وقف التفتيش لكن الملف لم يغلق - وليد الزبيدي

المتواجدون الأن

126 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

وقف التفتيش لكن الملف لم يغلق - وليد الزبيدي

مشاركة

 
 

وليد الزبيدي

بعد انتهاء القصف الأميركي على العراق خلال “حرب الأيام الثلاثة” اواخر أيام العام 1998، توقفت عندها عمليات التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، لكن ذلك لا يعني اغلاق الملف العراقي في أروقة البيت الأبيض، وكان الحصار متواصلا والاستحضارات قائمة على قدم وساق وفي مختلف المجالات.
لكن في يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من نوفمبر عام 2002، حصل تطور مهم بالنسبة لعمليات البحث عن الأسلحة العراقية فقد انتهت القطيعة بين فرق التفتيش عن الأسلحة والحكومة العراقية، بعد أن غابت هذه الفرق، لما يقرب من الأربع سنوات، ففي هذا اليوم، وصلت طلائع المفتشين من لجنة (انموفيك) لتستأنف عمليات التفتيش وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الأمن المرقم (1441) الذي صدر في 8/11/2002 وأعلن العراق قبوله في 13/11/2002. وجلبت هذه اللجنة معها أجهزة ومعدات تزن اكثر من 20 طنا، وبعد يومين من وصول المجموعة الأولى، كشفت صحيفة (الاندبيندنت) البريطانية، أن هناك خططا لمداهمة المواقع الحساسة، في حين قال بعض أعضاء فريق التفتيش، إن واشنطن ترغب في أن يتم التحرك بشكل سريع في إجراء عمليات التفتيش.
عشية عودة المفتشين إلى بغداد صدر تصريح في غاية الأهمية لأول رئيس للجان التفتيش هو السويدي رولف ايكيوس، قال ايكيوس ومع عودة المفتشين إن احتمال وقوع الحرب وصل الآن إلى اكثر من 70 في المائة. اللافت في كلام ايكيوس، أنه قال عام 1997، عندما غادر منصبه رئيسا لفرق التفتيش، أن ما تبقى من أسلحة العراق قليل.
أما بالنسبة للبرنامج النووي، فكان ايكيوس متأكدا من انتهائه، وينطلق المسؤول الأممي من حقائق عديدة، تتمثل في معرفته بصعوبة إنتاج أسلحة الدمار الشامل، خاصة في مثل أوضاع العراق، لأن المصانع الكبرى قد تم تدميرها، كما أن هناك رقابة شديدة على الشركات الكبرى، وهذه الشركات معدودة ومعروفة، وتخضع لمراقبة أجهزة المخابرات في الغرب، التي تكاتفت فيما بينها بخصوص العراق، وتحديدا فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. كما أن هناك معضلة شحن المعدات الأساسية للعراق، لوجود رقابة صارمة على استيرادات العراق، وعدم وجود طيران إلى بغداد. ثم تأتي معضلة الموارد المالية، التي يحتاجها العراق، وصعوبة توفير المبالغ الطائلة لذلك، بعد فرض الحظر الاقتصادي منذ صيف عام 1990.
ربما لم ينتبه الكثيرون إلى توقعات رولف ايكيوس، التي رجحت الحرب على السلم، رغم أن جميع الدلائل تشير إلى عكس ذلك، منطلقة من أن تفسير موافقة العراق على القرار 1441، دون قيد أو شرط، والتي نصت على فقرات قاسية كثيرة، وأتاحت للجان التفتيش الوصول إلى أي مكان واستجواب أي شخص، بما فيه الرئيس صدام حسين، وفتح جميع الأبواب والأماكن، دون أي عوائق، هذه الموافقة، أعطت انطباعا شبه مؤكد، أن العراق لا يمكن أن يوافق على هذه الشروط، في حال كانت لديه أسلحة دمار شامل.

 

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث