أميركا تستنزف إيران بعقوبات قاسية على مرحلتين - خاص الكادر

المتواجدون الأن

149 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

أميركا تستنزف إيران بعقوبات قاسية على مرحلتين - خاص الكادر

  

 

فرضت  “الولايات المتحدة”   عقوبات صارمة ضد “إيران” على مرحلتين،  دخلت  أولاهما حيز التنفيذ،  في 7 آب/أغسطس 2018، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015 على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات، في تشرين ثان/نوفمبر القادم   .

وتستهدف العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 04:01 ت غ، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كتجارة المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة، وغيرها من التعاملات، وتستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري. وستعقبها في تشرين الثاني/ نوفمبر تدابير تطال قطاعي النفط والغاز إضافة إلى البنك المركزي الايراني.

ومن المرجح أن تكون وطأة العقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه صعوبات بالأساس إذ يعاني من معدل بطالة مرتفع وتضخم شديد، وقد تدهور الريال الإيراني فخسر حوالي ثلثي قيمته خلال ستة أشهر وفقد الريال الإيراني نصف قيمته منذ أبريل/ نيسان في ظل التهديد باستئناف العقوبات الأمريكية وأطلق الانخفاض الشديد في قيمة العملة فضلا عن ارتفاع التضخم شرارة مظاهرات متفرقة في إيران ضد الاستغلال والفساد ردد كثير من المحتجين خلالها شعارات مناهضة للحكومة .  وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى: “تعتزم هذه الإدارة، (الأميركية)، تطبيق العقوبات بشكل كامل بمجرد أن تدخل حيز التنفيذ لتضع ضغوطًا اقتصادية على النظام الإيراني، وتكبح أنشطتها الخبيثة، وأخيرًا لفتح طريقًا جديدًا يؤدي إلى إزدهار الشعب الإيراني وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران لـ”الدولار الأميركي” في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيس لإيران ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت “واشنطن” أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع  إيران

 إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتوقع تأثيرا فوريا لعقوباتها الجديدة على الاقتصاد أو النظام أو الشعب في إيران، فإن هذا السيناريو لن يتحقق في الدفعة الأولى من العقوبات، حيث يتوقع محللون أن تواجه طهران وضعا صعبا بعد فرض الدفعة الثانية من العقوبات أي في مطلع نوفمبر القادم ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات التي أعاد فرضها الثلاثاء بأنها “الأكثر إيلاما”.  لكن في قوله هذا مبالغة لأن العقوبات التي أعاد فرضها، هي فقط تلك التي كانت مفروضة قبل الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه في مايو الماضي وحسب خبراء في الشأن الإيراني لن تكون الدفعة الأولى مؤلمة للغاية، كما يأمل ترامب، لأن التأثير النفسي لإعادة العمل بها يترك أثره فعلا في الاقتصاد الإيراني منذ ثلاثة أشهر، في حين أن الدفعة الثانية من العقوبات ستكون أكثر إيلاما لأنها ستستهدف قدرة إيران على تصدير النفط، وهو عماد اقتصادها ويُتوقع أن يكون تأثير الحزمة الثانية من العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في 5 نوفمبر وتستهدف قطاع النفط الذي يعد حيويا بالنسبة إلى إيران، والأشد وطأة حتى لو رفض أبرز مستوردي الخام الإيراني كالصين والهند وتركيا تقليص مشترياتهم إلى حدّ كبير.

وتشمل المرحلة الأولى من العقوبات:

 

 حظر تبادل “الدولار” مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما “الذهب  وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بـ”الريال” الإيراني أو سندات حكومية إيرانية

 حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن؛ أبرزها “الألومنيوم” و”الحديد” و”الصلب”، وفرض قيود على قطاعي صناعة “السيارات” و”السجاد” في إيران

حظر استيراد أو تصدير “التكنولوجيا” المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

 

والمرحلة الثانية من العقوبات  تشكل:

 

 فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانيء الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.

 

 فرض عقوبات شاملة على “قطاع الطاقة” الإيراني، وخاصة “قطاع النفط

 

 فرض عقوبات على “البنك المركزي الإيراني” وتعاملاته المالية.

 ذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران بهدف إجبارها على أن توقف زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وتمويل الميليشيات الارهابية

وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في الجمهورية الايرانية وتعتزم الولايات المتحدة كذلك معاودة فرض عقوبات في نوفمبر القادم ربما تلحق أضرارا أكبر بالنفط الإيراني ويأتي استئناف العقوبات ضمن استراتيجية أوسع يستهدف من خلالها ترامب منع وصول القيادة الإيرانية إلى الموارد  ويرى محللون أن العقوبات الأميركية الجديدة ستضع السلطات الإيرانية في وضع صعب وأنها ستلقي بتأثيرها على الوضع الاجتماعي وستوسع دائرة الغضب الشعبي، وأنها ستضعف بدرجة أولى من النفوذ الإيراني في المنطقة لصعوبة التمويل فضلا عن تحرك إقليمي ودولي لمحاصرته.

 وفيما أعلن المسؤولون الأميركيون أن إدارة ترامب لن تعطي إعفاء للشركات والدول للتعامل مع إيران، أعلنت دول أوروبية بارزة عن أسفها “لإعادة فرض العقوبات” على طهران وفي بيان مشترك وقعه وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني “نحن مصممون على حماية المؤسسات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران وعلى الرغم من هذا التأييد المعلن، أعلنت العديد من كبرى الشركات الأوروبية أنها ستخرج من السوق الإيرانية خوفا من الغرامات الأميركية

العقوبات الأكثر إيلامًا

 وقال الخبير البارز في الشأن الإيراني من مجموعة الأزمات الدولية، (إنترناشونال كرايسز غروب)، “علي فايز”، إن العقوبات التي ستدخل مرة أخرى حيز التنفيذ، في 6 آب/أغسطس 2018، هي غير نفطية وتستهدف المعاملات المالية وتجارة المعادن الثمينة والتأمين وخدمات النقل وأضاف الخبير أن: “العقوبات الأكثر إيلامًا، والتي تستهدف قدرة إيران على تصدير النفط، سوف تدخل حيز التنفيذ في 4 تشرين ثان/نوفمبر 2018

وأشار إلى أنه مع توقع الانسحاب الأميركي، فإن معظم الشركات متعددة الجنسيات قد أعدت نفسها بالفعل للخروج من إيران. وفي الوقت نفسه، فإن هؤلاء، “الذين لديهم حضور محدود في الولايات المتحدة وشهية متزايدة للمخاطرة”، ليسوا قلقين بشأن إنهاء أعمالهم في إيرانووفقًا لـ”فايز”: “تبدو وزارة الخزانة الأميركية مهتمة بمعاقبة عدة شركات أجنبية في وقت مبكر، وذلك من أجل تعليم الآخرين درسًا ومنعهم من القيام بأعمال تجارية مع إيران”، معتقدًا أنه “يمكن للوزارة القيام بذلك نظريًا في الأسابيع القليلة المقبلة وأوضح؛ أن هناك بعض الشركات الأوروبية والآسيوية الصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من الشركات الصينية والروسية الأكبر التي لا تزال في إيران. يمكن أن تصبح في نهاية المطاف هدفاً للعقوبات الأميركيةفي نفس الوقت، أضاف الخبير، أن النتيجة النهائية تعتمد على الآليات التي سيستخدمها الأعضاء الآخرون في خطة العمل الشاملة المشتركة، لحماية شركاتهم من العقوبات الأميركية وردع السلطات الأميركية عن استخدام مثل هذه الإجراءات

 وظهر تحدٍ واضح من دول العالم، خاصة الأوروبية، للولايات المتحدة مع دخول العقوبات الأميركية على إيران، حيز التنفيذ، مؤكدين استمرار تعاملاتهم مع “طهران”، دون مبالاة بالعقوبات التي قد تقع على شركاتهم جراء ذلك التجاهل وعبّر “الاتحاد الأوروبي”، عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وأوضح أنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها، مؤكدًا على أنهم مصممون على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل مع إيران فبدأ “الاتحاد الأوروبي” بتفعيل نظام يحمي شركاته من تأثير العقوبات الأميركية على إيران، ويتيح للشركات الأوروبية عدم الإلتزام بهذه العقوبات على أن يبدأ من، اليوم، الثلاثاء كما أكدت “ألمانيا” أنها تدعم الصادرات والضمانات الاستثمارية للأعمال الإيرانية، بالرغم من الضغوط الأميركية، وقال وزير الاقتصاد إن برلين ستواصل تقديم ضمانات للتصدير والاستثمار للشركات التي تتعامل مع إيران، موضحًا أن هناك حوارًا مع “الولايات المتحدة” بشأن رفع العقوبات على تلك الشركات..

 حيلة إيراني للتهرب من العقوبات

وللتهرب من العقوبات الجديدة إتجهت “إيران” إلى حيلة جديدة، عبر خطة لتخفيف قواعد الصرف الأجنبي، في الوقت الذي تسعى فيه لمواجهة آثار هبوط عملتها، وتلغي الخطة حظرًا على مكاتب الصرافة لبيع العملة الصعبة بالأسعار الحرة لأغراض مثل السفر إلى الخارج، كما ستسمح الخطة للمصدرين ببيع العملة الصعبة إلى المستوردين، فضلاً عن عدم وجود سقف لتدفقات العملة أو الذهب الداخلة إلى البلاد.

بكين” تستمر في التعامل مع “إيران”..

 بكين” أعلنت، في وقت سابق، أنها ستستمر في استيراد “النفط” من “إيران”، حتى بعد تحرك “الولايات المتحدة” لخفض إمدادات إيران من النفط بحلول تشرين ثان/نوفمبر المقبل، ليس فقط ذلك، بل سيسعى “التنين الاقتصادي” لتوسيع تعاونه مع إيران من خلال مشروع البنية التحتية العالمي المعروف بمبادرة “الحزام والطريق”، بالإضافة للاستثمارات في مجال “الطاقة النووية

وكشف موقع (بيزينس إنسايدر) الأميركي، أن الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، قد يكون له دور في إنقاذ الاقتصاد الإيراني المتهاوي، خاصة بعد دخول “العقوبات الأميركية” المفروضة عليه حيز التنفيذ وقال السفير، “دينيس روس”، الذي عمل بالإدارة الأميركية، متخصصًا في سياسة الشرق الأوسط، لمدة 4 سنوات، إن “طهران” قد تلجأ للتفاوض مع “أميركا” من خلال “روسيا”، حفظًا لماء الوجه، لتؤدي “روسيا” دور صانع السلام في تلك المحادثات، مضيفًا أن الدول الكبرى قد تستغل حاجة “إيران”، لفرض شروطها، فـ”الصين” قد تطلب خصمًا على سعر النفط حال استمرارها في شرائه، كما أن “الهند” من المحتمل أن تدفع بـ”الروبية” فقط، وهي عملة يصعب تداولها في السوق العالمية

 صحيفة (لوموند) الفرنسية، قالت إن “ترامب” يتبع خطة ممنهجة، لممارسة حرب استنزاف ضد “إيران”، موضحة أن العقوبات المفروضة تهدف لإعادة التعاملات المالية مع الدول الأخرى على قطاعات البضائع المختلفة، وهذه هي البداية فقط

صعوبة فرض عقوبات

 يؤكد الخبراء على أن واشنطن ستمارس ضغطًا على دول أوروبا والصين والهند من أجل وقف إمدادات طهران من النفط والبضائع الأخرى، ولكن في نفس الوقت يؤكدون أن محاولة فرض نظام عقوبات خانق على إيران، دون حتى وجود علاقة تعاونية فعلية مع الصين، ستكون صعبة للغاية وظهر تحدٍ واضح من دول العالم، خاصة الأوروبية، للولايات المتحدة مع دخول العقوبات الأميركية على إيران، حيز التنفيذ، مؤكدين استمرار تعاملاتهم مع “طهران”، دون مبالاة بالعقوبات التي قد تقع على شركاتهم جراء ذلك التجاهل

الاتحاد الأوروبي يحمي شركاته من العقوبات

 

وعبّر “الاتحاد الأوروبي”، عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وأوضح أنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها، مؤكدًا على أنهم مصممون على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل مع إيران فبدأ “الاتحاد الأوروبي” بتفعيل نظام يحمي شركاته من تأثير العقوبات الأميركية على إيران، ويتيح للشركات الأوروبية عدم الإلتزام بهذه العقوبات على أن يبدأ من، اليوم، الثلاثاء كما أكدت “ألمانيا” أنها تدعم الصادرات والضمانات الاستثمارية للأعمال الإيرانية، بالرغم من الضغوط الأميركية، وقال وزير الاقتصاد إن برلين ستواصل تقديم ضمانات للتصدير والاستثمار للشركات التي تتعامل مع إيران، موضحًا أن هناك حوارًا مع “الولايات المتحدة” بشأن رفع العقوبات على تلك الشركات

أول تأثير للعقوبات.. 100 شركة عالمية تغادر إيران

          قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن أكثر من 100 شركة عالمية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات_الأميركيةووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، وقال دايملر المصمم الألماني لسيارات وشاحنات مرسيدس بنز، في بيان يوم الاثنين أوقفنا أنشطتنا في إيران التي كانت محدودة للغاية على أي حال حتى إشعار آخر وفقا للعقوبات المطبقة فقد قال المسؤولون الذين لم يكشف عن أسمائهم، إن العقوبات الأميركية ستضع ضغوطا شديدة على  الاقتصاد_الإيراني. ومع ذلك، أكدوا بأن الغرض من هذه الضغوط ليس تغيير نظام إيران، بل تغيير سلوكه وتراهن إدارة ترمب على أن الانسحاب من الاتفاق وإعادة العقوبات ستجبران إيران على وقف أنشطتها في  التخصيب النووي، وكبح برنامجها النووي وإنهاء دعمها للأنظمة الدموية مثل نظام الأسد في سوريا والميليشيات التابعة لها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإيقاف تمويل ودعم الإرهاب

ولدى إعلانه قرار عودة العقوبات، قال ترمب إن النظام الإيراني يواجه خيارًا واحداً فإما أن يكف عن تهديداته وزعزعة الاستقرار و إعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية ومع إعادة فرض العقوبات، فإن الولايات المتحدة ترغم حلفاءها فعليًا على الالتزام بالعقوبات، مع الضغط على  الشركات_الأوروبية_الكبرى للاختيار بين  السوق_الإيرانية الصغيرة والسوق الأميركية الضخمة لكن ترامب أبدى في المقابل “انفتاحه” على “اتفاق أكثر شمولا يتعاطى مع مجمل أنشطة (النظام الإيراني) الضارة، بما فيها برنامجه البالستي ودعمه للإرهاب  

 وذكر أحد المسؤولين الأمريكيين، بحسب وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة قلقة بشدة بشأن تقرير عن استخدام إيران العنف ضد المدنيين العزل وأضاف أن “الولايات المتحدة تؤيد حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي على الفساد والقمع دون خوف من الانتقام وأكد المسؤولون الأمريكيون أن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد وأفاد مسؤول آخر بأن ترامب “سيلتقي بالقيادة الإيرانية في أي وقت لبحث اتفاق حقيقي شامل يكبح طموحاتهم الإقليمية وينهي سلوكهم الخبيث ويحرمهم من أي سبيل إلى سلاح نووي وسئل المسؤولون عن أي إعفاءات ممكنة من العقوبات الجديدة، فقالوا إنهم سيبحثون أي طلبات على أساس كل حالة على حد

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث