سرقوها واتهكوا دولة الخلافة

المتواجدون الأن

84 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

سرقوها واتهكوا دولة الخلافة

 

مسؤولون محليون استولوا على أموال حكومية وادعوا أن "داعش" سرقها

   قال مسؤول عراقي رفيع في بغداد،  إن الحكومة تدرس تقارير ووثائق خطيرة للغاية تتحدث عن استيلاء مسؤولين حكوميين وضباط شرطة وجيش على مبالغ مالية كبيرة كانت في عهدتهم بخزانة دوائر الدولة لدى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لمحافظتي الأنبار وصلاح الدين على وجه التحديد، وادعوا حينها أن التنظيم هو من سرقها وتقدر المبالغ التي فقدت من البنوك والمصارف والمؤسسات الرسمية العراقية في مدن شمال وغرب العراق بأكثر من مليار دولار نقداً، عدا عن مخزونات من الذهب والسندات والصكوك القابلة للدفع، وتم إغلاق التحقيق أخيراً بشأنها على أنها سرقت جميعا من قبل تنظيم "داعش"، إلا أنه وفقاً للمعلومات الجديدة فإن عدداً من المسؤولين المحليين في تلك المحافظات بينهم من ينتمي لأحزاب سنية بارزة قد يكونون متورطين بسرقة جزء من تلك الأموال.

والأربعاء كشف مسؤول عراقي بارز في حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، معلومات وصفها بـ"الخطيرة" عن أن جزءا من أموال الدولة لم يسرق فعلاً من قبل "داعش" بل سرق من قبل مسؤولين محليين في تلك المحافظات تتضمن مرتبات ومخصصات نقدية متوفرة في دوائرهم أو مبالغ جباية ورسوم وضرائب، فضلا عن عدد من مؤسسات المال العراقية كالبنوك والمصارف في غرب وشمال العراق وبحسب المسؤول ذاته فإن "عدداً من المسؤولين الذين يعتقد تورطهم يقيمون حاليا خارج العراق فيما عاد قسم آخر إلى مناصبهم أو إلى درجات أعلى"، مؤكداً أن تقريرا رفع للحكومة يتحدث عن أن "  داعش سرقوا مبالغ كبيرة وسخروها   ضد العراقيين   لكن هناك مؤسسات ودوائر سرقها القائمون عليها بعد   تيقنهم أن المدينة سقطت قاموا بأخذ الأموال والمغادرة ثم تم اعتبار الأموال المفقودة مسروقة من قبل  داعش  وكشف أن مشاريع ضخمة كانت تنفذ في الأنبار، فيما استلم المقاولون وأصحاب تلك الشركات صكوك صرف من ديوان المحاسبة في المحافظات المحتلة من "داعش" وقاموا بصرفها بعد ذلك دون أن يكملوا مشاريعهم التي ألغيت  وأكد أن أغلب المسؤولين الذين توجه لهم أصابع الاتهام في سرقة أموال الدولة خلال تلك الفترة ممن غادروا البلاد يتواجدون حاليا في دبي والأردن وتركيا إلى ذلك نقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن عضو مجلس محافظة الأنبار (الحكومة المحلية) حميد الدليمي قوله إن "المجلس سيطلب بملاحقة مسؤولين من المحافظة متواجدين في دول عربية متورطين بسرقات مالية من أموال المحافظة من بينها مبلغ أربعة مليارات دينار عن مرتبات شبكة الرعاية الاجتماعية  وفقا لقوله

قال رئيس محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في استئناف الرصافة، القاضي جمعة الساعدي، الاربعاء، إن “القضاء يعاني شحة في الأدلة ضد الفاسدين الكبار، وفي حال الوصول إلى أدلة تدينهم سيواجهون العقوبة مهما كانت مناصبهم”.ونقلت صحيفة “القضاء”، عن الساعدي اشارته إلى “عدم إمكانية اعتبار كل ما يلقى في الإعلام وتصريحات “التسقيط السياسي” أدلة ضد المتهمين”، لافتا إلى أن “القضاء يتعامل بدقة وحساسية مع قضايا النزاهة”.وأضاف قاضي الجنايات أن “الكثير من الفاسدين الحقيقيين قد لا تصلهم الإدانة لأنهم كما يقال ليسوا في الواجهة، فيما تكون أغلب الأدلة ضد الموظفين متوسطون أو صغار المناصب”.ولام الساعدي الجهات التشريعية، في ما يخص تعديل أو سن القوانين، مؤكدا أن “بعض مواد قانون العقوبات العراقي لا تتلاءم وحجم الضرر الذي يصيب المال العام في مسألة الأحكام العقابية للمدانين”.وانتقد القاضي، بعض مواد قانون الادعاء العام الجديد، مؤكدا أن المادة التي أوصت بأن تفتح مكاتب الادعاء العام في الوزارات والهيئات المستقلة تشكل سابقة خطيرة في استهداف استقلال القضاء، وذلك لأن أعضاء الإدعاء العام بحسب هذه المادة سيكونون عمليا خارج مؤسساتهم التخصصية وضمن مؤسسات لسلطات أخرى”.وعن سؤال القاضي، حول اختصاص المحاكم والمؤسسات القضائي المختصة بنطر قضايا النزاهة؟، قال جمعة الساعدي، طبقا لتقرير صحيفةالقضاء”، إنه “تبدأ بالتحقيق أي بمحاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة بعد ورودها من الجهات المختصة كهيئة النزاهة، وبعد أن تكمل محكمة النزاهة عملها؛ ثم يتم تكييف القضية قانونيا وإذا لم يكن هنالك دليل يتم اتخاذ القرار من هذه المحكمة بالافراج، أما في حال وجود دليل تحال القضية بحسب صنفها، إما لمحكمة الجنح المختصة بنظر قضايا النزاهة أو لمحكمة الجنايات المختصة بنظر قضايا النزاهة”.وعن موعد بدأ العمل القضائي ضد الفاسدين والفساد واين ينتهي، اكد الساعدي، أن “العمل يبدأ من تحريك الشكوى الجزائية من قبل جهات متعددة وينتهي بحسمها سواء بالافراج او بالادانة”.وتابع، ان “القضاء هو السلطة التي تقضي في ما يعرض عليها في مجموعة محاكمها، وبهذا لهذه السلطة كلمة الفصل في قضايا النزاهة أو بغيرها؛ ولا يمكن اعتبار القضاء مرحلة وسطى بل هو دعامة تطبيق القانون وتحقيق العدالة”.واستدرك القاضي بالقول: “ينبغي إدراك حقيقة أن ما لدينا من قوانين تعد من “أرصن” وأعرق القوانين في المنطقة، وهي على الرغم مما تعرضت له من تغييرات لأسباب مختلفة في النظام السابق، الا أنها رغم ذلك لم تفقد قيمتها، ولكن هذا لا يمنع من إعادة النظر في بعض موادها”.وعن حاجة العراق لتشريع قانون لمكافحة الفاسد، أوضح الساعدي: “بل أكثر من ذلك وأنا شخصيا اقترحت تشكيل محكمة خاصة مختصة بمكافحة الفساد على غرار المحكمة الجنائية المركزية التي تولت محاكمة أزلام النظام، ولو شكلت هذه المحكمة حتما سيكون لها قانون خاص وصلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات ضد كل حالات الفساد”.وبين ان حالات الفساد تكثر حتما في العقود؛ ليس هذا المحل الوحيد الا أنه ألاهم ففي هذا المحل “التعاقدات” تكمن أكثر وأكبر قضايا الفساد”، مشيرا الى ان الاجراءات في الدوائر الرسمية تسير وفق سياقات إدارية، أي أن هنالك جهات معنية مثلا بـ”التعاقد” الا أن هذه الجهة حتما يقف خلفها ما يحصل من فساد جهات أخرى وقد تكون لوحدها، لذا تجد أن الكثير من الفاسدين الحقيقيين قد لا تصلهم الإدانة لأنهم كما يقال “ليسوا في الواجهة” في ما يتولى صغار ومتوسطو الموظفين القيام بهذه الادوار

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث