رغد صدام وموقف الامريكان والاردن من تسليمها للعراق - تنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

125 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

رغد صدام وموقف الامريكان والاردن من تسليمها للعراق - تنسيق ابو ناديا

 

انتقلت قضية رغد فوراً للواجهة وفي عمق أزمة التقارب الأردني مع حكومة العبادي، التي تشتكي بدورها من أن الحسابات الإيرانية في عمق معادلتها تعيق مشروعها في «استعادة «العلاقات مع الأنظمة العربية في الجوار وتوسعت وسائل الإعلام العراقية الموالية لتيار نوري المالكي المحسوب على إيران، في إعادة بث ونشر تعليق النائب الحيدري عندما لوح بأن الأردن سيلحق به الضرر إذا لم يلتزم بتطبيق بنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، عبر المبادرة فوراً لتسليم رغد صدام التي تقيم في عمان مع أطفالها بحماية «ملكية أردنيةومن الواضح جدا أن تكون هناك يد إيرانية تحرك باتجاه إعادة تأزيم العلاقات بين بغداد وعمان، وبرزت هذه اللغة من اللوبي الإيراني النافذ في معادلة حكومة العراق، بالتزامن مع الإعلان عن قرب تدشين خطة لتشغيل الأنبوب الناقل للنفط بين الأردن والعراق، والذي أوضح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشه، أنه سيوفر كمية معقولة من احتياجات المملكة النفطية  
.
ووصلت رسالة مبكرة أمس الأول من أوساط العبادي للأردنيين تفيد بأن عمان ينبغي ان لا تسمح بالتصرف على أساس الاستفزاز في قضية تسليم رغد صدام حسين، وتجنب الرد حتى لا تسمح للطرف الآخر بفرض أجندته على الحكومة. ووضعت حكومة العبادي اسم رغد صدام على رأس قائمتها الجديدة التي أرسلت للإنتربول، لكن رسالتها تفيد بأن المسألة غير ملحة والجانب القانوني ينبغي أن يثيره الأردن مع جهاز الإنتربول الدولي الذي لم يحدد بعد موقفه القانوني من المذكرة الجديدة للحكومة العراقية.
ويعني ما جرى أن القوة البرلمانية المؤيدة لإيران هي التي تطالب وتضغط من أجل تسليم رغد صدام حسين، في الوقت الذي بدأت فيه أوساط رسمية ونخبوية أردنية تتحدث عن «كلفة باهظة» سياسياً لبقاء ابنة الرئيس العراقي السابق وأحفادها في الأردن، خصوصاً وأن التفاعل مع الأزمة الاقتصادية والمالية يتطلب فتح الحدود مع العراق وتشغيلها وإعادة تشغيل أنبوب النفط الناقل بين البلدين

هكذا تستمر لعبة الحقد التي تمارسها حفنة من عملاء ايران في البرلمن اتهامات ، فهم في  كل  مرة يعلنون  مافي جعبتهم من اتهامات ملفقة  جديدة  ،ضد رغد صدام ،  فقد  كشف مصدر أمني عراقي مطلع   أن السلطات العراقية تتهم رغد صدام  بالضلوع في مجزرة سبايكر  لكن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام   قالت  تعليقا على ورود اسمها على القائمة العراقية للمطلوبين "إن هذه الاتهامات تتردد منذ فترة والدولة التي أقيم بها (في اشارة إلى الأردن)، أكدت أكثر من مرة أن شؤوني تحت المجهر وكافة أموري معلومة للجميع وهاجمت بشدة الحكومة العراقية. وقالت إنها مجموعة "ليس لديها عمل سوى رغد في الوقت الذي يعاني فيه البلد من الاحتلال وأوضح المصدر أن "إبنة صدام وردت في قائمة المطلوبين استنادا إلى اعترافات متهمين سابقين أظهرت ضلوعها في مجزرة سبايكر , ونحن نعلم كيف تنتزع الاتهامات الباطلة بالاكراه والتعذيب   بعد ان تملى على الابرياء الاقوال الملفقة  ضد الابرياء الاخرين ،  ومن بينهم رغد وقال المصدر الأمني العراقي إن "هناك معلومات أخرى تفيد بوجود نشاط سياسي لإبنة صدام يهدف للتدخل في الشؤون العراقية الداخلية بالرغم من كونها لاجئة في الأردن ولا يحق لها ذلك

ومن جانب العملاء ، كشف القيادي في ائتلاف دولة  الفافون  جاسم محمد جعفر ، عن مكان تواجد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، رغد، فيما أكد ان تسليمها للعراق هو بيد الجانب الأمريكي حصراوقال جعفر، ان “رغد صدام حسين متواجدة في الإمارات وليس في الأردن، وتسليمها من قبل الإمارات إلى العراق هو بيد الأمريكان، وهم إذا أرادوا تسليمها سوف تسلم وإذا رفضوا تسليمها فلن تسلمها الإمارات أو أي دولة أخرى”، مبينا ان “الجانب الأمريكي الآن يعمل على تسليم الإرهابيين إلى العراق وليس  رجال البعث وأضاف ان “رغد صدام حسين متورطة بقضية داعش والبعثيين في الموصل، والحكومة العراقية لديها أدلة كافية لإدانتها وقدمتها إلى الشرطة الدولية من أجل تسليمها إلى العراق وهي أدلة كبيرة وكثيرة

 .واكد النائب الاردني صالح العرموطي، في وقت سابق، ان قرار السلطات العراقية وضع رغد صدام حسين في قائمة المطلوبين الدولية لا قيمة قانونية له، فيما خاطب القضاء العراقي قائلاً انها في ضيافة الاردن ولن يستطيع احد مس “شعرة” منهاونقلت وكالة “رم” الاردنية للانباء عن العرموطي قوله ان “قرار السلطات العراقية بادراج ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضمن قائمة المطلوبين بتهمة الارهاب امر لا قيمة له من الناحية القانونية” مبيناً ان “رغد لم تدخل العراق بالاضافة الى انها لم تقم باي افعال ترتب عليها المساءلة، وان هذه الامر قديم متجدد حيث تم الاعلان عن هذا الامر في السنوات الماضية”، في اشارة منه الى مذكرات القبض بحقهاواضاف ان “رغد صدام حسين هي الان بضيافة المملكة الاردنية الهاشمية وضيافة الاردنيين، وبالتالي فهي بأمان ولن تمس منها “شعرة” او يطالها الانتربول او الحكومة العراقية، مؤكدا انها داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وفيما يتعلق بامكانية قيام الحكومة الاردنية بتسليم رغد للحكومة العراقية قال العرموطي ان “هذا الامر مستحيل ولن يحصل قطعيا، حيث انها ضيفه على الاردن ولا يوجد نص قانوني يجيز تسليمها، وانه في حال وجود مطالبات بتسليمها فهناك امور كثيرة يجب ان تتخذها واشار الى ان “عملية تسليم رغد تحتاج بالاصل الى مذكرة وتوجيه تهم لها ويجب ان تجلس امام القضاء الاردني للتحقق من هذه الامور قانونياً، مؤكدا انه لن يتم تسليمها قطعيا ورغم أن عمان سبق ان تعاونت مع قوائم مطلوبين للحكومة العراقية وتجاهلت مذكرة سابقة عبر الإنتربول تطالب بتسليم رغد صدام حسين إلا ان عودة بغداد ومن دون إرادة من رئيس وزرائها حيدر العبادي إلى ملف السيدة رغد صدام حسين هو النقطة الأكثر إحراجاً في المساحة المخصصة لإطلاق اي آفاق للعلاقة مع العراق

رغد صدام حسين أهم ضيفة على القصر الملكي والشعب الأردني وتحظى برعاية ملكية وسبق لها أن التزمت تماماً بعدم القيام بأي نشاط سياسي او إعلامي من اي نوع طوال فترة إقامتها في عمان. وإستناداً إلى مقربين منها لم يخفف من حمى التأزيم الذي يسعى له اللوبي العراقي الطائفي الذي يضغط على الأردن لتسليم ضيفته التي من الصعب جدًا تسليمها بعد كل هذه السنوات ولأي سبب خصوصاً أن البحث في قرار التسليم ينطوي على كلفة كبيرة شعبياً وسياسياً من المستبعد ان تفكر بها الحكومة الأردنية التي بين يديها بعد تجديد وثائق الإنتربول الخوض في المسألة على قاعدة اللعب القانوني مجدداً.

وبالنسبة لمحامي رغد القديم والقدير حاتم شاهين لا يوجد سند قانوني من اي نوع يدعم تلك المطالبات الموتورة والتي يمكن شم رائحتها الطائفية فرغد من أيام والدها الراحل لم تمارس أي عمل رسمي او سياسي لا في بلادها ولا في الأردن حيث تستضاف. وبكل الأحوال مثل هذه الحجج قد لا تقنع الجانب العراقي الحكومي لأن بغداد وضعت اسم رغد على رأس قائمة مطلوبين جديدة زود بها الإنتربول الدُّولي وضمت 60 مطلوباً باتهامات متعددة من بينها الإرهاب والفساد الإداري.

تجديد حكومة بغداد للمطالبة بتسليم ابنة صدام حسين خطوة محرجة لعمان برغم صعوبة تنفيذها. وهي سياسياً ومن حيث التوقيت تؤشر على حركة متواصلة ونشاط لا يتوقف من أنصار اللوبي الإيراني الذين يحاولون إعاقة أي نمو من اي نوع وفي اي وقت بالعلاقة الأردنية مع حكومة العبادي وبالتـالي يحـاولون إعـاقة المشـاريع المحتمـلة.

شرط اللعبة الآن واضح ويحدده بوضوح اللوبي الإيراني النافذ في الحكومة العراقية خصوصًا وأن حكومة الأردن لا تستطيع ولأسباب عدة التفكير بتسليم ابنة صدام حسين كما أنه لا توجد مستجدات حقيقية او قانونية تجعل طلب تسليم رغد محطة قانونية بصورة حقيقية لأنه يبقى بكل حال أقرب لصيغة التحرش السياسي وتحديداً بتلك النيّات الطيبة بين عمان وبغداد لإغلاق صفحة الخلافات والمضي قدماً.

ومن حانبه قرر محامي ابنة الرئيس العراقي السابق رغد صدام حسين اقامة دعوى قضائية ضد الحكم الصادر بحقها وورود اسمها ضمن قائمة مطلوبين للقضاء العراقي وقال المحامي الخاص بها بديع عارف لشفق نيوز، “سأقيم دعوى امام القضاء العراقي وسنتوجه الى المحافل الدولية بمعية محامين اوربيين ” وأضاف “اطلعت على اضبارة رغد ولم اجد ولو حرفا واحدا او دليلا واحدا يدينها”، منوها الى ان “الحكومة العراقية حجبت جواز رغد العراقي من دون اي موجب قانوني وتساءل عارف بالقول “لماذا تعيق الحكومة العراقية اجراء محكمة غيابية لأترافع نيابة عن رغد ؟ لدي وكالة مصدقة من الجهات الاردنية لكن السفارة العراقية لم توافق على تصديقها وهذا لا يحدث في كل العالم

صف المحامي قائمة المطلوبين التي اصدرتها حكومة بلاده مؤخرا   بانها “مثيرة للسخرية وقال عارف ان هذه القائمة ظهر فيها طابع النكاية والإساءة المقصودة والاساءة المقصودة للعديد من الاسماء الواردة فيها , وخاصة اسم السيدة رغد صدام حسين واضاف عارف    هذا تماما ان القصد من ادراج اسمها هو محض اجراء سياسي مقصود لاستغلاله في الانتخابات التي ستجري قريبا , علما بان مجلس القضاء والادعاء العام سهلوا مهمة اطلاعي على الاتهامات الموجهة للسيدة رغد ولم اجد لا من قريب او بعيد , أي شبهة تتعلق بهذه الاتهامات التي وجهها احد افراد مجلس الحكم الذي يصنفه من قبل بريمر الذي جاء به الاحتلال الامريكي الاسرائيلي البريطاني للعراق ومن جانبي – قال عارف-وافقت السيدة رغد ام لم توافق سأقاضي هؤلاء امام المحاكم الدولية وعرض امرها على الرآي العام لوقف هذه المهزلة مضيفا وقال في خاتمة رسالته : لاحقوا السراق …. لاحقوا الخونة .. اتركوا هذه الامرأة الم يكفكم اعدام والدها

. وفي مقدمة رسالته اوضح عارف: قبل ان ابدأ حول ما اشيع على اعتبار السيدة رغد إمرآه ارهابية وباعتباري محاميا عنها مع وقف التنفيذ بعد ان امتنعت السفارة في عمان عن تصديق الوكالة المعطاة لي من قبلها في اجراء لا مثيل له في العالم بأمر من  وزير الخارجية في اجراء غريب يتنافى مع ابسط مبادئ القانون الدولي وحتى مبادئ الدستور العراقي وقالت مصادر دبلوماسية أردنية إن الأردن لم يتسلم من السلطات العراقية، أي طلب بتسليم رغد صدام، بعد إدراجها على قوائم المطلوبين في بغداد. وأضافت إن الأردن لم يُبلغ بشكل رسمي، حتى ليل الأحد الإثنين، بوضع رغد، المقيمة بالمملكة، على قائمة المطلوبين وأوضحت أن الأصل في حالات وجود مطلوبين لدول أخرى، على الأرض الأردنية، تبليغ المملكة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين

وفي السياق ذاته لم  تتوقف الاتهامات بالارهاب بأشخاص معينين بل طالت حتى علماء الدين من اهل السنة . انها سياسية طائفية نابعة من الحقد الدفين الذي ينخر في افكار هذه  الحثالة التي تحكم العراق .  فقد نددت هيئة علماء المسلمين في العراق، أمس الخميس، بادراج أمينها العام، مثنى حارث الضاري، على قائمة إرهاب عراقية جديدة، بدعوى «دعمه للإرهاب»  واصفة هذه التهمة بأنها «سياسية طائفية

 وقال مسؤول الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، عبد الحميد العاني، إن «الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة عن الحكومات (العراقية) المتعاقبة منذ احتلال العراق (عام 2003) إنما هي أحكام سياسية مبنية على أسس طائفية، وقد أثبت العديد من المنظمات الدولية المستقلة هذا الأمر». وتابع: «لذا لا تتعامل هذه المنظمات مع تقارير الحكومة بشكل جاد، حتى الإنتربول لم يعد يتعامل مع المذكرات التي تصدرها الأجهزة الأمنية العراقية، والشواهد كثيرة جدا على تسييس العديد من أحكام القضاء .
وبين أن «الإرهاب شماعة اتخذتها أمريكا لضرب خصومها وتنفيذ مشروعها الاحتلالي في العراق، ثم سار على نهجها من انخرطوا في مشروع الاحتلال السياسي، حتى أنهم استخدموا هذا الأسلوب في التسقيط السياسي لشركائهم في العملية السياسية، لمجرد الاختلاف المذهبي 
وشدد على أن «الوثائق المقروءة والمرئية تشهد بحرص الشيخ حارث رحمه الله ومن بعده الشيخ مثنى على إنهاء العنف، وتحرير العراق من الإرهاب، وعلى رأسه الإرهاب الأمريكي والإيراني وأدواتهما ،   كما أن «علاقات الشيخ حارث ونجله بجميع القوى الوطنية العراقية بمختلف انتماءاتها تمثل دليلا على ابتعادهما عن الطائفية المقيتة التي يتستر بها أعداء الشعب العراقي… ومشاريعهما أيضا خير دليل على سعيهما إلى تخليص العراقيين من الفاسدين، الذين يرتكبون أبشع جرائم انتهاكات حقوق الإنسان    
وختم بأن التصريحات بشأن أمين عام هيئة علماء المسلمين ووالده «تأتي في سياق تصارع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، فقد اعتاد العراقيون على مثلها عند كل مرحلة انتخابية، وهي لا تخرج عن المنهج الطائفي، الذي يتبنونه سعيا لخندقة الشارع العراقي، وإخفاء فسادهم وجرائمهم بحق العراق والعراقيين

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث