العراق يغامر في حاله رفضه للعقوبات الأميركية على إيران - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

72 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

العراق يغامر في حاله رفضه للعقوبات الأميركية على إيران - متابعة وتنسيق ابو ناديا

نشّطت العقوبات الشديدة المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة، وصرامة الأخيرة في مطالبة الدول بتنفيذها، المزايدات السياسية داخل الساحة العراقية الحساسة أصلا للتطورات والأحداث الإيرانية، وأذكَت الجدل بين الفرقاء السياسيين العراقيين، في فترة يشتدّ فيها الصراع على السلطة وتُوظّف جميع المعطيات في محاولة ضرب الخصوم وهزيمتهم ، بعد ان قال دونالد ترامب إن بلاده ستوقف التعامل التجاري مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات في وقت ثال الرئيس العراقي فؤاد معصوم ان بلاده لن تلتزم بهذه العقوبات ووصف ترامب خلال تغريدة على تويتر، عقوبات بلاده على إيران بانها الأقسى وقال إنها ستصل إلى مستوى أعلى في تشرين الثاني/ نوفمبر..
وبعد تطبيق العقوبات الأميركية يوم أمس الاثنين؛ قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن أكثر من 100 شركة عالمية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات الأميركية.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فقد قال المسؤولون الذين لم يكشف عن أسمائهم، إن العقوبات الأميركية ستضع ضغوطا شديدة على الاقتصاد الإيراني. ومع ذلك، أكدوا بأن الغرض من هذه الضغوط ليس تغيير نظام إيران، بل تغيير سلوكه.
وجاء تهديد ترامب هذا متزامنا مع ما قال  فؤاد معصوم امس إن ظروف العراق وطبيعة علاقاته مع إيران تجعل من الصعب عليه الالتزام بتنفيذ العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران وأضاف معصوم في مقابلة مع قناة الحرة أن “العراق يجب أن لا يكون مع طرف ضد طرف أخرى في الصراعات الموجودة حاليا.
  وقال العبادي  ايضا   في مؤتمر صحافي “لن نتفاعل مع العقوبات الأميركية ضد إيران وأننا ملتزمون بحماية شعبنا ومصالح بلدنا وأكد محللون أن بغداد تدخل بذلك في مغامرة محفوفة بالمخاطر، بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن على الدول والشركات الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران ويحاول مسؤولون عراقيون إقناع الولايات المتحدة بمنح الحكومة العراقية استثناء من قائمة الدول الملزمة بتنفيذ العقوبات الجديدة على إيران التي دخلت أمس مرحلتها الأولى حيز التنفيذ وحسب مسؤولين أميركيين فإن الولايات المتحدة لن تمنح إعفاءات أو استثناءات من تطبيق هذه العقوبات، لكنها ستنظر في أي طلبات بشكل فردي وقالت مصادر مطلعة إن المسؤولين، الذين لديهم صلات قوية مع إيران، يحاولون تبرير الطلب بدعوى أن العراق يعتمد علي طهران في الحصول على عدد من احتياجاته الأساسية، مثل الكهرباء وبعض أنواع الوقود لكن مصادر دبلوماسية رفيعة في بغداد أكدت أن مطالب بغداد لن تجد من يصغي إليها في واشنطن، بعد أن دخلت المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران، حيز التنفيذ، والتي يتعلق معظمها بالتعاملات المالية والتجارية

وتزود إيران العراق بمعظم حاجته من وقود “زيت الديزل” اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الحكومية ومولدات الكهرباء العامة والخاصة. كما توفر نحو 10 في المئة لكن طهران أوقفت الشهر الماضي إمدادات الكهرباء بحجة نقص الإمدادات داخل إيران. وقد فاقمت الخطوة الإيرانية الاحتجاجات على نقص الكهرباء في مدن وسط وجنوب العراق ويقول المسؤولون العراقيون إن إيران تمثل عصبا مهما لملف الطاقة الكهربائية في العراق، ولا سيما خلال فصل الصيف، حيث تنهار منظومة الكهرباء الحكومية بفعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ويرى مراقبون أن الموقف العراقي غير مبرر بعد أن قطعت طهران إمدادات الكهرباء وإمدادات المياه من الجداول التي تنبع من أراضيها وتصب في نهر دجلة وشط العرب، الأمر الذي فاقم معاناة السكان في جنوب العراق  من الكهرباء التي يحتاجها العراق.

