تحالفات القوائم الشيعية تراوح في مكانها بدون نتيجة - متابعة وتعليق ابو ناديا

المتواجدون الأن

215 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

تحالفات القوائم الشيعية تراوح في مكانها بدون نتيجة - متابعة وتعليق ابو ناديا

 

هل توجد كلمة في القاموس السياسي احقر من كلمة خائن للوطن عندما تتجه انظار ساسة التحالف  الشيعي الذي يدعون انه وطني   صوب طهران في انتظار اطلاق صفارة سباق التحالف ، حيث  تنتظر القوى السياسية الشيعية التي فازت بعد تزوير الانتخابات    الاشارة من ايران لتشكيل التحالف الاكبر ، ام ان الديمقراطية التي جلبها الاحتلال الامريكي   والتي جعلتهم يعيشون في ظلها لم تعد تضع فوارق بين  الوطنية والاخلاص للوطن ،   العمالة لدول  . فهل هذه هي حقا اخلاق السياسيين الذين يحكمون العراق الان  بعد ان استولوا على الحكم  وتوزيع المناصب بينهم  ، بدون تعب وحهد ونضال سياسي  واعضائها يتقاضون اعلى الرواتب ويتمتعون بارقى الامتيازات ، لكنها تناقش تحالفاتها وقضاياها في دول الجوار

تراوح المفاوضات السياسية بين الفائزين في الانتخابات المزورة الفاشلة  مكانها في ظلّ عدم تحقيق الفرق التفاوضية التي تلتقي باستمرار، أي تقدّم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومنذ مطلع شهر يوليو الجاري، دخل العراق في فراغ تشريعي بعد أن انتهت ولاية البرلمان المنتخب في 2014 وأصبحت الحكومة التي يقودها حيدر العبادي ممسكة لوحدها بمقاليد التنفيذ والرقابة في بلد تسجل مؤسساته الرسمية أعلى مستويات الفساد الإداري والمالي في العالم وشبّه خبير قانوني عراقي وضع حكومة العبادي حاليا، بوضع حكومة دولة واقعة تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لجهة محدودية صلاحياتها وحاجتها لوسطاء ضامنين لإنجاز بعض المهام مثل استيراد مواد ضرورية من الخارج، متوقّعا استمرار هذا الوضع لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأبلغ أعضاء في وفود تفاوضية تمثل مختلف القوائم الفائزة في انتخابات مايو   بأن “التفاهمات التي تقود إليها المفاوضات ما تزال أولية ولم يتم التوصل إلى تحالف ثابت بين أي فصيلين متحاورين ورغم أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  أطلق سلسلة مبادرات للتحاور مع الأطراف الأخرى وأعلن عن عقد مجموعة من التحالفات حتى الآن، إلاّ أنّ ذلك، وفقا لأعضاء في الوفود التفاوضية لم يتجاوز مرحلة التفاهم الأولي .  وأعلن الصدر عن تفاهم مع زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ثم تحالف مع قائمة الفتح، المدعومة من إيران، بزعامة هادي العامري، قبل أن يعلن توصله إلى اتفاق مع قائمة النصر بزعامة حيدر العبادي  . وقال قيادي صدري بارز  إن “التحالفات المعلنة بشكل أوّلي لم تتطور إلى بحث التفاصيل بين أطرافها”، مؤكدا أن “التواصل بين أطراف هذه التحالفات ليس فعّالا بالقدر الكافي  . وأضاف أن “ثلاثة أسباب تمنع الأطراف السياسية العراقية من التوصل إلى تفاهم حاسم بشأن الحكومة الجديدة”، موضحا أن “السبب الأول، يتعلق بالمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات، التي ستتطلب بعض الوقت، بعد الجدل الذي أحاط بنزاهة الانتخابات، ودفع القضاء العراقي إلى تولّي عملية المراجعة وتابع أن “السبب الثاني، يتمثل في نأي قائمة سائرون عن تقديم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، والإصرار على التفاهم بشأن البرنامج الحكومي، وليس الأشخاص، وهذا ما لا تريده الأطراف الأخرى، التي تفضل حسم اسم المرشح لتشكيل الحكومة، قبل الخوض في التفاصيل الأخرى أما السبب الثالث، بحسب المتحدّث ذاته، فيتعلق بتمسك العبادي بالترشح لولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء. ويقول القيادي الصدري إن “الصدر لا يرفض ترشح العبادي ولكنه منزعج من إصراره على حسم هذه المسألة أولا

 ونص تفسير المحكمة الذي صدر العام 2010 بالتوافق مع رغبة  المقلوع والمخلوع رئيس الحكومة آنذاك نوري المالكي على أن “الكتلة الأكبر هي التي تتشكل تحت قبة البرلمان وليس تلك التي تفوز في الانتخابات وقاد هذا التفسير إلى حرمان قائمة علاوي الفائزة في انتخابات 2010 من حقها في تشكيل الحكومة برغم فوزها بالمركز الأول لصالح التحالف الذي تشكل لدعم قائمة المالكي التي فازت حينها بالمركز الثاني ويدرك الصدر أن بإمكان قوائم أخرى أن تشكل الكتلة البرلمانية الأكبر، وتمضي في تشكيل الحكومة وتضع قائمة “سائرون” في خانة المعارضة، لذلك على حد تعبير مصادر مطلعة، لا يريد ممارسة ضغوط كبيرة على الشركاء المحتملين خلال المفاوضات الحالية

ويتيح الوضع القانوني الذي يحكم عملية تشكيل الحكومة العراقية لأطراف لم تحقق نتائج كبيرة، التحالف والفوز بتشكيل الحكومة وهو ما يعمل عليه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الذي حقق 25 مقعدا فقط من أصل مقاعد البرلمان البالغة 329. وتقول المصادر إن “المالكي يواصل إرسال الرسائل لمختلف الأطراف السياسية الشيعية والسنية والكردية في العراق، بشأن استعداده لمنحها حصصا محترمة من مناصب الحكومة المقبلة، في حال التحقت بمشروعه السياسي ودعمت مرشحه لرئاسة الوزراء

وبشأن الموقف الإيراني من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يقول عضو قيادي في تيار الحكمة بزعامة عمّار الحكيم إن “إيران لديها ضمانات واضحة بشأن تمثيل نفوذها بقوة في الحكومة العراقية الجديدة، حتى إذا كان المرشح لرئاستها مدعوما من مقتدى الصدر

 ويضيف أن “إيران تفهم أن النتائج التي أفرزتها الانتخابات لا تسمح لطرف واحد أو اثنين من الفائزين الشيعة الخمسة وهم الصدر والعامري والعبادي والمالكي والحكيم بالاستئثار بتشكيل الحكومة، كما أنّ أحدا من مناوئيها في الوسط السياسي الشيعي -إن وجد- لا يمكنه التفرّد بالحكم، ولذلك فإنها ليست قلقلة وأوضح “إن لم يكن العامري ممثلا لنفوذ إيران في الحكومة الجديدة، فسيكون المالكي، وربما كلاهما أو غيرهما”، معتبرا “أن سبب برودة الأجواء السياسية في العراق هو غياب الضغط الإيراني على الأطراف العراقية لحسم ملف الحكومة الجديدة لكنّ عضو تيار الحكمة يستدرك بالقول إنّ “إيران مشغولة الآن في ملف أزمتها مع الولايات المتحدة”، غير مستبعد أنّ تجعل “العراق ووضعه السياسي المعقد حاليا ورقة في لعبة الشد والجذب التي تمارسها مع واشنطن

كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الاثنين 2 تموز 2018، عن موعد اعلان كتلته الأكبر، التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، في حديث  إن  جميع التحالفات التي حصلت مؤخرا غير حقيقية والى هذه اللحظة لا يوجد اي تحالف حقيقي او رسمي بين جميع الاطراف السياسية”، مبينا أن “دولة القانون لديه حراك وحوارات مع القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر”.وأضاف المطلبي انه “بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، سيكون لدولة القانون تحالفات حقيقية ورسمية لإعلان الكتلة الأكبر”، موضحا انه “خلال لقاءاتنا مع القوى السياسية اكدت لنا بانها تريد التحالف مع دولة القانون، وعدم تحالفها مع جهات اخرى”.واكد المطلبي ان المالكي هو رئيس الحكومة القادمة ،  وبينما تؤكد المصادر أن “المالكي لم يعد يفكر في طرح نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، بل يركز على منع الصدر من اختيار وتعيين رئيس الوزراء .

وكشف القيادي في حزب الدعوة   جاسم محمد جعفر  عن مساع لإعادة تشكيل التحالف الوطني مجددا, مبينا ان التحالف سيضم ائتلافات الفتح والنصر ودولة القانون وسائرون والحكمة. وقال جعفر في تصريح صحفي له اليوم: إن “مساعي سياسية تبذل لإعادة إحياء التحالف الوطني مجددا لتشكيل الحكومة المقبلة بضم ائتلافات الفتح والنصر ودولة القانون وسائرون والحكمة”، مبينا أن “التحالف سيفتح أبوابه لجميع الكتل الشيعية الأخرى للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة”.وأضاف جعفر، أن “التصالح بين زعيمي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والتيار الصدري مقتدى الصدر سيكون احد العوامل المساعدة في تشكيل التحالف”.وكانت كتلة الحكمة النيابية أكدت في وقت سابق، أن دخول عدد من الأحزاب السياسية ضمن تحالفات سائرون لتشكل الكتلة الوطنية ستكون عقبة إمام مخططات رئيس حزب الحل جمال الكربولي بتشكيل كتلة طائفية تضم المكون السني. وماذا عن التحالف الوطني الشيعي اليس هو ايضا تحالف طائفي ؟؟. فالبنسبة للتحالف السني فقد ذكر  القيادي  بتحالف  القرار  عبد ذياب العجيلي في تصريح  صحفي عدم إمكانية إعادة ترشيح رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري لولاية ثانية، فيما رفض التحالف مع “الفاسدين والطائفيين” في اشارة إلى مساعي حزب الحل برئاسة جمال الكربولي ، أكد العجيلي ان “تحالف القرار يرفض وبشكل مطلق التحالف مع اي طائفي او فاسد مهما كان ثقله السياسي

أكد نائب الأمين العام لحزب الاستقامة في تحالف “سائرون”، ناظم العبادي أن ائتلاف دولة القانون لديه الإمكانية في التحالف مع سائرون لكن دون زعيمه نوري المالكي، فيما استبعد وبشكل نهائي وجود تحالف في المستقبل يضم الأخير وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وأردف بالقول، “باعتبار أن الصدر لم يخفي تحفظه على اداء المالكي خلال الثماني سنوات الماضية باعتبارها سنوات تميزت بنوع من اثارة الطائفية والفتنة الداخلية وفقدان السلم الأهلي، وإدخال البلد بحروب،   اضافة الى هدر المليارات وعدم تقديم ما ينفع الشعب”.وتابع، “اذاً الخلاف في المنهجية، لكن من الناحية النظرية والمبدئية يمكن لدولة القانون أن تدخل ضمن التحالف ولكن دون المالكي، أما قبول المالكي كشخص هذا مرفوض كلياً ونهائياً في المرحلة القادمة

قال القيادي في تحالف الفتح فالح الخزعلي، الاثنين، ان حكومة تصريف الاعمال في ظل الظروف التي تشهدها البلاد ستستمر عاما كاملاُ برئاسة حيدر العبادي بسبب خلافات تتعمق بين القوى السياسية.وقال الخزعلي في حديث صحفي له اليوم، انه “بعد انتهاء عمر البرلمان دخل العراق بفراغ دستوري تتولى الحكومة فيه تصريف الاعمال، وسوف يستمر هذا الفراغ عاماً كاملاً لحين تشكيل الحكومة المقبلة”.واشار الى ان “القوى السياسية لا تمتلك الرغبة بحسم الخلافات الموجودة والمشاكل التي اثيرت حول نتائج الانتخابات ما سيؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لوقت طويل”.واضاف ان “كل الكتل تريد المشاركة في الحكومة، ولا احد منهم يريد الذهاب باتجاه المعارضة، وان التشكيلة المقبلة لن تختلف عن السابق

  وباشأن نزاهة الانتخابات قال رئيس لجنة تقصي الحقائق  عادل النوري ، ان العد والفرز اليدوي الذي سيتم الشروع به الثلاثاء 3 تموز 2018، ما هو الا خداع للعراقيين.وقال نوري في حديث صحفي له اليوم: ان ” سياسين هم من تورطوا بحرق مخازن انتخابات الرصافة، وهدم رفوف اجهزة التحقق الالكترونية في مخازن الكرخ، وهم من وقفوا وراء الهجوم الانتحاري على مخازن صناديق الاقتراع في كركوك”.وأكد ان “ما سيجري الثلاثاء هو التفاف على القانون وتحايل وخداع للعراقيين”.وأضاف أن “ما جرى هو تسوية سياسية وهي معلومة للقاصي والداني وعندما باشرنا التحقيق منعونا من دخول مقر المفوضية وعندما ضيّقنا الخناق عليهم بالأدلة أحرقوا مخازن الرصافة لإخفاء التزوير. وعندما تقدمنا بالتحقيق أكثر، افتعلوا هدم رفوف أجهزة التحقق الإلكترونية في مخازن الكرخ، وأُتلفت بالكامل. وعندما همّت اللجان بنقل صناديق كركوك الانتخابية افتعل تفجير قيل إنه إرهابي انتحاري، فجر أمس الأحد”.وتابع “لا يوجد أي معنى أو مغزى من العد الجزئي ليوم غد، وهو اتفاق بين المزورين ومن خلالكم أعلن أنها انتخابات غير شرعية ولا نعير أي اهتمام لما سيجري يوم غد الثلاثاء

دعت لجنة تقصي الحقائق النيابية العراقية للتحقيق بخروقات الانتخابات، الاثنين، الى القاء نتائج الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار السابق الى مزبلة التأريخ ، فيما اشار الى ان العد والفرز اليدوي لو تم العمل به بشكل صحيح وشفاف فسنرى ان نسبة التزوير ستتجاوز اكثر من 65- 70 %.
وقال رئيس اللجنة النائب السابق عادل نوري في حديث لـ السومرية نيوز، ان نتائج الانتخابات الحالية ينبغي ان ترمى الى مزبلة التأريخ كي لاتبقى نقطة سوداء في تاريخ العراق السياسي”، لافتا الى ان “هذه الانتخابات هي لعنة حلت على العراقيين والقبول بنتائجها سيلقي بلعنات اخرى على هذا البلد وعلينا التخلص
واضاف نوري، ان “العد والفرز اليدوي لو تم العمل به بشكل صحيح وشفاف فسنرى ان نسبة التزوير ستتجاوز اكثر من 65- 70 % وهذا معناه الغاء الانتخابات ونعتقد ان هذا الطريق سيكون طويل جدا ونحن في فراغ دستوري”، مؤكدا على ان “الطريق الاصوب هو اختصار الطريق والجهد والغاء الانتخابات بشكل كامل واعتبارها مهزلة ينبغي التخلص منها فورا 
ولفت الى ان “لدينا شكوك بالتفاف المفوضية على القانون ونستغرب انها انتظرت لحين انتهاء عمر البرلمان حتى تحدد موعد العد والفرز اليدوي وستبقى عملية العد والفرز بلا اي مراقبة، رغم ان القانون تم التصويت عليه منذ السادس من حزيران الماضي ومجلس القضاء قرر منذ ذلك الوقت تسمية قضاة لكنه لم يحدد اي موعد لبدء العد 
واكد نوري، ان “اللجنة ضمن تقريرها رصدت 13 باب من ابواب التزوير التي رافقت الانتخابات وما تلاها وواحد من هذه الابواب كانت نسبة التزوير فيه هي اكثر من 3 ملايين صوت مزور من اصل العشرة ملايين ونصف صوت التي تمثل العدد الكلي من الاصوات المشاركة بالانتخابات”، مشددا على ان المخازن اليوم تعيش مابين حريق وتفجير وعمل ارهابي ولا نعلم ماذا سيجري لاحقا 
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، السبت (30 حزيران 2018)، عن بدء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية يوم الثلاثاء المقبل (3 تموز 2018)، فيما قررت اجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج

وفي السياق ذاته ، قال السياسي العراقي أحمد الأبيض  إن الانتخابات الحالية وبرغم ما رافقها من ضجيج سياسي وإعلامي لم تتغير كثيرا من حيث النتائج والمعطيات لذلك عادت وبسهولة المعادلة القديمة التي هي عرقية - طائفية»، مشيرا إلى أن «الكتل والزعامات السياسية التي كانت تتحدث عن الكتلة العابرة للطائفية والعرقية أو الأغلبية السياسية أو ما سوى ذلك من هذا الكلام إنما كانت قد اضطرت إلى مجاراة هبة الشارع الذي كان يتظاهر على مدى أكثر من عامين لكنهم بعد الانتخابات وما رافقها من إشكاليات بما في ذلك المقاطعة شبه الشاملة جعلتهم يعودون إلى قواعدهم الأصلية

ويوضح الأبيض هذه الجزئية قائلا إن «المسألة الأساسية التي يجب الانتباه إليها هي أن مصالح القوى السياسية لن تتحقق ما لم يحصل تخندق طائفي وعرقي وهذه تكاد تكون معادلة ثابتة في العراق». وحول التأثيرات الإقليمية والدولية يقول الأبيض إن «الإيرانيين يرون أن لا حكومة عراقية يمكن أن تتشكل خارج التحالف الوطني (الشيعي) الذي يتشكل برعايتهم ولذلك لا بد من إعادة إحيائه وفي الوقت نفسه فإن الأتراك يرون أن نفوذهم لن يتحقق بالطريقة التي يريدونها هم ما لم توجد معادلة سنية كبيرة حيث إنهم من دونها لن يتحقق لهم ذلك بينما السعودية تراهن على ما هو عروبي في العراق لأنه الوحيد الذي يمكن أن يقضي على التخندقات الطائفية والعرقية . غير أن الأبيض يرى أن «أي حكومة تتشكل على أساس طائفي لن يكتب لها النجاح في العراق بعد اليوم لأن المعطيات تغيرت ولن يتعامل معها العالم وهو ما يتوجب على القوى الوطنية العراقية إدراكه والتعامل معه

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث