الكتل الشيّعية تتراجع عن مطلب الفرز والعدّ لنتائج الانتخابات - مشرق ريسان

المتواجدون الأن

79 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

الكتل الشيّعية تتراجع عن مطلب الفرز والعدّ لنتائج الانتخابات - مشرق ريسان

 

  أيقن قادة الكتل السياسية في العراق، خطورة إجراء عملية العدّ والفرز اليدوي، على ما حققوه من نتائج في الانتخابات التشريعية الأخيرة،   لذلك قرروا التوجه صوب تشكيل كتلة «موحّدة» للوقوف بوجه «دعاة» كشف المزوّرين. أغلب قادة الكتل الذين كانوا «متحمسين» لإجراء العدّ والفرز اليدوي، تراجعوا عن مواقفهم، بحجّة الخشّية من الدخول في فراغ دستوري. وينتهي عمر الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب العراقي في 30 حزيران/ يونيو الجاري، لكن إجراءات العدّ والفرز اليدوي لنحو 10 ملايين صوت، قد تحتاج إلى نحو شهرا واحجا او اكثر  تحالفات، «سائرون» المدعوم من التيار الصدري، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، سبق أن أعلنوا مواقفهم الداعمة لتعديل قانون الانتخابات، وإجراء العد والفرز اليدوي، غير إنهم «تراجعوا» عن ذلك مؤخراً. حملة «التراجعات» شملت أيضاً زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي. وقد تسربت اخبار من خلف الكواليس

افاد مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، بأن زعيم الائتلاف نوري المالكي تراجع عن دعم العد والفرز اليدوي، فيما أشار الى رئيس الوزراء حيدر العبادي سيستمر بالضغط على رؤساء الكتل للاصرار على اجراء العملية.واضاف، ان “المالكي دعا مرشحي ائتلاف دولة القانون عن العاصمة بغداد على مأدبة إفطار مساء يوم 15/6، لكننا تفاجئنا بأن الحضور اقتصر على المرشحين الخاسرين فقط، ولم يحضر الإفطار أي مرشح من الفائزين باستثناء وزير العمل والشؤون الاجتماعية».وتابع: “تفاجئنا بتبدل طرح المالكي الذي كان من أشد المتحمسين لإعادة العدّ والفرز اليدوي، وكشف حجم التزوير الذي حرم دولة القانون من 5 مقاعد إضافية في العاصمة، و5 مقاعد أخرى ببقية المحافظات”، مبينا ان “المالكي دعا الى تمشية الأمور كواقع حال”.وأوضح ان “الهدف الأساس من اللقاء هو ضمان عدم مضي المرشحين الخاسرين بالطعون، لأن ذلك سيكشف حجم التزوير الذي حصل داخل الائتلاف نفسه، وأخذ نسب من أصوات المرشحين إلى زعيم الائتلاف أو لرفع شخصيات أخرى تم تحديد صعودها إلى البرلمان سلفاً (عبر المال أو بتوجيه خاص)”.وبين المصدر ان “عراب هذه العملية في ائتلاف دولة القانون هو أحد المرشحين الذين تربطهم بزعيم دولة القانون صلة قرابة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “هذا الأمر ينطبق على جميع الكتل السياسية الأخرى”.وتابع بالقول: “بعد أن حدث شبه اتفاق بين المالكي والعامري وعلاوي والحزبين الكرديين الرئيسين على التحالف معاً، واتفاق الصدر والحكيم (قبل إعلان تحالف الصدر والعامري) واستبعاد العبادي من تلك الاتفاقات، قرر الأخير الضغط عليهم بموضوع إعادة العدّ والفرز اليدوي”.وبين ان “المالكي كسب حزبي بارزاني وطالباني، بالموافقة على شروطهم، تطبيق المادة 140، ومشاركة البيشمركه بإدارة المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى تعديل نسبة الإقليم في الموازنة المالية، إضافة إلى أن الحزبين الكرديين يعتبران الانضمام إلى المالكي ردّا على انتزاع كركوك منهم”.وفي المقابل، لم يحسم العبادي أمره بالانضمام إلى تحالف «سائرون»، كونه لم يتخل عن حزب الدعوة بعد، وهو الشرط الوحيد لتجديد الولاية له بحسب المصدر .وأشار المصدر الى ان “العبادي قرر ضرب التحالفين بتشكيله لجنة رفيعة المستوى للتحقيق بالخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية”، مؤكداً ان “العبادي يريد من خلال هذا الإجراء الضغط على الأكراد للتحالف معه، وأيضاً التحالف مع سائرون لتجديد الولاية له، مقابل ضمان أن تكون نتائج العد والفرز مطابقة، لبعض الكتل، ومختلفة لدى البعض الآخر”.وتابع: ان “قادة الكتل قرروا تشكيل تحالف موحّد يجمعهم، لإنهاء ملف تهديدهم بفقدان المقاعد التي حصلوا عليها، والضغط باتجاه إجراء عدّ وفرز جزئي يكون مطابقاً للنتائج المعلنة

ومن جانبه ، حذّر ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ، من تكرار ما حدث بعد انتخابات عام 2010 بسيناريو مغاير، داعيا السياسيين من الوقوع بما اسماه “المطب نفسه”.وكان ائتلاف العراقية برئاسة علاوي حصد في نتائج الانتخابات التي أجريت قبل 8 سنوات على المركز الأول في العراق بأكثر من 90 مقعدا غير ان المحكمة الاتحادية قضت بان الكتل الأكبر تقر بعد اعلان النتائج وليس قبلها ليشكل التحالف الوطني الذي يضم الكتل الشيعية الحكومة برئاسة نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون لدورة ثانية.وقال الائتلاف في بيان اليوم، ان “من ابرز الامور التي ستؤذي العراق هو اعادة ما شهدته انتخابات عام ٢٠١٠ من تجاوز لاستحقاقات ائتلاف العراقية الفائز، والغاء للدستور، والالتفاف على نتائج الانتخابات بقوة، وقد اقترن ذلك بتدخلات سافرة من بعض الدول لتسهيل مصادرة ارادة الشعب العراقي ، وهو ما أدى الى نتائج وخيمة كانت حصيلتها ملايين النازحين واللاجئين والمشردين، ودمار مدن بأكملها وخراب مستمر لايزال يعصف بمقدرات العراق”.وأضاف البيان انه “قد تتكرر للأسف نفس المأساة اليوم، لكن بشكل آخر، من خلال محاولة غض النظر عن عمليات التزوير والخروقات الفاضحة التي شهدتها الانتخابات بحجج واهية والتسليم بعناوين تتسم بالاٍرهاب الفكري والسياسي الذي سيتسبب بكوارث خطيرة تضاف الى الكوارث التي خلفها الالتفاف على نتائج انتخابات ٢٠١٠ مما سيعزل الحكومة القادمة ومجلس النواب عن الشعب”.واردف البيان “اننا نهيب بالقضاء العراقي الموقر ان يكون منصفا ومحايدا في حكمه على الامور، ونحذر من وقوع بعض الساسة في هذا المطب الخطير

 وفي السياق ذاته ، قال القيادي في تحالف الوطنية عبد الكريم عبطان  ان  تحالفه سيدعو لتظاهرات “عارمة”، في عموم العراق اذا مورس ضغط على القضاء بخصوص اشرافه على عملية العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين ، فيما بين ان الوطنية تمتلك تأكيدات بحصور تزوير في الانتخابات ولن تسكت عن اكثر. وقال      انه “في حال ممارسة ضغوط على القضاء العراقي، فإنه ستتم الدعوة لتظاهرات واسعة بكل المدن العراقية، كون الموضوع خطيراً ولا يمكن السكوت عنه أكثر”.وتابع ان “رئيس دائرة المفوضين بنفسه اعترف بوجود 800 ألف صوت انتخابي مزورة في بغداد وحدها، فكيف يمكننا السكوت”، معتقدا ان “الأيام المقبلة في العراق ستكون حاسمة سياسياً”.

وقال  الخبير القانوني، علي الربيعي، إن “المحكمة الاتحادية من الممكن أن تطعن بقانون البرلمان وتعتبره باطلاً ضمن مادة دستورية واضحة، وهي المادة 38، التي تمنع مصادرة صوت أي مواطن عراقي في الانتخابات، لذا فإنها قد تتجه إما إلى النطق بحكم رد القانون أو الحكم بالتحقيق في الشكاوى الحمراء الواردة من بغداد والمحافظات”.ولفت، إلى أن “تجارب سابقة أثبتت إمكانية خضوع القضاء للضغوط، كما حصل في العام 2010 في أزمة الكتلة الأكبر وفوز إياد علاوي بالانتخابات  
 

أبرز المتحمسين لإعادة العد والفرز اليدوي، هو  زعيم تحالف «النصر» حيدر العبادي، لكونه يسعى إلى استعمال ذلك «ورقة ضغط» على الكتل السياسية للتحالف معه وتجديد الولاية له، حسب المصدر، الذي أضاف: «بعد أن حدث شبه اتفاق بين المالكي والعامري وعلاوي والحزبين الكرديين الرئيسين على التحالف معاً، واتفاق الصدر والحكيم (قبل إعلان تحالف الصدر والعامري) واستبعاد العبادي من تلك الاتفاقات، قرر الأخير الضغط عليهم بموضوع إعادة العدّ والفرز اليدوي».
ووفقاً للمصدر، عضو في ائتلاف «دولة القانون»، فإن المالكي كسب حزبي بارزاني وطالباني، بالموافقة على شروطهم، تطبيق المادة 140، ومشاركة البيشمركه بإدارة المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى تعديل نسبة الإقليم في الموازنة المالية، إضافة إلى أن الحزبين الكرديين يعتبران الانضمام إلى المالكي ردّا على  انتزاع كركوك منهم». وفي المقابل، لم يحسم العبادي أمره بالانضمام إلى تحالف «سائرون»، كونه لم يتخل عن حزب الدعوة بعد، وهو الشرط الوحيد لتجديد الولاية له.

وعلى إثر ذلك، قرر العبادي «ضرب» التحالفين بتشكيله لجنة رفيعة المستوى للتحقيق بالخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، حسب المصدر، الذي أكد أن العبادي «يريد من خلال هذا الإجراء الضغط على الأكراد للتحالف معه، وأيضاً التحالف مع سائرون لتجديد الولاية له، مقابل ضمان أن تكون نتائج العد والفرز مطابقة، لبعض الكتل، ومختلفة لدى البعض الآخر». وتابع: «قادة الكتل قرروا تشكيل تحالف موحّد يجمعهم، لإنهاء ملف تهديدهم بفقدان المقاعد التي حصلوا عليها، والضغط باتجاه إجراء عدّ وفرز جزئي يكون مطابقاً للنتائج المعلنة .

«إخفاء التزوير»

في الأثناء، أكد النائب عن التحالف الوطني، الممثل السياسي للمكوّن الشيعي، رحيم الدراجي، أن بعض الكيانات السياسية تمارس ضغوطاً على القضاء من أجل «إخفاء معالم جريمة التزوير» خلال الانتخابات، داعياً إلى مساندة القضاء، فيما طالب العراقيين بالحذر من «الالتفاف» على إرادتهم.
وقال في بيان، إن «عراقنا يشهد اليوم تطورات خطيرة بين مد المزورين وجزر الحاكمين، نشهد مؤامرة التسلق على حقوق المرشحين وسرقة إرادة وأصوات الناخبين من قبل طبقة سياسية فاشلة وعاجزة عن إدارة وقيادة البلاد، ومع ذلك فهي لا تزال مصممة على استمرار هذا الفشل والتردي».
واستنكر ما وصفها بأنها «ضغوط تمارسها بعض الكيانات السياسية على سلطة القضاء العراقي، من أجل إخفاء معالم جريمة التزوير التي قادتها هذه الكتل الفاشلة وتوجت تزويرها بحرق صوت الناخب العراقي في تحدٍ سافرٍ لإرادة العراقيين».
وأضاف: «لكن مع هذا يبقى الأمل هو ثقتنا العالية في كل الإجراءات التي سيسلكها القضاء العراقي الشجاع في التصدي لهذه الجريمة الكبرى بحق الدولة العراقية والتصدي أيضاً لكل الضغوط التي تمارسها بعض الكتل السياسية، والتي تريد وأد العملية الديمقراطية في عراقنا الجديد من خلال مصادرة إرادة الشعب وسلب حقوقه وتزييف واقعه».
وطبقاً للدراجي فإن «العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والشبهات والتهم، مما يوسمها بفقدان الشرعية والقدرة على النهوض بالواقع المحتضر، لذا نرى أن مسؤولية القضاء العراقي الشجاع تتمثل في وقف هذه التداعيات الخطيرة واتخاذ قرارات حاسمة بحقها كجريمة مخلة بالشرف أولاً وانتصاراً لأرادة الشعب ثانياً، قبل أن يذهب لمحاسبة المقصرين والمتورطين في استهداف العملية الانتخابية التي صادرت وشوهت صوت الناخب وتجاوزت على حقوقه».
ومضى إلى القول، «إننا نرفض أي محاولة لعقد جلسة لمجلس النواب أو السعي لتشكيل حكومة بحجة الفراغ الدستوري، ونقولها بصدق وأمانة تباً للنظام السياسي وتباً للعملية الديمقراطية التي يتشدقون بها والتي تطير بجناحين أحدهما التزوير والآخر الحرق».
وناشد العراقيين بـ«اليقظة في الدفاع عن إرادتهم التي عبروا عنها في صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم وأن يكونوا رافضين لكل المزورين الذين يريدون أن يجلسوا تحت قبة البرلمان ليشرعوا القوانين وهم فاقدون للشرعية ومرتكبو الجريمة بل وعدم السماح لهم بالتسلق على إرادتكم وتحديد مصيركم، ونحن معكم في خندق المواطن لحماية مستقبل أبناء العراق».
وتابع: «نذَكر الشعب العراقي بتصرفات هذه الطبقة السياسية المزورة التي جلبت لنا الذلة والمهانة في إدارتها السيئة لمقدرات دولة محورية في الإقليم بحجم العراق، وعليه نطالب الشعب أن يتحلى باليقظة والحذر من الالتفاف على إرادته والدفاع عنها بكل الطرق التي كفلها الدستور العراقي، وأن لا يرضخ لأباطيلهم وتخرصاتهم، بل يكون لزاماً عليه الوقوف أمامهم وانتزاع حقوقه المشروعة في العيش الكريم في وطن حر بقي بهذه الحدود وبهذا الفضاء بدمائه الزكية وليس بمنة من أحد».
ودعا «الجميع إلى مساندة القضاء العراقي في إجراءاته لحماية حقوق الناخبين والمرشحين وحماية العراق مما يراد له وإرجاع الأمور إلى نصابها، كما ندعو إلى مساندة الحكومة لحفظ الأمن والاستقرار وفقاً للقانون والدستور

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث