة الأمم المتحدة لتتبع عمليات تهريب وغسل الأموال”.ويوضح المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار أن «هناك فاسدين أدينوا بقرارات قضائية، وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، لكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب

 قال  حيدر العبادي إن المعركة القادمة ستكون ضد الفساد.وأقرّ العبادي قبل أيام بأن المعركة ضد الفساد ستكون قاسية، وان الاجراءات تسير على قدم وساق وهناك قوائم قيد التحقيق وسنفاجىء الفاسدين .  فهل حقا سيحقق وعوده ام هي زوبعة في فنجان ؟ في بلد يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الاكثر فسادًا في العالم،  اصبحت الكرة في ملعب الاخر في عملية محاربة الفساد، ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي ان الموضوع ما زال ظرية بحتة لكن الهاشمي يؤكد أن لا شيء سيتغير “ما لم ترفع الحماية عن أغطية الفساد المسيطرة على مفاصل اقتصاد وأمن وعسكر العراق وترى النائبة  ماجدة التميمي أن “الفساد وصل الى مرحلة ديناصور بعدما كان نملة” منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة الاميركية لازاحة نظام صدام حسين عام 2003. وتقول “من المؤكد ان الموضوع صعب وأشرس من الحرب وتوضح “كل الاحزاب لديها فاسدون، ولا أتصور يوجد حزب بدون فاسدين، هناك نسب تتراوح حول طبيعة الاستحواذ على السلطة”، مضيفة اذا كان الفاسدون من داخل حزبك، فالحرب ستكون شعواء وتحتاج الى دعم دولي وداخلي من الاحزاب نفسها لمكافحته وقال أحد السياسيين لمجموعة من الصحافيين ساخرًا إن المسؤول الذي يسرق مبلغا أقل من 60 مليون دولار، ينظر إليه بأنه نزيه، عندما يكون الحديث عن فساد على مستوى عالٍ  ويقول النائب رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، إن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت شركات وهمية نسبة تتراوح بين 30 الى 60 بالمئة من الاموال استناداً الى هذه العقود ويؤكد ان كمية الاموال التي أهدرت في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، بلغت 228 مليار دولار، مشيرا الى ان هذه المبالغ “تطايرت مثل الدخان وتفوق هذه الاموال بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد ويرى خبراء ان هذا الفساد الهائل يساعد على تفسير النقص الهائل في الخدمات وتدهور البنى التحتية وتدهور التنمية الصناعية والزراعية

وعلى الرغم من الموازنات الانفجارية التي تحققت من بيع النفط، لا يزال العراق يستورد الكهرباء والمنتجات النفطية، علما أنه ثاني بلد منتج للنفط في منظمة أوبك وباتت البلاد خالية بشكل شبه كامل من مشاريع الصناعة والزراعة، وتعتمد بغالبية مطلقة على الاستيراد، وهو ما يعتبره مراقبون نتيجة حتمية لاستشراء الفساد وما أنجز من مشاريع داخل البلاد تم عبر مبالغ طائلة من خزينة الدولة تضمنت كمية ضخمة من الرشى ويقول النائب الدراجي إن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مثلا على شراء 12 طائرة من شركة تشيكية بقيمة تبلغ 11 مليون دولار، “لكن دفعت رشوة قيمتها 144 مليونا”، ويقول ساخرا “أي سَرَقنا”، من دون إعطاء تفاصيل إضافية

 ويقول مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن السلطات تستعين بمحققين من مؤسسات غربية ومن بعثة الامم المتحدة لتتبع عمليات تهريب وغسيل الاموال ويوضح المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار لفرانس برس أن هناك فاسدين دينوا بقرارات قضائية وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، ولكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب  وبين هؤلاء الذين تمكنوا من الفرار من البلاد، محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي اتهمه عبدالله عويز، أحد أبرز المقاولين في البلاد، في لقاء تلفزيوني بالمطالبة بنسبة 15 بالمئة من قيمة كل مشروع يخصص خمسة بالمئة منها الى حزبه، وعشرة في المئة تذهب الى جيبه ودعت هيئة النزاهة الى تشديد العقوبة على المتهمين بالفساد، وطالبت بوقف شمول المتهمين بالعفو واتهم قاضٍ مختص بالنزاهة السلطة التنفيذية بالوقوف وراء الاخفاق في اعتقال المسؤولين عن الفساد بعد اصدار أوامر قضائية ضدهم ويقول بيرقدار: “التشريع الذي صدر العام الماضي شمل المتهمين بالفساد، في حال أعادوا المبالغ التي سرقوها أو التي تسبب اختلاسها بأضرار ويرى مصدر قضائي أن “التشريع غير منصف، فمن سرق مليارين على سبيل المثال قبل عشر سنوات والان اصبح لديه عشرون ملياراً، يدفع المليارين ويغادر السجن”. ويضيف ساخرًا “انها بمثابة قرض مصرفي

 واخيرا ،  اننا نتحدى العبادي ان كان قادرا على امساك الرؤوس الكبير للفساد اولهم المالكي بعد ان اعترف بعظمة لسانه  أن الفاسدين في الحكومة السابقة هم من تسببوا في "الكوارث" في البلد الذي يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فسادا في العالم   والمعركة ضد الفساد ستكون قاسية وان الإجراءات تسير على قدم وساق وهناك قوائم قيد التحقيق  وسنفاجىء الفاسدين . نقول للعبادي ان  الفساد كان نملة فتحول لديناصور  ، بعد ان خرج هذا الفساد من رحم خيانتكم لوطنكم ، وعمالتكم لإيران الشر . فساد  لايختلف بالمرة عن الحشد الطائفي وجهان لعملة واحدة !!  

Comments are now closed for this entry