وتمنع العقوبات الأميركية الدول من إجراء التعاملات الاقتصادية مع إيران بالدولار، كما تمنع المصارف والبنوك من استضافة حسابات بالريال الإيراني، وهذا يعني أن بغداد لن تتمكن من شراء الوقود والكهرباء من طهران ويخشى العراق أن يؤدي ذلك إلى المزيد من النقص في إمدادات الطاقة الموجهة للسكان، ما يفاقم الاحتجاجات الشعبية ضد تردي الخدمات وشيوع الفساد في مؤسسات الدولة وتفشي البطالة.

وعلمت “العرب” من مصادر دبلوماسية في بغداد أن الحكومة تحاول منذ أيام الحصول من واشنطن على قرار يستثنيها من تطبيق العقوبات الإيرانيةوقالت المصادر إن العراق يعتقد أن “على الولايات المتحدة أن تقدر الظروف الدقيقة التي يمر بها تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي وصلت بعض مطالبها إلى مستوى إسقاط النظام السياسي لكن المصادر الدبلوماسية أكدت أن الطلب العراقي لم يلق آذانا صاغية في واشنطن، بل إنه “قوبل بتشدد أميركي غير رسمي وتؤكد المصادر أن “واشنطن شرحت لحلفائها في العراق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، أهمية مساهمة الجميع في تطبيق العقوبات ضد إيران بشكل صارم، لضمان فاعليتها السريعة وتضيف أن بغداد عادت وطلبت من واشنطن “تسهيلات” تساعدها في الحصول على حاجتها من الكهرباء والوقود الإيرانيين مؤقتا، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

 وتكشف المصادر أن “وزارة الخارجية العراقية تلقت من نظيرتها الأميركية إشارات غير رسمية تشير إلى عزم الولايات المتحدة على شمول أي دولة تساعد إيران بالعقوبات نفسها، بما في ذلك العراق ويقول سياسيون عراقيون إن “حاجة العراق إلى الكهرباء والوقود، لا تقارن بحاجة إيران إلى الدولار الأميركي”. وأوضحوا أن “العراق كان في ما مضى حديقة خلفية لإيران، تستخدمه للحصول على حاجتها من العملة الصعبة، وفي مقدمتها الدولار، ولكنه قد يتحول الآن إلى منفذها الوحيد لهذه العملة”.

وبعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، لم يعد باستطاعة أي مصرف عراقي إرسال الدولار إلى إيران أو استقبال العملة الإيرانية، ما يعني تحول التهريب إلى وسيلة لتزويد إيران بالعملة الصعبة وبسبب الحدود الطويلة بين البلدين، وعزلة طهران في محيطها الإقليمي، يعد العراق المنصة الرئيسية لدى إيران في أي عملية تهريب تستهدف إيصال أموال أو أشخاص إلى سوريا ولبنان واليمن ويقول مراقبون إن العراق ربما يتحول إلى ساحة صراع مخابراتي بين إيران وخصومها، تدور حول تهريب الأموال والمواد الممنوعة على إيران، مثل الذهب والألمنيوم والحديد والفحم والمعدات التكنولوجية التي شملتها المرحلة الأولى من العقوبات

وبينما بدا من السهل على زعماء أحزاب وقادة ميليشيات شيعية معروفين أصلا بمتانة علاقاتهم بإيران، التضامن بشكل مطلق مع طهران وانتقاد العقوبات ورفضها ودعوة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لعدم الالتزام بها، بدت الأخيرة في وضع محرج بين التزاماتها تجاه طهران، وواجب الحفاظ على مصالح حيوية تربط العراق بالولايات المتّحدة فقد دعا  رعاع واذناب ومرتزقة ايران  اولهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، الحكومة العراقية الى ان لا تكون جزءا من “سياسة التجويع” التي فرضتها أمريكا على إيران، عادا اياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي.وقال المالكي في بيان ، إنه “في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب منطقتنا ودول العالم إلى التخلص من تبعات الأحادية القطبية ، فإن ما صدر من عقوبات أمريكية على الجارة ايران يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.وأضاف “اننا نؤكد رفضنا واستنكارنا للعقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وكل عقوبات احادية على الشعوب”، داعيا الحكومات في المنطقة والعالم الى “رفضها لان الحصار والمقاطعة والإكراه، إجراء غير صحيح أو قانوني، ويعد عملا انتقاميا، وتعسفيا، خارج الشرعية الدولية، ولا مبرر له طالما تنفيذه قد جرى خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة، كما لا يمكن أن يكون مشروعا وهو يستهدف تجويع شعب مسلم صديق ومحاربة نظام الجمهورية الاسلامية الدولة العضو في الامم المتحدة”.  “بالامس القريب عارضنا العقوبات التي فرضت على سوريا ، واليوم نرفضها ضد إيران”، داعيا الحكومة العراقية الى ان “لا تكون طرفا في هذه العقوبات وندعو الحكومات في العالم والمنظمات الانسانية الى إيقاف تلك الإجراءات العقابية ضد الشعب الايراني الصديق وسرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات وما يترتب على ذلك من وضع انساني وحقوقي مأساوي وقطع  المخلوع نوري المالكي خطوة إضافية في التضامن مع إيران واجتمع بسفيرها في العراق إيرج مسجدي. وقال مكتب المالكي في بيان إنّ زعيم حزب الدعوة جدّد خلال اللقاء “موقفه الرافض للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب الإيراني المسلم”، داعيا المجتمع الدولي إلى “رفض سياسية التجويع التي تفرض على الشعوب

ثم لحقه مسرعا   رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي،ودعا ايضا  اليوم الاربعاء، الى عدم الالتزام بالعقوبات على إيران، فيما عدها تهديدا لاستقرار المنطقة.وقال حمودي في بيان، إن “حماقات الرئيس الامريكي دونالد ترامب طوال فترة حكمه فتحت جبهات خلافية كثيرة وخلقت مشاكل عميقة حتى مع حلفائه”، منوها ان “فرض الحصار على ايران هو جزء من مخططات كبرى لإثارة الفوضى في المنطقة وابتزاز ثرواتها”، فيما دعا لـ”ادانتها وعدم الالتزام بها”.وأضاف انه “على الحكومة العراقية ان لا تدخل طرفا في عقوبات ليست رسمية وتدخلنا بمعركة نخدم بها الكيان الاسرائيلي الظالم”، مشيرا الى ان “استقرار المنطقة يأتي بالتعاون مع الدول الموجودة واحترام مصالح شعوبها، وفرض مثل هذا الحظر على الشعوب البريئة قد يهدد استقرار المنطقة برمتها”.ودعا الحكومة الى “الطلب للإدارة الامريكية بعدم التزام العراق بتلك العقوبات ورفض اَي اثار سلبية تمس العراق، لاسيما وان بلدنا يمر بحالة استثنائية بسبب المواجهة المستمرة مع الارهاب و تحمله اثار هذه الحرب المدمرة لسنوات، سيما وان القرارات الظالمة واللامشروعة صدرت من دولة ولم تصدر من هيئة اممية رسمية”.

أعلن حزب  العار بقيادة المالكي ، الأربعاء، عن رفضه للعقوبات التي اعتبرها ظالمة ، التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد ايران، مطالبا جميع الحكومات الحرة في العالم، وخصوصا حكومات الدول الاسلامية، برفض هذه العقوبات الجائرة.  التي تتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الانسان، والتي تحرم وتجرم تجويع الشعوب واضطهادها”.وأضاف الحزب، “أننا في العراق سبق أن ذاق شعبنا مرارة وقساوة العقوبات، والحصار الاقتصادي الجائر الذي فُرض عليه، ودفع ثمنه غاليا، وكان على رأس الدول التي فرضته بشكل تعسفي، هي الولايات المتحدة الامريكية”.ودعا الحزب في بيانه “جميع الشعوب المحبة للحرية، ان ترفض مثل هذه القرارات الجائرة، وتعمل على مقاومتها، وأن لاتسمح لأية قوة كانت،أن تمارس غطرستها وطغيانها ضد الشعوب

وانتقدت فصائل وحركات شيعية عراقية الأربعاء، موقف العبادي بالالتزام بقرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات اقتصادية على إيران. وأجمعت الفصائل والحركات الشيعية في بيانات صحافية على عدم الانصياع لإدارة الرئيس ترامب كذلك هاجمت موقف العبادي من العقوبات كلّ من ميليشيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وميليشيا كتائب سيد الشهداء وحزب الدعوة الإسلامية وطالب تحالف “الفتح” الممثّل السياسي لميليشيات الحشد الشعبي حكومة العبادي بموقف صريح مساند لإيران ضدّ العقوبات وقال حسن سالم، العضو بالتحالف الأربعاء في بيان، إنّه “يتوجب على الحكومة العراقية من باب الوفاء ورد الجميل أن تقف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية موقفا شجاعا ومبدئيا لمساندة الشعب الإيراني الذي قدم الأرواح والمال والسلاح في محنة العراق الأمنية  واضطرّ العبادي أمام مزايدات خصومه ومنافسيه على السلطة إلى استخدام صياغات مطاطة في التعبير عن الموقف من العقوبات من قبيل عدم “التعاطف” معها مع الالتزام بها في نفس الوقت ويعلم العبادي جيدا أنّه لا تزال لإيران كلمة تقولها بشأن تشكيل الحكومة العراقية القادمة وتحديد من يرأسها، وأنّها تستطيع أن تقف حجر عثرة في طريق حصوله على ولاية ثانية، لكنه لا يستطيع في المقابل إغضاب حكومة ترامب ذي المواقف الحديّة الصارمة حتى تجاه أقرب الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق “لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها ولا نعتبرها صحيحة”، وأردف “لكننا نلتزم بها لحماية شعبنا ويكشف موقف الحكومة العراقية من العقوبات الأميركية المفـروضة على إيران عن محدودية خياراتها وأنها لا تملك ترف رفضها وعـدم الانخراط فيهـا، حيث ستكون بغداد بشكل رئيسي تحت مجهر الملاحظة الأميركية لأن دور العراق بحكم الجوار الجغرافي مع إيران يستطيع أن يكـون مفصليا في إحباط العقوبات وإفشالها “وهـو الأمـر المستبعد إلى حدّ كبير ولا يمكن لأي حكومة عراقية قادمة مهما كانت تركيبتها والشخصية التي سترأسها، أن تغامر بالقيام بذلـك، إلا إذا أرادت أن تدخل في صراع غير متكافئ وخاسر سلفا مع الولايـات المتحدة”، بحسب ما ورد على لسـان أحـد المحللين السياسيين.  .

 من جانبه، قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء ان العقوبات الاميركية "ستؤثر على الاقتصاد العراقي وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال العام الماضي نحو 6.7 مليار دولار ، بينها 77 مليون دولار فقط هي قيمة صادرات بغداد الى طهران،

وفقا لمصدر رسمي في وزارة التجارة. وايران البلد الثاني بعد تركيا من حيث حجم التبادلات التجارية مع العراق واضاف ان "السوق العراقية تستهلك وبشكل واسع سلعا إيرانية ذات طبيعة زراعية وسيارات ومواد غذائية وغيرها مثل مواد البناء وغير ذلك الى ذلك، "يقصد العراق بين مليونين وثلاثة ملايين للسياحة الدينية سنويا. هذا يمثل نشاط اقتصادي كبير سيحرم منه العراق"، وفقا للمستشار ويدفع كل سائح مبلغ 40 دولار كرسوم مقابل الحصول على تصرح للدخول الى العراق قال مسؤول عراقي رفيع ، رافضا كشف اسمه، لفرانس برس ان بلاده تمتثل للعقوبات الأميركية وأتخذت قراراً بوقف إستيراد السيارات الإيرانية وكشف عن مطالبة الحكومة العراقية أستثناءً من الحكومة الأميركية، للسماح بإستيراد قطع غيار لصناعة السيارات لتأمين استمرار المصنع الذي يوفر خمسة الآف فرصة عمل، والمتوقف حاليا بانتظار صدور قرار". واكد ان "هذا الامر يعرض جميع العاملين الى فقدان وظائفهم   

 من جهة اخرى، يعتمد التجار العراقيين  المحبين لايران  في استيراد كل بضعائهم من ايران فقط  وعدم تشجيع الصناعات العراقية   فأصبحت الاسواق العراقية بعد هيمنة ايران عليها تعتمد  بشكل كبير جدا على المنتجات الإيرانية، الأمر الذي سيؤدي الى ركود حاد في ظل تطبيق هذه العقوبات وقال عباس مخيلف، تاجر أجهزة كهربائية (40 عاما)، لفرانس برس "نعتمد على إيران في الكثير بل في معظم مجالات الحياة". واضاف "لدينا معامل تستورد قطع غيار، وستتوقف بشكل كامل واشار مخيلف بينما كان في متجره في بغداد، الى ان "العراق يستورد من إيران مكيفات الهواء، وهناك نحو 300 الف حاوية خلال موسم الصيف، في كل منها بين 160 الى 180 مكيف هواء بدوره، يقول علي عجلان وهو تاجر من بغداد يعتمد في عمله على الاستيراد من إيران "إذا أغلقت الحدود التجارية فان البلاد (العراق) ستتعرض لازمة، لأن 80 في المئة من أسواقنا تعتمد على إيران". وأضاف أن "اقتصاد السوق العراقية متعمد على ركيزتين أساسيتن، هما الصين وإيران  

   

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث