اسباب تدهور العلاقات الدلوماسية بين كندا والسعودية - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

85 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

اسباب تدهور العلاقات الدلوماسية بين كندا والسعودية - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

  أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن طلبت من السلطات السعودية معلومات بشأن احتجاز نشطاء مدنيين و”حثتها على احترام الإجراءات القانونية

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: “طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء” ويأتي التعليق على خلفية الخلاف بين السعودية وكندا، بعد تصريحات وزيرة الخارجية الكندية، بشأن من وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين أوقفوا في السعودية، وحثها الرياض على الإفراج عنهم فورا مشيرا إلى أن المملكة وكندا “حليفان مقربان وتابع: “نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر المعلومات حول وضع القضايا القانونية ويعد هذا أول تعليق لواشنطن منذ اندلاع النزاع بين الرياض وأوتاوا بسبب اعتقال نشطاء حقوقيين في السعودية .  

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإثنين، عن موقفها من الأزمة بين السعودية وكندا، مؤكدة على مساندتها للرياض، في رفض تدخل كندا في شؤونهاوذكر بيان للجامعة، أن “الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم بين المملكة العربية السعودية وكندا، وهو الخلاف الذي يأتي انعكاسا لوجود نهج غير إيجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والإملاءات لدول أخرى فيما يخص أوضاعها أو شئونها الداخلية وأضاف البيان، أن “الأمانة العامة، تؤكد في هذا الصدد مساندتها لموقف السعودية، في رفض التدخل بشئونها الداخلية، وهو ما يأتي تأسيسا على الموقف الراسخ للأمانة العامة في رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية في إطار إعمال واحترام مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والمستقر في ساحة العلاقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بعدم التدخل أو توجيه إملاءات بشأن الإجراءات القانونية والقضائية التي تتخذها الدول في إقليمها اتساقاً مع قوانينها الوطنية وأكدت الجامعة العربية، وفقاً للبيان، على “موقفها الثابت من احترام عمل المجتمع المدني العربي ومنظماته وممثليه، وكذلك اعتزازها بالجهد الذي يسهم به في دعم تنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة اتساق نشاطاته مع القوانين الوطنية المنظمة لعمله 

تعتمد طبيعة العلاقات بين الدول على الاحترام والالتزام بمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والحرص على التقيّد بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية. وبالتالي فإنّ تفاعل الدول بعضها مع بعض يأخذ هذه المفاهيم والممارسات بعين الاعتبار، ويضمن عدم الإخلال بها . الا ان كندا خالفت المبادئ والمواثيق الدولية ومن الجدير بالذكر أنّ عدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدأٌ اعترفت به وأقرته الدول، حتى قبل ميلاد الأمم المتحدة، وأكدته العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية هافانا  1928 . ومن أهم المبادئ التي أكد عليها ميثاق الأمم المتحدة هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وجاءت المادة الثانية من الفقرة السابعة من مقاصد الأمم المتحدة لتنص على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ (للأمم المتحدة) أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما ولأنّ الطابع العام للعلاقات الدولية يقوم على مبدأ السيادة، لاسيما سيادة الدول على شؤونها الخاصة، بما في ذلك حقوق الإنسان، فقد أكدت العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التزامها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة على أساس سيادة الدول في شؤونها الخاصة، ما يكشف، بلا أدنى ريب، أنّ قرارات المجتمع الدولي تستهدف مراعاة هذه الالتزامات الدولية المرتبطة باستقلالية الدول في إدارة شؤونها، من أجل بناء عالم تسوده الثقة وعلاقات الصداقة والتحضر وإزاء هذه المعطيات القانونية والأعراف الدولية الواضحة، فإن تصرفات وزارة الخارجية الكندية، التي تملك سفارة لها في الرياض، تعد مخالفة لهذه الأعراف وتعدياً صارخاً على القوانين الدولية، وتتنافى مع الممارسات الدبلوماسية في المجتمع الدولي

وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند لم تفرّق بين عملها الحالي على هرم الدبلوماسية الكندية، وبين عملها السابق كصحافية وكاتبة، ولم تتعلّم من الموقف الروسي حين وضعها على لائحة الكنديين الممنوع عليهم السفر إلى روسيا في خضم الأزمة الأوكرانية العام 2014، وتدخلها فيما لا يعنيها، حيث تريد أن تنصّب نفسها اليوم محامية عما تسميهم بنشطاء المجتمع المدني في المملكة، وهي المهمة التي لا تليق بوزيرة خارجية دولة مثل كندا، ولا تليق بمهمة صحافي يكتب بلا تقصي للحقائق بمهنية وموضوعية، ولا تليق أيضاً بفكرها الديمقراطي الذي تأسست عليه من أن الحرية لا تعني الانفلات من مصفوفة القيم لأي مجتمع؛ فلا يعني أنها تحب رياضة الجري أن تسابق الزمن لتطلب الإفراج الفوري بهذه الطريقة التي لا تليق

  إنّ تدخل كندا في شؤون هي من اختصاص الدولة السعودية وحدها، يمثّل تصرفاً غير ودي ومرفوض، وتتحمل الحكومة الكندية، بالتالي، مسؤولية آثار هذه الأزمة الدبلوماسية العبثية، التي افتعلتها الخارجية الكندية، والتي تمس بشكل أساسي مصالح البلدين والشعبين . فقد  أدت تصريحات الوزيرة الكندية إلى إعلان الرياض سفير أوتاوا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت مغادرته خلال 24 ساعة، كما قامت باستدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور   ، وجَمّدت جميع علاقاتِها التجاريّة، وقرَّرت سَحب حواليّ 15 ألف مُبتَعث سُعوديّ يَدرُسون في الجامِعات الكَنديّة، خاصَّةً في كُلِّيّات الطِّب والعُلوم، وذلك احتجاجًا على انتقاد الحُكومة الكنديّة لانتهاكات حُقوق الإنسان في المملكة، واعتقال ناشِطاتٍ سُعوديّات طالبن بُحُريّاتٍ أكبر للمَرأة من بينهن سمر بدوي، شقيقة اللِّيبراليّ المُعتَقل رائف بدوي، ولجين الهذلول، التي كانت من أوائِل المُطالِبات بحَق المرأة في قِيادَة السيّارة، إلى جانب ناشِطات أُخرَيات مِثل عزيزة اليوسف، ونوف عبد العزيز، وإيمان النفجان، ومياء الزهراني.

الدكتور محمد الزلفة، عُضو مجلس الشورى السعودي السابق، قال أن المملكة بهذا المَوقِف من كندا أرادَت أن تُوجِّه رسالةً قويّةً إلى دُوَلٍ أُخرَى بأنّ التَّدخُّل في الشَّأن السُّعوديّ خَطًّا أحمر، وأكّد في مُقابلةٍ مع راديو “بي بي سي” أن تُطالِب كندا المملكة بضَرورة الإفراج عن هؤلاء النَّاشِطات فَورًا كان السَّبب في هَذهِ الأزَمَة، فالسعوديٍة لا تَقبل مِثل هذا الأُسلوب

هل تتذكر وزيرة خارجية كندا  قضية المواطن السعودي في مدينة سانت جونز الكندية الذي تم ترحيله بحكم قضائي بعد اعتراضه على زواج ابنته العام 2014، ولم تتدخل السلطات السعودية، أو تعترض على القرار، أو حتى تعلق عليه؛ باعتباره حكماً قضائياً لا يجوز التدخل فيه، أو الاعتراض عليه، بينما السيدة كريستينا فريلاند تدخلت فيما لا يعنيها؛ فليس هناك موقوف كندي، أو يحمل الجنسية الكندية، وإنما مواطنون سعوديون دولتهم أحق من غيرها بهم، وأعرف بما لديها من إثباتات وقرائن تستدعي توقيفهم، ومحاكمتهم.

ربّما تكون الحُكومة الكنديّة قد استخدَمت تعبيرًا “غير دِبلوماسيّ” في نَظر المَسؤولين السُّعوديين، بمُطالَبتها بالإفراج الفَوريّ عن المُعتَقلين، ولكن رد الفِعل السعودي يُوصَف بأنّه مُبالغٌ فيه في نَظَر الكَثير من المُراقبين، وأكبر بكَثير من “الجُرم” الكندي، فتَوجيه انتقادات لانتهاكات حُقوق الإنسان في المملكة لا يستحق طرد السُّفَراء، وسَحب المُبتَعثين، خاصَّةً أن دُوَلاً كَبيرةً في الغَرب تُقدِم على هذه الانتقادات، وآخِرها الخارجيّة الأمريكيّة

.حجم التَّبادُل التِّجاريّ بين المملكة العربيّة السعوديّة وكندا يَبلُغ أربَعة مِليارات دولار سَنويًّا، وتجميد هذا التَّبادُل ربّما تكون المملكة الخاسِر الأكبَر فيه، وإن كانت تستطيع أن تُعَوِّضه بحُكم ثَرائِها بالذَّهاب إلى أسواق دُوَلٍ أُخرى، لأنّ المملكة تَظَل بحاجَةٍ إلى أصدقاء، وليس خَلق المَزيد من الأعداء، خاصَّةً في الغَرب، حليفها الأساسيّ، في ظِل الظُّروف الحاليّة التي تخوض فيها حَربًا في اليمن،  يُجادِل كثيرون بأنّ هَذهِ الحساسيّة الشَّديدة مِن قِبَل المَسؤولين في المملكة تُجاه مَسألة التَّدخُّل في شُؤونِها الداخليّة، تبدو زائِدةً عن الحَد، وليس في مصلحة المملكة إثارَتها،  

الحُكومة السعوديّة طالبت كندا بالاعتذار عن مَوقِفها هذا، وربّما يكون تَلبِيَة هذا الطَّلب صَعبًا، خاصَّةً بالنَّظر إلى الرَّد الكندي الأوّلي الذي أكّد على استمرار الحُكومة الكنديّة في الدِّفاعِ عن حُقوق الإنسان في العالم، وليس المملكة العربيّة السعوديّة فقط، لأنّ هذا الدِّفاع رُكنٌ أساسيٌّ من سِياساتِه ، بينما نرها لم تدافع بقوة  بل تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني الذي يقتل بدم بارد من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ، وكذلك لاتتدخل لصالح الشعب العراقي المتظاهر ولاتدافع عن حقوق  الابرياء المعتقلين في سجون الطغمة الحاكمة في العراق ..

في الثَّمانينات تقدَّمت الحُكومة السعوديّة بالطَّلب نفسه إلى بريطانيا، أي الاعتذار، كشَرطٍ لعَودة السُّفَراء بعد سَحبِهم على أرضيّة أزمة بَث محطّة تلفزيونيّة بريطانيّة لشريط “موت أميرة” الذي اعتبرته المملكة شَريطًا مُسيئًا إليها، وجرى حَل هَذهِ الأزَمَة بإعراب الحُكومة البريطانيّة “عن أسَفِها”، وليس اعتذارها، لعَرض هذا الشَّريط وعلى لِسان دوغلاس هيرد، وزير الدَّولة للشُّؤون الخارجيّة، وليس على لِسان وزير الخارجيّة نَفسِه اللُّورد كارينغتون، وجَرى الاكتفاء بهذا الحَل الوَسَط.

 أنّ من حَق المملكة الحِفاظ على سِيادَتها، ومنع التَّدخُّل في شُؤونها الداخليّة من قِبَل الآخرين، وعلى دول الغرب ان كانت حقا تريد الدفاع عن حقوق الانسان فهذه سوريا امامهم الشعب السوري يدخل سجون  النظام الدكتاتوري وتختفي اخباره واثارة ولا تعلن لذوية الا بعد سنين انه توفي في اقبية سجون نظام الاسد  ولكن كندا لم   تُقَدِّم النَّموذج الرِّياديّ في الدفاع عن حقوق الشعب السوري الثائر بينما تسارع في اعلان الضجيج عبر وسائل سياسية رخيصة تحاول أن تشوّه الحقيقة وتُخرجها عن كُنهِها في الدفاع عن قيم غير اخلاقية ولاشرعية في دولة اسلامية  رسّخته القيم الروحية والدينية التي أسّست منذ فجر الحضارة والتاريخ للعدل والإحسان والصدق والبِر. تلك القيم استمدّت مشروعيتها من عقيدتنا الدينية الصافية وتراثنا الروحي وتقاليدنا الإسلامية المتوارثة التي تحثُّ على المروءة وأداء الواجب والتعاون بين أفراد المجتمع في تلاحم يعضِّد أواصر كياننا السياسي ويجمع روابطه الدين العظيم الذي يقوم على العدل والمساواة الحقيقية، لا على مبادئ وضعيّة أو نزاعات طبقيّة مستحدثة، أو حتى قوانين تدّعي حماية الحرِّيّات وتروج لها من خلال عاطفة برّاقة تدغدغ آمال الطامحين، أو أحلام ساحرة تُخايِل عقول المخدوعين

إنّ ادعاءات «الخارجية الكندية» الزائفة والمُختلقَة لن تكون الأولى ولا الأخيرة، إذ وراء الأكمة ما وراءها، فهي تحاول -عبثاً- البحث عن دور على رقعة السياسة الدولية عبر حضور باهت يستهلك الشعارات الزائفة ليسوق من خلالها القطعان الساذجة في طريق الشعارات والتوهان في الكلام العاطفي، متناسين أن بلادنا في ظل قيادتها الرشيدة تدعو لفضائل الأعمال والأقوال ولا تُدعى، وتسوق دُعاة الخير والحق والجمال ولا تُساق من يتشدّق بحقوق الإنسان في أسلوب أقل ما يوصف بأنه رخيص ومُضلِّل؛ يدرك بداهةً أنه في كل دول العالم حماية الدولة لحقوق الأفراد مرهون بأدائهم لواجباتهم، فالمنطق يقتضي أداء كل فرد لواجباته ليضمن حقوقه، وهو ما يترجم تلك العلاقة التعاقدية بين الفرد والدولة .  بقي أن نؤكّد على أن الموقف الكندي يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون  الداخلية لدول اخرى التي تعد خطّاً أحمر لا يقبل  المساس به، كما أنه يتنافى مع أبجديات التعامل السياسي والدبلوماسي بين الدول، وهو موقف ينم عن جهل بأن سيادة الدول الاخرى مصانة ولا تقبل أي إملاءات ولا تدخلات في شؤونها الداخلية؛

القضية التي تدخلت كندا من اجلها يخضع للقضاء السعودي، وهو السلطة الوحيدة المختصة بمعالجة ما حاولت الخارجية الكندية أن تعتبره ساحة مواجهة . إنّ الإجراءات التي اتخذتها المملكة بحق كندا تتفق مع الممارسات الدولية في مثل هذه الظروف، إذ كيف تسمح دولة مستقلة ذات سيادة لنفسها أن ترى دولة أخرى تتدخل في شؤونها الداخلية، وتتنمّر عليها، من دون أي مبرر، ثم تقف مكتوفة الأيدي، فلا تقوم بما يوقف التصرفات التي تستهدف إسالة لعاب الإعلام العالمي، بشكل غير مسؤول، وبعيد عن أبجديات الحكمة، ان توقيف الآشخاص الذين تحدثت عنهم كندا وطالبت بكل بجاحة الإفراج الفوري عنهم؛  هو  شأن سعودي داخلي يتعلق بما أسمته نشطاء المجتمع المدني "تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة والقضاء هو الذي سيقرر ببرائتهم او بجرمهم  واذا كانت كندا تقدر القصاء فيجب عليها انتظار ماسيقرره القضاء بحق هؤلاء النشطاء  ، ويكفي أن بعضهم متورط في التخابر مع دول أخرى معادية، وآخرون يشهد عليهم سجلهم في إثارة الرأي العام، وتبني أفكاراً مؤدلجة لا تستقيم مع وحدة المجتمع وثوابته، ثم أن إيقافهم من النيابة العامة مبني على اتهام صريح، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً وقانونا ان بيان الوزيرة الكندية   كريستينا فريلاند يثير علامات استفهام في توقيته، ومضمونه، وأكثر من ذلك في أسلوبه المستهجن الذي لم تعرفه الدبلوماسية الدولية حين يكون الأمر بالإفراج الفوري، وكأنه تهديد للمملكة، أو إنذار لها، أو محاولة ابتزازها سياسياً.

لإن الآجراءات القانونية"كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً  ، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة ،كندا لم تتدخل في قضايا الاخوان المسلمين في مصر الذين يسوقون الى المحاكم بأجراءات تعسفية قمعية ويحكم عليهم بالاعدام بحجة الارهاب . فلماذا سكتت كندا ولم تطالب حكومة السيسي"بالإفراج الفوري" عن الموقوفين. بينما سارعت في مطالبةالسعودية بالافراج الفوري . ان استخدام هذه العبارة البعيدة عن  اسلوب الدبلوماسية في العلاقات الدولية "مؤسف جداً"، كما قالت الخارجية السعودية  أنه "أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول . وعلى كندا أن تتحمل تبعات سلوكها، وتكفّ عن ممارسة أدوار ستكلّفها أكثر من طرد سفيرها، و"تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا وعليها أن تتحمل عواقبها وتعيد الأمور إلى نصابها

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث