الفرق بين الصافي والساعدي ، ورجال النظام السابق الشرعي - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

119 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

الفرق بين الصافي والساعدي ، ورجال النظام السابق الشرعي - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

أعلنت وزارة الخارجية عن تسمية الجامعة العربية لوزير التجارة العراقي بالوكالة خلال حكومة “نوري المالكي” السابقة “صفاء الدين الصافي” المتهم بقضايا فساد، لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة، فيما أكد قيادي بارز في التحالف الوطني الحاكم بالبلاد أن ملف الوزير الصافي لم يغلق قضائياً بقضيتي صفقة الشاي الفاسدة وتلاعب بسلف مالية تخصُّ موظفي وزارة التجارة، وتغيير جنس الأراضي من زراعية الى سكنية.

وقالت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها إن “بيان الخارجية العراقية ذكر أن الوزارة تعلن عن تسمية الدكتور “صفاء الدين الصافي” أميناً عاماً مساعداً للجامعة العربية، وذلك بعد إطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق بتاريخ 4/3/2018 وفق المادة 12 من ميثاق الجامعة والمادة 9 من النظام الأساسي للموظفين”.

وأضافت الصحيفة أن “البيان أشار إلى أن التعيين حصل بعد الجهود الدبلوماسية الحثيثة لوزارة الخارجية العراقية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تكللت للوصول لهذا المنصب العربي الرفيع في الجامعة العربية، مباركاً ما وصفه بالإنجاز العراقي والعربي، ومتقدماً بالشكر إلى البعثة العراقية في الجامعة العربية، بسبب ما اعتبره إنجازاً للدبلوماسية العراقية”.

وذكرت الصحيفة أن “صفاء الدين الصافي، المعروف بعلاقته الوثيقة مع المسؤولين الإيرانيين، وخاصة ضباط فيلق القدس الإيراني والسفير السابق لطهران في بغداد “حسن دنائي فر”، شغل منصب وزير التجارة بالوكالة بعد استقالة الوزير السابق “عبد الفلاح السوداني” عام 2009 جراء اتهامه بقضايا فساد من قبل لجنة النزاهة البرلمانية، والتي هرب على إثرها من العراق”.

وبحسب الصحيفة فإنه “في يونيو/حزيران 2011، وجهت أولى تهم الفساد بحق الصافي، حيث أعلن مقرر لجنة النزاهة العراقية “جواد الشهيلي” عن إصدار القضاء مذكرة اعتقال بحق الصافي، بتهمة الفساد بقضية استيراد شاي بمواد مسرطنة وزيت طعام فاسد، فيما أكد وزير المالية العراقي آنذاك “هوشيار زيباري” وجود مذكرة اعتقال ثانية بحق الصافي بتهمة الفساد في ما يتعلق بسلف مالية لموظفي وزارة التجارة العراقية مع مسؤولين آخرين بالوزارة”.

وأوضحت الصحيفة أنه “وفقاً لقيادي رفيع في التحالف الحاكم بالبلاد ينتمي إلى التيار الصدري، فإن هناك ثلاثة ملفات فساد تتعلق بالصافي، وهي قضية استيراد الزيت الفاسد بقيمة 55 مليون دولار في البصرة، وقضية سلف موظفي وزارة التجارة، وملف الشاي المحتوي على مواد مسرطنة، والذي استوردته وزارة التجارة لتوزيعه على المواطنين، وتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية لبيعها”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “القيادي في التيار الصدري أكد، أن الملفات الثلاثة لم تغلق رغم تحويل مذكرة اعتقال بحق الصافي الى استدعاء، ومنذ العام 2011 تم تعطيلها أو تجميدها، وهناك ثلاثة موظفين ما زالوا ممنوعين من السفر بقرار قضائي يتعلق بقضية فساد “صفاء الدين الصافي”، لكن الصافي مقيم في مصر منذ مدة، معتبراً أن تسميته أميناً عاماً مساعداً للجامعة العربية خطأ كبير، كونه متهماً بالفساد داخل بلده، وله طروحات تتنافى مع المبدأ الذي قامت على أساسه الجامعة العربية”.

وأكدت الصحيفة أنه “في يوليو/تموز 2011، أعلن عضو البرلمان العراقي “صباح الساعدي” خلال مؤتمر صحافي عن إصدار محكمة تحقيق البصرة مذكرة اعتقال بحق الوزير “صفاء الدين الصافي” آنذاك بتهمة الفساد، مشيرا إلى وجود ضغوط لنقل ملف القضية من البصرة إلى العاصمة بغداد”.

وبينت الصحيفة أن “الصافي وأثناء توليه وزارة التجارة، ومن قبلها وزير الدولة بحكومة المالكي، لعب دوراً في عقد صفقات تجارية كبيرة مع مصر التي يقيم فيها حالياً منذ العام 2014 بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة “حيدر العبادي””.

لص حُكم عليه بالاعدام يدير الدائرة القانونية بهيئة هيئة المساءلة واللا عدالة 
تؤكد معلومات موثقة حصلت عليها (كتابات) ان ضابطا عراقيا سابقا حكم عليه بالاعدام وخفف الى السجن المؤبد لقيادته عصابة سرقة ثم اطلق سراحه بالعفو العام الذي اصدره رئيس النظام السابق صدام حسين يتبوأ الان منصب مدير الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للمساءلة واللاعدالة لاجتثاث البعث وحيث يتحكم بمصائر الاف العراقيين حاليا.
فقد تخرج عبد الكريم كامل الساعدي مدير عام الدائرة القانونية في هيئة المساءلة والعدالة حاليا من الكلية العسكرية بدورتها ٦٥ ثم حصل على شهادة في القانون ومارس مهنة المحاماة اثر خروجه من الخدمة العسكرية حيث انتمى لنقابة المحامين العراقيين . 
ويؤكد العارفون بهذا الساعدي انه بدلا من ان يكون مدافعا عن حقوق موكليه ويلتزم باليمين الذي اقسمه عندما انتمى لنقابة المحامين فأنه قد ترأس مع محام اخر عصابة قامت بعملية سطو مسلح على محكمة التمييز العراقية لغرض السطو على إضبارة تمييزيه مودعة هناك وقد القي القبض عليه متلبسا وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد تخفيف عقوبة الاعدام الصادرة بحقه الى ان تم شموله بالعفو العام الذي اصدره صدام حسين قبل الاحتلال بشهور .
وبعد التغيير عام 2003 تقدم الساعدي بطلب لاعادته الى نقابة المحامين الا ان النقابة رفضت منحه عضوية في صفوفها كون الفعل الذي قام به يعتبر جريمة كبرى ولا تأتلف مع أخلاق وسلوك المحامي لان السطو يعتبر جريمة مخلة بالشرف . لكنه قام بمراجعة محكمة التمييز معترضا على قرار نقابة المحامين برفض انتمائه لها لكن محكمة التمييز وهي اعلى سلطة قضائية في العراق رفضت طلبه أيضاً باعتباره لصا ورئيس عصابة مسلحة للسطو المسلح .
وهذا الرجل يتبوأ حاليا اكثر المناصب حساسية في اخطر دائرة في الدولة العراقية فهو ومنذ سنوات عديدة يعمل مديرا عاما للدائرة القانونية بهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وهو الذي افتى بإقصاء وتدمير الكثير من العوائل تحت ذريعة الاجتثاث ووصل به حقده على زملائه الضباط السابقين الى حرمانهم من جميع حقوقهم لمجرد انهم حصلوا على نوط شجاعة او شارك في الحرب مع ايران وكذلك منعهم من بيع عقاراتهم لتوفير لقمة العيش في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشونها في حين انه ينظر بالعين الاخرى العوراء لآخرين محسوبين على جهات سياسية في السلطة حاليا كانوا متقدمين في الدرجات الحزبية البعثية آنذاك دون ان تطالهم اجراءته العقابية
والادهى من ذلك والاكثر ظلما ان هذا الساعدي قام بتعيين اكثر من ١٥ شخصا من أقاربه معه في الدائرة اقانونية بهيئة الاجتثاث ابتداء من شقيقه وشقيقته وأولادهم ونسائهم واصهاره مؤسسا بذلك لعصابة ثانية ولكن هذه المرة من اقاربه مهمتها اجتثاث من لا يوافقه الرأي او من لا ينتمي او يتعاون مع حزب الدعوة الحاكم حاليا . 
ويتساءل العارفون بهذا الساعدي قائلين : اين قانون هيئة المسائلة والعدالة من مخالفات مدير عام دائرتها القانونية التي ترقى الى مستوى الجرائم .. وكيف لها ان تثق بقراراته واستشاراته بعد ان ثبت ارتكابه جريمة مخلة بالشرف مثبتة عقوبتها في ملف محفوظ لدى محكمة التمييز وحيث حصلت (كتابات) على نسخة من رأي المحكمة التمييزية بخصوص اعادة عضويته الى نقابة المحامين العراقيين

وهذا الساعدي اصدر قراره الظالم ، ونص قرار الهئية على حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية وأكثر من أربعة آلاف من مسؤولي النظام وحزب البعث ومن بين المشمولين بقرار الحجز قائد شرطة الأنبار السابق العميد أحمد صداك بطاح الدليمي الذي استشهد خلال المعارك  قبل ثلاث سنوات، لكونه ضابطا سابقا في “فدائيي صدام وأثار هذا القرار حفيظة وزارة الداخلية العراقية التي أعلنت رفضها مصادرة أملاك الدليمي، وهددت باللجوء إلى القضاء في حال لم تتم إعادة النظر بالقرار “المجحف لكن رئيس هيئة المساءلة باسم البدري دافع عن القرار، وقال إنه يشمل جميع الأشخاص الذين ثبت ارتباطهم بالأجهزة   في النظام السابق وأضاف البدري أن الهيئة اعتمدت في قرارها على معايير جاءت في القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي عام 2017.

وحسب هذا القانون، يتم حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظين في زمن النظام السابق وأعضاء الفروع فما فوق في حزب البعث المنحل، وفقا للبدري، الذي أضاف أن الحجز يشمل أيضا أملاك من كان يشغل رتبة عميد فما فوق في أجهزة المخابرات والأمن الخاص والأمن العسكري والأمن العام و”فدائيي صدام ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لقرار هيئة المساءلة على وزارة الداخلية فقط، بل صدرت أيضا تصريحات من نواب سنة في البرلمان العراقي تنتقد القرار لشموله مئات القادة العسكريين الذين شاركوا في بناء المؤسسة العسكرية بعد عام 2003.

انتقد  حيدر العبادي   هيئة المساءلة والعدالة وقرارها بحجز ومصادرة  كبار المسؤولين في  النظام الوطني    السابق ، بعد جملة انتقادات طالت القرار نتيجة شمول قادة عسكريين قتلوا في  المعارك الاخيرة . وقال العبادي إن القائمة التي أصدرتها الهيئة الاثنين أظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الأرض، وأضاف أن عمل المساءلة والعدالة اتسم بالازدواجية. ودعا إلى إبعاد ملف المساءلة والعدالة عن مسائل الابتزاز والفساد والصراع السياسي

أكد رئيس لجنة المصالحة والمساءلة في مجلس النوّاب، هشام السهيل،   إن “عقارات  النظام السابق التي تسيطر عليها الاحزاب او مسؤولين العراقيين الحاليين ستعود الى الدولة”، مبينا أن “قانون 76 يتيح للدولة مصادرة اموال البعثيين المحتجزة، والتصرف بها او بيعها”.وأضاف أن “كل عقارات التي تم بيعها باثمان بخسة بعد عام2003 سواء لاحزاب او شخصيات سياسية سيتم الغاء عقودها واعادتها الى الدولة وفق قرار 76، 82، لمجلس الحكم لسنة 2003”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، رحيم الدراجي، كشف مطلع اذار الحالي، عن الجهات والاطراف تسيطر على عقارات للدولة، فيما اشار ان السياسيين لن ينصفوا الشعب العراقي.وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قد ذكرت في تقرير لها نشرته في (1 اذار الحالي)، أن احزاباً وشخصيات متنفذة يسيطرون على 1800 عقار تابع للدولة في بغداد فيما اشارت الى ان التزوير نقل ملكية كثير منها الى اشخاص رغم انها تابعة للدولة.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في قسم التخطيط بوزارة الإسكان والإعمار والبلديات تأكيده  “وجود 1800 عقار مملوك للدولة يتراوح بين قصور رئاسية وأراض زراعية، سيطرت عليها شخصيات وأحزاب سياسية ومواطنين عاديين في محافظة بغداد”.ونقلت عن مدير قسم التخطيط في الوزارة مهدي النعيمي قوله إن “ضعف القانون وراء تأخير إخراج الجهات الحزبية والمواطنين من المواقع التابعة للدولة التي تم التجاوز عليها”.ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مطلع لم تسمه قوله أن “أحزاباً وشخصيات متنفذة مارست عمليات ابتزاز وتهديد واضحة على عائلات مسؤولين سابقين وسيطرت على ممتلكات وعقارات بربع قيمتها الحقيقية وأحياناً بلا ثمن”.وكشف عن “استيلاء مسؤول سابق على قصر شهير في المنطقة الخضراء تبلغ قيمته نحو 10 ملايين دولار بسعر 800 مليون دينار (نحو 650 ألف دولار) فقط”.ولفت إلى “عدم وجود محافظة عراقية لم يتم فيها الاستيلاء على ممتلكات الدولة بالاحتيال أو التزوير أو الابتزاز”.ولفت إلى أن “عمليات تلاعب كبيرة حدثت عبر هيئة نزاعات الملكية من خلال تقديم وثائق مزورة”، مشدداً على أن “ملف عقارات وأراضي الدولة من أكبر ملفات الفساد في العراق بعد 2003”.يذكر ان جميع قصور صدام حسين  مسجلة باسم وزارة المالية  اي ملك للدولة

 اكد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب، كاظم الشمري، اليوم الاربعاء، ان اصرار بعض الاطراف على المضي بملف المساءلة والعدالة اوصلت العراق الى حافة الهاوية, رغم تحذيراتنا في وقتها من خطورة هذه السياسة.وقال الشمري في بيان ، انه “على الكتل السياسية الى الاستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرار الاخطاء التي اوصلت العراق الى حالة الصراع  

 .واضاف ان “ملف المساءلة والعدالة والعقوبات الجماعية التي مورست خلال الفترة السابقة كانت نتيجتها الصراعات الطائفية التي احرقت الاخضر واليابس”، مبينا انه “رغم تحذيراتنا في وقتها من خطورة هذه السياسة الا ان اصرار بعض الاطراف على المضي بها اوصلت العراق الى حافة الهاوية”.

 واوضح الشمري ان “اعادة طرح هذا الملف من جديد وبهذا الوقت الحرج والحساس من عمر العملية السياسية سيعيدنا الى المربع الاول وسيكون لتبعاته مخاطر اكبر من سابقاتها”.وشدد على “ضرورة الجنوح الى المنطق وطي صفحة الماضي والمضي باتجاه مصالحة وطنية حقيقية تعيد اللحمة بين اطياف الشعب العراقي وتعالج الاخطاء السابقة وتحويل ملف المساءلة الى القضاء بدل استخدامه كورقة سياسية لتصفية الخصوم او كدعاية انتخابية مع قرب كل انتخابات

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث