الشركات تتسابق على مغادرة إيران تفاديا للعقوبات الأميركية

المتواجدون الأن

64 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

الشركات تتسابق على مغادرة إيران تفاديا للعقوبات الأميركية

 

 

 

قررت شركات دولية الانسحاب من إيران على خلفية العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس ترمب العمل بها ضدّ النظام الايراني، ومن بين تلك الشركات “جنرال الكتريك” و”توتال ومن المنتظر أن توقف مجموعة “جنرال الكتريك” نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الاميركية للشركات مع اعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني ”..
وقبل ذلك، ألغت شركة ديلم أندستريال الكورية الجنوبية عقدًا بقيمة 2.23 تريليون وون (2.08 مليار دولار لمشروع مصفاة في إيرانوقالت ديلم اندستريال الكورية الجنوبية يوم الجمعة إن عقداً بقيمة 2.23 تريليون وون (2.08 مليار دولار) لمشروع مصفاة في إيران أُلغي وقالت ديلم في إفصاح تنظيمي إن الطلبية أُلغيت مع فشل مشروع تحديث مصفاة أصفهان في الحصول على تمويل بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران.   
وفي سياق متصل، أعلن باتريك بويانيه رئيس مجلس إدارة مجموعة “توتال النفطية الفرنسية، أن إمكانية الحصول على إعفاء من السلطات الأميركية “ضئيل جدا”، حتى تتمكن من مواصلة مشروعها الغازي الضخم في إيران

وأعلنت مجموعة جنرال ألكتريك الجمعة، عن إيقاف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأميركية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، فيما استبعدت شركة توتال النفطية العملاقة حصولها على إعفاء من السلطات الأميركية لمواصلة نشاطها في إيران وجاء قرار المجموعة الصناعية الأميركية امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة بـ180 يوما أي حتى الرابع من نوفمبر المقبل، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران، فيما منعت السلطات الأميركية إبرام صفقات جديدة وقال ناطق باسم المجموعة “نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأميركية (…) نشاطاتنا في إيران مازالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الأميركية وكانت جنرال ألكتريك واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأميركية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية على إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.

وحصلت فروع جنرال ألكتريك المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، وفق ما أفاد به التقرير الأخير للمجموعة الأميركية الذي نشر في الأول من مايو.

وكانت تتطلع إلى عقود جديدة في الحقل النفطي بارس الجنوبي الذي كان يفترض أن توظف فيه استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة توتال بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية وستكون مجموعتا الصناعات الجوية بوينغ وإيرباص اللتان تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية، الأكثر تأثرا بالحظر الأميركي على طهران، حيث لم تعلن المجموعتان حتى الآن ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات، فيما رجحت مصادر مقربة من الشركتين انسحابهما في وقت لاحق وأعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه الجمعة، أن إمكانية الحصول على إعفاء من السلطات الأميركية “ضئيل جدا” حتى تتمكن من مواصلة مشروعها الغازي الضخم في إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية وقال بويانيه خلال الجمعية العامة للمساهمين في المجموعة في باريس “لن تكون بإمكاننا مواصلة المشروع ما لم نحصل على إعفاء من الولايات المتحدة، مضيفا أن “احتمال الحصول عليه ضعيف جدا.

وينص اتفاق مبرم في يوليو 2017 قيمته 4.8 مليار دولار، على أن تملك توتال 50.1 بالمئة من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي، تليها الشركة الصينية الوطنية للنفط “سي.أن.بي.سي” بـ30 بالمئة من الحصص والإيرانية “بتروبارس” بـ19.9 بالمئة وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق التاريخي الذي وقعته في 2015 القوى العظمى مع إيران التي وافقت على التخلي عن برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

.

الشركات العملاقة تغادر الواحدة تلو الأخرى

والجمعة، انضمت شركة “ديلم أندستريال” الكورية الجنوبية إلى قائمة الشركات العالمية التي ستغادر إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، فيما تدرس شركات أخرى بترو إعلان سحب استثماراتها وأعلنت الشركة أن عقدا بقيمة 2.08 مليار دولار لمشروع مصفاة في إيران أُلغي، مؤكدة أن الطلبية أُلغيت مع فشل مشروع تحديث مصفاة أصفهان في الحصول على تمويل بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران واختارت شركات أوروبية بارزة أن تحسم الجدل السياسي في شأن العقوبات على إيران بشكل عملي وذلك بإعلان وقف أنشطتها هناك لتجنب العقوبات الأميركية من ناحية، وقطع الطريق أمام المناورات السياسية التي قد تطيل الأزمة لكنها ستفضي في الأخير إلى تنفيذ الشروط الأميركية من ناحية ثانية.

وأعلنت مجموعة ميرسك تانكرز الدنماركية لناقلات النفط، قبل أسبوعين، أنها ستوقف أنشطتها في إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران  المجموعة إنها ستلتزم بالاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ قبل 8 مايو لكنها ستختتمها بحلول 4 نوفمبر “بموجب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها وقال خبراء اقتصاديون ومحللون إن الشركات الكبرى ستكون صاحبة القرار الأخير في حسم الجدل بشأن العقوبات الأميركية، وإن مواقف الساسة الأوروبيين البارزين ستكون في النهاية صدى لمواقف تلك الشركات التي لا يمكن أن تضع مصالحها في سلة السوق الإيرانية وتهدد أنشطتها في أسواق أخرى أكثر أهمية، فضلا عن تأثير العقوبات عليها على المدى البعيد.

ويستبعد المراقبون أي تراجع أميركي بخصوص العقوبات على إيران، لافتين إلى أن الأمر أكبر من العقوبات، وأنه يرتبط برغبة أميركية واضحة لدفع إيران إلى التراجع عن رغبتها في إنتاج أسلحة نووية، أو خلق تقدم عسكري يهدد جيرانها الخليجيين، فضلا عن الدور التخريبي لها في ملفات المنطقة

 جنرال إلكتريك ستوقف نشاطاتها في إيران قبل نوفمبر المقبل

ا

ستوقف مجموعة «جنرال إلكتريك» نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأميركية للشركات، مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كما أعلن مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية وأفاد المصدر بأن قرار المجموعة الصناعية الأميركية جاء امتثالاً لطلب واشنطن، التي حددت مهلة 180 يوماً، أي حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران. وقد منعت السلطات الأميركية إبرام صفقات جديدة وأعلنت «جنرال إلكتريك»، مطلع مايو (أيار)، أنها ستمتثل للقرار الأميركي وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية أمس (الخميس)، وأوضح نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران، كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأميركية وأضاف أن «نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن، وتجري وفقاً للسياسات والقواعد الأميركية وكانت «جنرال إلكتريك» واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأميركية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي على أثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز، وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأميركية الذي نشر في الأول من مايو

ريلاينس الهندية تنضم لقائمة المبتعدين عن النفط الإيراني

. كشفت مصادر مطلعة أن شركة ريلاينس الهندية، المالكة لأكبر مجمع للتكرير في العالم، تخطط لوقف استيراد النفط الخام من إيران، لتنضم إلى شركات كثيرة قررت إيقاف شراء النفط الإيراني بسبب العقوبات الأميركية الجديدة وتأتي خطوة ريلاينس، التي من المتوقع سريانها في أكتوبر أو نوفمبر، بعد انسحاب الولايات المتحدة الشهر الماضي من الاتفاق النووي وفرض عقوبات “غير مسبوقة” على طهران وتسري بعض العقوبات بعد فترة 90 يوما تنتهي في 6 أغسطس، بينما تدخل العقوبات المتبقية، وبصفة خاصة تلك المفروضة على قطاع النفط، حيز التنفيذ بعد فتة 180 يوما أي في 4 نوفمبر المقبل
تفاقمت الصورة القاتمة لمستقبل صادرات النفط الإيراني مع تزايد عدد الشركات المبتعدة عنها، رغم دعم حكومات بلدانها لاستمرار التعامل مع طهرانويبدو أن منظمة أوبك لن تستجيب لطلب إيران بمساعدتها واحتجاجها على استعدادها لزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في الإمدادات الإيرانية وكانت شركات تكرير وعدد من أكبر شركات الشحن في العالم قد أعلنت عن إيقاف تعاملاتها مع إيران مثل شركات ميرسك تانكرز وتورم وأم.أس.سي وهي أكبر شركات نقل النفط وشحن الحاويات في العالم، رغم أن حكومات بلدانها تعارض العقوبات الأميركية.

وتشير مواقف الشركات وتكهنات أسواق النفط إلى قرب تقييد صادرات النفط الإيرانية. ويضع ذلك الشركات أمام الاختيار بين مصالحها الكبيرة مع الولايات المتحدة ومصالحها المحفوفة بالمخاطر مع إيران وقالت الحكومة الهندية إنها لا تتبع العقوبات الأميركية، لكن شركاتها التي لها روابط مع النظام المالي الأميركي ربما تتعرض لغرامات إذا لم تمتثل وريلاينس، وهي شركة هندية عملاقة يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، منكشفة بشكل كبير على النظام المالي للولايات المتحدة وأبلغت الشركة التي يستطيع مجمعها الحديث للتكرير في جامناجار بولاية غوجارات معالجة نحو 1.4 مليون برميل يوميا من الخام، مسؤولين بشركة النفط الوطنية الإيرانية أنها ستُوقف وارداتها النفطية من إيران في أكتوبر أو نوفمبر، بحسب ما قاله أحد المصادر وقال مصدر آخر إن الشركة قد تُوقف الواردات من إيران قبل ذلك إذا أخفقت الدول الأوروبية وطهران في إنقاذ الاتفاق النووي. وأضاف أن بعض شركات التأمين طلبت من ريلاينس إنهاء انكشافها على إيران قبل نوفمبر وحذرت شركات التأمين العالمية بالفعل من إجراء تعاملات مع إيران، بينما قالت بعض شركات النقل البحري إنها لن تتلقى حجوزات جديدة لإيران، بعد أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران.

وفي المرحلة الانتقالية حتى وقف شراء النفط الإيراني، طلبت ريلاينس من شركة النفط الوطنية الإيرانية توريد الخام الإيراني في سفن مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن شركة ريلاينس كانت قد رفعت مشترياتها من النفط الإيراني في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى حوالي 96 ألف برميل يوميا وتصدر ريلاينس الوقود إلى الولايات المتحدة وتستورد منها الإيثان لمصانع البتروكيماويات التي تملكها. وقالت مصادر تجارية إن الشركة اشترت مؤخرا ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الأميركي وفي هذه الأثناء طلبت إيران من منظمة أوبك أن تدعمها في مواجهة العقوبات الأميركية، وهو أمر مستبعد إلى حد بعيد، خاصة أن المنظمة وشركاءها بقيادة روسيا أكدوا استعدادهم لزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في الإمدادات الإيرانية وأثار موقف المنتجين تذمر طهران، التي قالت في طلبها أمس إنها تعارض موقف السعودية بشأن الحاجة المحتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية، وهو ما قد يخلق مشكلات لأوبك في اجتماعها الشهر القادم كبار منتجي النفط في منظمة أوبك أكدوا استعدادهم لتعويض التراجع في الإمدادات الإيرانية وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة في رسالة إلى منظمة أوبك “أن أطلب الدعم من أوبك بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، التي تؤكد على حماية مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي وأشار إلى أن إيران لا توافق على تعليقات صدرت مؤخرا عن بعض وزراء أوبك الذين “تحدثوا ضمنيا أو عفويا باسم المنظمة معبرين عن آراء ربما ينظر إليها على أنها الموقف الرسمي لأوبك”. وكان وزيرا الطاقة السعودي والروسي قد أكدا الأسبوع الماضي استعداد الرياض وموسكو لتخفيف التخفيضات الإنتاجية لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن المعروض من النفط الخام.

ومن شأن زيادة في الإنتاج أن تضع نهاية لحوالي 18 شهرا من قيود صارمة على الإمدادات وسط مخاوف من أن سعر النفط وصل إلى مستويات مرتفعة كثيرا وسجل سعر النفط أعلى مستوى منذ أواخر 2014 بصعود مزيج برنت القياسي فوق حاجز 80 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر، وكان يتحرك أمس عند نحو 78 دولارا للبرميل وطلب زنغنة من وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، الذي يرأس منظمة أوبك حاليا، إدراج بند منفصل في جدول أعمال اجتماع أوبك في يونيو تحت عنوان دعم الدول الأعضاء التي تخضع لعقوبات غير قانونية وأحادية الجانب وتتجاوز حدود الدول لكن المزروعي اقترح إدراجه تحت بند “أنشطة أخرى” ما يعني أنه لن يكون في جدول الأعمال الرئيسي للوزراء، أو إدراجه في الاجتماع اللاحق في اجتماع أوبك في نوفمبر المقبل.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل حتى المقاطعة الرياضة اصابت ايران وفريقها الرياضي بالصميم ،  فقد تعرضت استعدادات منتخب إيران لكرة القدم لمونديال روسيا إلى صدمة جديدة بعد انسحاب منتخب كوسوفو بعد منتخب اليونان من المباراة الودية بين الفريقين وتم الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين الإيراني وكوسوفو بعد إلغاء المنتخب اليوناني لمباراته التي كانت مقررة اليوم السبت أمام إيران ويعزى إلغاء المباراتين لأسباب متعلقة بالعقوبات التي فرضت على إيران من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب  . وتضاف المقاطعة الرياضية إلى قيام الشركات التجارية الغربية واحدة تلو الأخرى بإنهاء العمل في إيران

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث